وزير الإسكان: قادرون على تحقيق نقلة نوعية ب"القناة".. ونواجه تحديات مثل عبد الناصر فى تأميم القناة.. وفيق: 80% من الصناعات ستنفذ بعد تطوير الإقليم.. ودمج برنامج الرئيس ومشروع النهضة بمخطط التنمية

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على قدرة الحكومة – بفضل الله - على تحقيق نقلات نوعية وطفرات كبيرة فى تطوير مصر وإقليم قناة السويس، مشيراً على أهمية القناة كتاريخ ورمز وهوية وشخصية، قائلاً: "نواجه الآن تحديات صعبة فى تطوير هذا الإقليم مثل التحديات التى واجهت الزعيم جمال عبد الناصر فى تأميم القناة".
وقال الوزير خلال كلمته باجتماع هيئة قناة السويس، الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بالإسماعيلية، إن مصر بعد ثورة 25 يناير استعادت روحها ودورها، ونتطلع بعد الثورة وبعد أن انتخبت مصر رئيسها بانتخاب حر ونزيه إلى انطلاق التنمية فى كل ربوع مصر، لافتا إلى أنه يتم الآن إعداد المسودة رقم 5 من المخطط القومى الشامل لتنمية مصر الذى يمتد مداه الزمنى حتى 2052 ولكن المرحلة الأولى منه تمتد حتى عام 2017.
وأكد وفيق، أنه بحكم قانون 119 فى البند الخاص بالتخطيط العمرانى ينص القانون على أن يعد مخطط قومى استراتيجى لمصر يحدد مسار التنمية لمصر، مشيراً إلى أن الهدف من تنمية إقليم قناة السويس ضمن المخطط هدفه هو تعظيم قيمة هذا المورد الحيوى القومى، وتعظيم العائد من قناة السويس فهى قناة لا تتكرر فى العالم، فمثلما قال نابليون بونابرت عن مصر "أن مصر واحدة فى العالم"، فأنا أؤكد أيضا أن قناة السويس واحدة فى العالم.
وأضاف وزير الإسكان، أنه من ضمن الأهداف المراد تحقيقها فى تطوير هذا الإقليم أيضاً هو عمل نقلة نوعية والتحول من خدمات الممر الملاحى إلى عمل مجمع ضخم ومركز لوجيستى ضخم عالمى سيتحقق فى ميناءين كبيرين "ميناء السخنة، وشرق بورسعيد"، خاصة أن القناة تحقق 22% من حركة الحاويات فى العالم.
وأكد الوزير أنه يمكن تصنيع 80% من المدخلات والصناعات المختلفة بإقليم قناة السويس بعد تطويره وتحويله إلى واحد من اكبر مراكز صناعة الخدمات اللوجيستية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجى حتى عام 2017 أهم مشروع بها هو مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز صناعى ولوجيستى ومركزاً للخدمات البحرية.
وقال: "جئنا اليوم بالإسماعيلية فى إطار استكمال المخطط القومى والذى سندمج فيه الآن كل ما خرج من تصورات ومبادرات سابقة مثل مشروع النهضة وبرنامج الرئيس وبرنامج حزب الحرية والعدالة، والجارى دمجها حاليا بالمخطط ليصدر مخططا واحدا للتنمية"، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يصدر هذا المخطط الموحد خلال أسابيع قليلة مقبلة بأبعاد اجتماعية واقتصادية ملزمة لجميع الوزارات المعنية، كل وزارة تعرف دورها، حيث سيكن هناك تيار ثابت فى الاتجاهات والأهداف.
وأكد الوزير أن مصر بأكملها ستتحول من خلال المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية إلى مركز عالمى للنقل والمواصلات بحريا وبريا وجويا، موضحاً أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مغلق بين عدد من الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس، باعتبار أن قناة السويس هى الركيزة الأساسية فى هذا المشروع بخبراتها وقياداتها.
وقال وفيق، أنه خلال هذا الاجتماع سيتم التعرف على المشروعات المستقبلية وكيفية تحقيق التكامل بين الأفكار وكيفية التنسيق، من خلال صياغة الملامح النهائية للمشروع من حيث الإطار المؤسسى سواء الشركة القابضة التى ستدير المشروع أو الهيئة التى سيتم تشكيلها وستكن تابعة لمجلس الوزراء مباشرة لتنظم المشروع، على أن تضم هذه الهيئة كافة الوزارات المشاركة والمعنية بتنفيذ المشروع.
وأكد وزير الإسكان، أنه فور الإعلان عن هذا المشروع، ورد العديد من المبادرات سواء المصرية أو العربية بالمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، ولكن ستكون الأولوية للمستثمرين المصرين حيث أن هذا المشروع مصرى وطنى بالكامل، مضيفاً أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل لجان مشتركة ستعمل على استكمال الملامح واستصدار القرارات اللازمة سواء من مجلس الوزراء أو الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للبدء فى انطلاق وتنفيذ المشروع قبل عام 2015.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عبد الغفار مستشار الوزير الفنى لإقليم قناة السويس، أن 10% من تجارة العالم تمر بقناة السويس، و35 مليون حاوية وهو ما يعادل 20% من حاويات العالم، لافتاً إلى أن 22.34 تريليون دولار هو حجم تجارة العالم فى عام 2011 ما مر منها بقناة السويس بلغ 1.7 تريليون دولار، دخل للقناة منها مباشرة 0.3%، وهو ما يعتبر جرس إنذار للرئيس والدولة والحكومة بضرورة تعظيم الاستفادة من قناة السويس بشكل اكبر من ذلك.
وأضاف عبد الغفار خلال كلمته بالاجتماع أن هناك العديد من التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه تنفي هذا المشروع ومنها القطب الشمالى والطريق الجديد الذى سيفتح به، والذى سيؤدى إلى تقليل أهمية دور القناة إذا لم يعظم هذا الدور قبل عام 2015، علاوة على وجود قناة ملاحية تستعد إسرائيل لإنشائها ويوجد تقرير كامل عنها لدينا، مؤكداً أن كل هذه التحديات إنذار شديد لضرورة البدء فى التطوير من الآن.
واستنكر مستشار الوزير إهمال قناة السويس طوال السنوات الماضية، متسائلاً: "لماذا كانت تهمل القناة؟"، لافتا إلى الحاجة إلى دعم سياسى شديد لهذا المشروع، خاصة فى ظل وجود العديد من المشروعات التى توقفت بالفعل بسبب قرارات إدارية، قائلاً: "لا نعرف لمصلحة من توقفت هذه المشروعات فى السابق؟".
وشدد عبد الغفار على ضرورة القضاء على البيروقراطية التى توقف بسببها الكثير من المشروعات فى الماضى، لافتاً إلى أن مخطط تطوير قناة السويس يهدف إلى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا متزن بيئيا ومكانيا، بحيث يكون هذا الإقليم مستدام ينافس عالميا فى الخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن التطوير سيتم لما حول قناة السويس وليس له علاقة بمجرى القناة ذاته.