عقد وزراء الإسكان والنقل والاستثمار والصناعة، اجتماعا حضره عدد من الخبراء فى التخصصات المختلفة - صباح أمس الأحد - بمقر وزارة الإسكان، للاتفاق على خطة العمل التنفيذية والبرامج الزمنية، وتفعيل العمل بمشروع تنمية محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى، وذلك فى إطار تنمية إقليم قناة السويس ، بوجه عام. وأكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى بيان صحفى اليوم الأحد أن تنمية محور قناة السويس كمنطقة خدمية لوجيستية عالمية، يعد أحد أهم المشروعات التى ستهتم بها الحكومة فى المرحلة الحالية، وهناك غرادة سياسية لإنجاز هذا المشروع، فممر قناة السويس موقع لا يتكرر فى العالم، ولا يمتلك أى موقع فى العالم مميزاته، ومع ذلك لا يدر دخلا لمصر سوى من عائد المرور، بينما هناك مواقع أخرى فى العالم أقل أهمية وتحقق أضعاف دخلنا من القناة، مشيرا إلى اننا أمام تحد كبير، فهذا المشروع يجب أن تتحرك ماكينته، فنحن فى معركة، وهذا المشروع سيظل دائما عرضة لهجوم من أطراف عدة، لأننا فى صراع اقتصادى عالمى، وتنمية محور قناة السويس معركة لا تقل عن معركة تأميم القناة. وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين، وسنتقدم بشكل رسمى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، بمذكرة لتشكيل لجنة وزارية لهذا المشروع، وستكون هناك اتصالات سريعة مع جميع الأطراف المعنية لبدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وأكد وزير الإسكان أن المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس محددة ببرامج زمنية للتنفيذ، وفقا لأولويات التنمية، وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات بواسطة القطاع العام، وعدد آخر بواسطة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الحكومة بوجه عام بالبدء فى تنفيذ هذه المشروعات التى تعد أحد ركائز مشروع النهضة، وستفتح آفاقا جديدة لتنمية مصر. وأكد وزير الإسكان أنه سيتم البدء فى المشروع من خلال 3 مراكز تنمية رئيسية، أولها تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد، وثانيها تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل، مع وادى التكنولوجيا والإسماعيليةالجديدة، والمركز الثالث، تنمية شمال غرب خليج السويس، مع ميناء ومطار السخنة. وقال الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل: هذا الاجتماع يمثل بدء خارطة الطريق لعرض مشروعات محددة يمكن التحرك من خلالها لتنمية محور قناة السويس. واكد اسامة صالح، وزير الاستثمار، أن هذا المشروع هو محور التنمية الحقيقى لمصر، وسينقلنا إلى المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستتولى الترويج للمشروع، والمساعدة فى جلب التمويل اللازم، كما أن وزارة الاستثمار لديها مشروعات متعددة فى هذه المنطقة، ستسهم فى التنمية. من جانبه قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة: سيتم العمل على إنشاء مجمعات صناعية مختلفة، وموانىء محورية مركزية لتدعيم التجارة، بما يسهم فى التنمية الشاملة. وخلال الاجتماع عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، عددا من المشروعات التى تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية، لتنمية محور قناة السويس، حتى عام 2027، فى القطاعات المختلفة. ففى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى، هناك مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس، واستكمال استصلاح واستزراع الاراضى "سلام غرب / السلام شرق / غرب السويس / شرق البحيرات / شرق السويس / ترعة بورسعيد"، والتوسعات الجديدة: السلام شرق / امتداد الشباب / غرب السويس، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى للمنتجات عالية القيمة بمحافظتى السويس وبورسعيد. وفى قطاع الصناعة والصناعات الغذائية، أوضح أن هناك عدة مشروعات منها: تنفيذ المرحلة الأولى من وادى التكنولوجيا "3500 فدان من إجمالى 16500"، وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك فى القنطرة شرق وشرق بورسعيد، ومركز صناعة وصيانة السفن والحاويات فى بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس، ومنطقة صناعية كبرى فى شرق التفريعة. أما فى قطاع الخدمات فهناك مشروعان، أولهما إقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة فى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، والثانى إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدينة طبية بمدينة شرق بورسعيد. وقال د مصطفى مدبولى: فى قطاع التجارة واللوجيستيات، يقترح إقامة مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس، وشرق الإسماعيلية، وتطوير ميناء بورسعيد "توسعة محطة الحاويات"، وإقامة منطقة حرة شرق قناة السويس، وإقامة منطقة لصناعة وصيانة الحاويات والسفن، ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية، وتنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق. وأشار إلى أن المشروعات المقترحة للتنمية فى قطاع السياحة والبيئة، هى: مركز سياحى متميز على البحر المتوسط شرق بورسعيد، ومناطق ترفيهية ورياضية على ساحل البحر المتوسط شرق بورسعيد وقناة السويس، ومراكز بدوية فى مواقع جنوب رأس البرقة ورأس الشيطان والقليعة بمركز طابا بجنوبسيناء "فندق بطاقة 50 غرفة، ومخيمات بدوية، وكافتيريات لكل منهما "، وتثبيت الكثبان الرملية بالتنمية الزراعية على ضفاف قناة السويسبالإسماعيلية. وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أنه من المقترح إنشاء محطتى كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية فى شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية "حرارة باطن الأرض"، على خليج السويس. وصرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن هناك رؤية لإقليم قناة السويس بوجه عام، كإقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا، متزن بيئيا ومكانيا، يطرح نموذجا دوليا متكاملا للتنمية المستدامة، التى تقود مصر نحو التنافسية العالمية، وتعتمد الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس على خمسة ركائز أساسية، هى: التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجيستيا عالميا. والطاقة الجديدة والمتجددة، عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم. والتنمية البشرية، حيث إن الثروة البشرية هى الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس. والسياحة العالمية، فهناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم. وأخيرا المجمعات الصناعية، بحيث تنشأ مجموعة من الصناعات المتكاملة فى بيئة مثالية. وأعلن وزير الإسكان أن هناك رؤية للأدوار المقترحة لمحافظات إقليم قناة السويس، بحيث تصبح محافظة الشرقية سلة غذاء للإقليم، ومصدرا للعمالة، وبورسعيد مركزا لوجيستيا عالميا، والاسماعيلية مركزا للصناعات التكنولوجية، بينما تكون السويس مركزا للصناعات والتعدين، وشمال سيناء مركزا للصناعات المحلية، والسياحة المحلية، وللزراعات على المستوى القومى، وجنوبسيناء تهتم بالسياحة العالمية "الدينية والشاطئية"، والبترول والتعدين. وأشار الوزير إلى أن هناك عدة أهداف لتحقيق رؤية إقليم قناة السويس، منها: التأكيد على مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر 2052، وأهدافها لإقليم قناة السويس "السكان، الأنشطة، التوطن العمرانى"، وزيادة مساهمة المشروعات القومية بالإقليم "شرق التفريعة، الميناء المحورى وادى التكنولوجيا، المناطق الصناعية والحرة، ترعة السلام "فى جذب المزيد من الاستثمارات لتنميتها والتوسع فيها، وتحقيق الميزة التنافسية لإقليم قناة السويس فى مجالات السياحة والتجارة والنقل والصناعة وإنتاج الطاقة، والاستفادة من محور قناة السويس فى مجال التجارة والنقل واللوجيستيات والاكتفاء الذاتى لمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة ، وتصدير الفائض منها، بالإضافة إلى مضاعفة القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية والسياحية.
