منسق تنمية إقليم قناة السويس: المشروع مصرى 100%

* 100 مليار دولار حجم العائد سنويا ومليون فرصة عمل حتى 2030
* محافظات القناة مؤهلة لمشاريع عظمى تمثل قاطرة الاقتصاد فى المستقبل
* النظام البائد أغفل الاستفادة من المنطقة وتركها نهبا لأطماع الفاسدين
* الموقع الاستراتيجى يؤهل مصر لتكون أهم مركز لوجيستى عالمى
* 10% من التجارة العالمية تمر من المجرى الملاحى دون عائدات استثمارية حقيقية
* 35 مليون حاوية تعبر القناة باستثمارات 22 تريليون دولار سنويا
* نطمح لمضاعفة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتوزيع الكثافة السكانية
يعد موقع مصر الاستراتيجى من أهم المميزات التنافسية، كما أن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية بالعالم، وهى مؤهلة منذ حفرها لتكون أهم مركز لوجيستى وصناعى عالمى، بعد أن انحسرت الاستفادة منها على تحصيل رسوم عبور السفن والحاويات فقط، على الرغم من أن نحو 10% من تجارة العالم تمر بقناة السويس، بمعدل 20% من حجم الحاويات -35 مليون حاوية- بما يساوى حوالى 22.34 تريليون دولار سنويا.
"الحرية والعدالة" تحدثت إلى د.وليد عبد الغفار -منسق مشروع تنمية إقليم قناة السويس- حول أهمية المشروع الصناعى اللوجيستى التى قررت الحكومة إقامته على القناة لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.. فكان هذا الحوار..
* ما المخطط داخل المشروع لتعظيم الاستفادة من هذا الموقع؟
نحن نهدف إلى تنمية إقليم قناة السويس بالكامل، وأن نقيم إقليما متكاملا اقتصاديا وعمرانيا، يمثل مركزا عالميا متميزا فى الخدمات اللوجيستية والصناعية، يشمل هذا الإقليم محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشبه جزيرة سيناء، بالمستهدف بناؤه من مشاريع ومناطق صناعية، وهذا مشروع طموح يعمل على مضاعفة الدخل القومى، وتوفير فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية، ويعمل على استغلال موارد مصر من الثروات المعدنية، والطاقات البشرية، ووفقا لتقرير البنك الدولى وغيرها من التقارير الدولية؛فإن هذا المشروع مؤهل ليكون من المشاريع العظمى فى العالم، وأنه "قاطرة الاقتصاد المصرى فى المستقبل" بعد أن ترك النظام السابق المنطقة نهبا لرجاله الفاسدين.
* وكيف نعظم الفائدة من تلك البضاعة التى تمر بممر القناة؟
البضاعة التى تمر حولنا أو فى قناة السويس هى بضاعة عامة، أو بضاعة فى حاويات، أو وقود ومنتجات بترولية وزيوت نباتية، أو سيارات ومعدات ثقيلة، والأنشطة التى من الممكن أن يتم تنفيذها على تلك البضاعة هى أربعة أنواع؛ الأول: نشاط ابتدائى، وهو أن يتم تفريغ الحاويات فقط فى موانئنا لتخزن مؤقتا ثم يعاد تصديرها كما هى ولنفس الأماكن، وتكون فى تلك ترانزيت، والعائد فى تلك الحالة من 75 إلى 120 دولارا على الحاوية.
والمرحلة الثانية: أن تفرغ الحاويات والبترول والسيارات فى الموانئ المحورية، وتخزن، ثم يتم توزيعها كما هى، ولكن لأماكن متعددة، ونكون فى تلك الحالة مركز توزيع للحاويات.
والمرحلة الثالثة: أن تنفذ عليها بعض أنشطة اللوجستيات كقيمة مضافة، وفى تلك الحالة نقيم نحن مراكز لوجيستية، وعندها يكون العائد من 2000 إلى 3000 دولار على الحاوية.
والمرحلة الرابعة: أن تفرغ فى الموانئ المحورية كل أنواع البضاعة وتنقل إلى المناطق اللوجستية والصناعية لتصنيعها وإعادة تصديرها، وفى تلك الحالة يصبح الإقليم منطقة لوجيستية وصناعية ومناطق توزيع وهذا ما نصبو إليه.
* ما المقصود بالخدمات اللوجيستية؟
"علم اللوجستيات" يعنى عمل جميع الخدمات التى تتم على المنتج من مكان إنتاجه حتى مكان تصنيعه، ومن مكان تصنيعه حتى مكان وصوله للعميل، وفيما يخص البضاعة المارة بالقناة فإنه يشمل توفير مراكز تجميع وتصنيع محطة طرفية سكك حديدية، ومحطة طرفية نقل نهرى، ومحطة طرفية للنقل البرى بالشاحنات، ومخازن متنوعة (عادية وباردة ومجمدة) ومراكز توزيع، ومراكز لوجستية، وساحات انتظار شاحنات، وساحات تخزين، وكونسليداتنج، ومكاتب مرحلى بضائع وتوكيلات ملاحية، وبنوك ومكاتب حكومية (شرطة – جمارك - زراعة - صحة.. إلخ) ومكاتب مقدمى خدمات وخدمات تعهيد دولية (محاماة - تأمين - اتصالات... إلخ) وشركات أنشطة لوجستية متنوعة (تغليف - تعبئة – تكويد - فحص – مطافئ - أمن وحراسة – تغذية - تموين سيارات وشاحنات - إصلاح معدات وشاحنات - شركات نظافة - شركات شحن وتفريغ - مطار دولى).
* وما المطلوب ليكون الإقليم مركزا لوجيستيا وصناعيا عالميا؟
الأنشطة المقترحة للإقليم هو توفير خدمات بحرية بالإقليم من: إنقاذ، وقطر، وإصلاح سفن وتكريك وإصلاح حاويات، وتموين سفن، وشحن وتفريغ، ومكافحة تلوث، وتوكيلات، ومتعهدى شحن، وسفن روافد وتفتيش وتصنيف، وجعلها قبلة لتجارة عالمية بأن تكون بها مناطق حرة صناعية، ومناطق حرة تجارية، وموانئ محورية، ومراكز لوجستيات، وصناعات تصديرية، وإعادة شحن وتخزين، وشركات نقل بحرى، وشركات نقل برى، ونقل جوى، وشبكة طرق برية، وبنوك، وسياحة، ومراكز خدمات، وشركات تأمين، وشركات أمن، وشركات تغذية.
* وهل إقليم القناة سوف يبدأ من الصفر فى إنشاء البنية التحتية لهذا المشروع؟
بالتأكيد لا؛ فهناك حوالى 20% من مشروعات تطوير إقليم قناة السويس موجود بالفعل على أرض الواقع، من رصيف الحاويات -طوله 2400 متر- وهناك ساحات تخزين وشركات تنمية صناعية، ونحن نستهدف تكملة تلك البنية، وهناك وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الذى تم صرف 50 مليون جنيه على البنية التحتية الخاصة به، وهناك الحوض الأول بميناء السويس.
* وما مراحل تنفيذ المشروع لاستكمال البنية الأساسية له؟
أولى مراحل المشروع هو تشكيل كيان إدارى يكون له السلطات والصلاحيات الكاملة للتعامل مع جميع العملاء المتوقع التعامل معهم بالمشروع، بمعنى آخر: إنشاء ما يعرف باسم "سنجل وندوو" يتعامل معها المستثمر، وإنهاء البيروقراطية المتمثلة فى اضطرار المستثمر للتعامل مع جهات حكومية متنوعة لإنجاز أعماله، ويجب أن يكون ذلك وفق خطة موضوعة وكاملة الملامح، وهناك بالفعل تصور واضح تم وضعه لهذا الكيان، وتم بالفعل تكليفه بعمل لجنة متخصصة، وهو الآن معروض على الحكومة.
* وما تصور تلك الهيئة؟
التصور هو تشكيل هيئة تشمل الإقليم بالكامل، ولها هيكل إدارى، ورئيسها على درجة نائب رئيس وزراء، مع شركة إدارة قد تكون فيها شراكة دولية، فضلا عن تعيين مسئولين عن تنفيذ المشروع فقط بشكل رسمى، داخل كل وزارة معنية، ليكونوا ملزمين أمام مجلس الوزراء والهيئة حال تأخر أى مرحلة فى التنفيذ، وعند وضع هذا التصور تم الاستعانة بأفضل خبراء الإدارة لمشروعات مماثلة على مستوى العالم مثل ماليزيا، لمعرفة الأسس الأساسية التى اعتمدوا عليها.
* ما المراحل الأخرى للمشروع؟
المرحلة الثانية هى وضع مخطط كامل للإقليم بالكامل محدد عليه أنواع الصناعات وأماكن إنشائها ومساحتها وتطورها، ونحن بالفعل انتهينا من عمل "ماستر بلان" لكل إقليم، وهناك 9 محاور للربط بين سيناء والمحافظات المجاورة، شملت تلك الخريطة تحديد مناطق التنمية الرئيسية بالإقليم، وهى مخطط لمنطقة شرق بورسعيد، ومخطط لوادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، ومخطط منطقة شمال غرب خليج السويس، ومخطط ميناء العين السخنة، هذا بالإضافة إلى مخطط المناطق الصناعية بشبة جزيرة سيناء، وتم تحديد جميع أنواع الأنشطة فى كل مخطط، وأماكن إقامة تلك الأنشطة من: شركات لوجيستية، ومناطق الأنشطة الصناعية، وأنشطة زراعية، وأنشطة سياحية، وأنشطة بحرية، وأنشطة طبية، والمكاتب الإدارية، والجامعة التكنولوجية.
المرحلة الثالثة: هى إصدار تشريعات تنظم عمل تلك اللجنة، وتحدد جميع أشكال التعامل بين المستثمر وهذا الكيان الإدارى، والقوانين التى ستسرى على المنطقة وتطبق على جميع المستثمرين، ويجب أن تكون واضحة ومعلنة للمستثمر، وبالفعل هناك تصور لملامح تلك التشريعات تم وضعه من لجنة متخصصة وهو معروض الآن على الحكومة، ويحتاج إلى مشاركة المتخصصين فى هذا المجال.
المرحلة الرابعة: البدء فى المشاريع العاجلة بكل مركز تنموى من الأقاليم المحددة، التى يجب العمل على إنهائها فى أسرع وقت؛ لأنها سوف تكون هى الأساس للعديد من الأنشطة المقترحة للإقليم، والعمل على استكمال المشاريع القائمة بالفعل وتطويرها، ثم بعد ذلك يتم طرح مشاريع عاجلة يمكن أن تنفذ سريعا، وطرح المشاريع الجاهزة للمستثمرين، ويجب أن نعرف أنه من الصعب تسويق طرح المنطقة الصناعية عالميا بميناء شرق بورسعيد قبل استكمال المرحلة الأولى منه، وذلك لتوفير محطات حاويات منافسة ومحطة بضاعة عامة ومركز لوجيستى، علاوة على محطة تخزين وتداول سوائل ومنتجات بترولية، وجميع مكونات المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية ستخدم هذه المحطات.
* مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى تمويل ضخم.. هل هناك إمكانية للدولة لتوفير هذا التمويل فى ظل عجز الموازنة؟
لا يوجد لديناأى مشكلة فى الظروف، فنحن هنا نتحدث عن مشروع دولى يحتاج إليه العالم، وهناك أمور فى المشروع سوف تقوم بها الدولة فى هذا الشأن، فضلا عن الخطط الحديثة للتمويل دون تحميل الدولة هذا العبء، وهناك مشاريع سوق يقوم بها القطاع الخاص، فضلا عن وجود مشاريع أخرى للاكتتاب العام، وأخرى مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتعكف الآن لجنة على وضع أسس وآليات تمويل كل مشروع، والتى سوف تحدد الشكل النهائى لها مع تشكيل الهيئة، ودراسة جدوى كل مشروع تم تحديد حجم التمويل الخاص بها، وأريد أن أرسل رسالة طمأنة للرأى العام أن تمويل المرحلة الأولى تم توفيرها بالكامل، ومنها على سبيل المثال توفير 3 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة بمنطقة شرق بورسعيد.
وهذا بجانب العروض المقدمة لنا من مستثمرين أجانب وعرب ومصريين؛ لضخ استثمارات ضخمة فى مشروع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليار دولار يتم إنفاقها على مدار 10 سنوات، فى مقدمة هؤلاء المستثمرين العروض المقدمة من الأتراك لإقامة عدد كبير من المشروعات لإقامتها ضمن مخطط تنمية محور وإقليم قناة السويس، وهناك عروض أيضا وصلت إلينا باستثمارات ضخمة فى نفس المشروع من مستثمرين إيطاليين وماليزيين وقطريين.
* ما العائد المتوقع من تنفيذ المشروع؟
هذا المشروع طموح، يمتد مراحل تنفيذ وصول مراحل تطوير الأنشطة الصناعية به حتى 2030، ومن المتوقع أن يصل عدد فرص العمل التى سيوفرها المشروع على مدار مراحل تنفيذه إلى حوالى مليون فرصة عمل، وفيما يخص العائد المالى على الدولة بشكل مباشر فإن المشروع سوف يعمل على تضاعف ما يأتى من قناة السويس المقدر 5.2 مليارات دولار سنويا، وهناك بعض الدراسات التى تقدر العائد بإمكانية وصوله إلى 100 مليار دولار سنويا بعد انتهاء المشروع من جميع مراحله.
* ما التحديات التى تواجه تنفيذ المشروع؟
يعد عامل الوقت لإنجاز المشروع من أكبر التحديات التى تواجهنا فى هذا المشروع، حيث إنه وفقا لتقرير البنك الدولى فإن معدل نمو الترانزيت بشرق المتوسط سيثبت بحلول 2015، ومن ثم فنحن نحتاج إلى أن يكون لنا نصيب من هذه التجارة، وإذا لم نبدأ فعليا قبل هذا الموعد فإن تلك التجارة سوف تكون وزعت ولن يكون لنا نصيب منها، وهناك الدراسة الألمانية لسنة 2007، والدراسة الهولندية لسنة 2008 تقول إنه من المفترض أن تصل الطاقة الاستيعابية لموانئ مصر من الحاويات إلى 17 مليون حاوية مكافئة، منهم 11 مليون حاوية بشرق بورسعيد وحدها، وهذا هو التحدى الحقيقى مع الزمن.
وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن المسارات العالمية للتجارة، وأكبر تلك المسارات هو طريق القضب الشمالى المتوقع الانتهاء منه ب2049، وهذا الطريق سيقصر زمن الرحلة من جنوب شرق أسيا إلى أوروبا بحوالى 40%، وفى تلك الحالة يجب أن يصبح إقليم قناة السويس اللوجيستى منطقة جاذبة بالخدمات والمشروعات والصناعات المتوفرة به، هذا بجانب التحديات الإقليمية المتمثلة فى ميناء جيبوتى -الميناء المحورى- والموانئ الأخرى ذات الطابع اللوجيستى.
* هناك من هاجم البرنامج الانتخابى للرئيس فيما يخص مخاطر استحواذ الأجانب على قناة السويس من خلال هذا المشروع.. هل تلك التخوفات حقيقية؟
هذا المشروع سيتم بإرادة مصرية وتخطيط مصرى وبرؤية مصرية وطنية لتحقيق نهضة حقيقية، ونحن نريد استثمارات من المصريين والشعب المصرى، وسوف تكون هناك عمليات اكتتاب عامة، ولكن نحن لا نخشى من أى مستثمر أجنبى، وسوف يكون مثله مثل أى مستثمر بالمناطق الصناعية الأخرى بمصر؛ لأننا أصحاب الأرض وأصحاب القرار وأصحاب الحق، وهذا المستثمر يسير وفق قواعدنا المحددة، ولن يكون هناك حق تملك لأى مستثمر من المستثمرين الأجانب.
* كيف ترى تأثير هذا المشروع على تنمية شبه جزيرة سيناء بعد عقود من الإهمال؟ وما العائد على أهل سيناء؟
كما عبرنا فى 1973 القناة لتحرير سيناء وإعادة كرامتنا؛ فإننا بهذا المشروع نعبر القناة لنعمرها ونحقق نهضتها ونهضة مصر، وأهل سيناء مع أهل محافظات القناة هم العمود الفقرى لهذا المشروع والقوة البشرية له، وسوف يعمل على توفير فرص عمل معظم شركات التغذية والأمن والتخزين والحراسة سوف تكون من أبناء المنطقة، فالعائد على أهل سيناء هو عائد مباشر، هذا بجانب أن المناطق الصناعية المخطط تنفيذها بشمال سيناء وجنوب سيناء سوف تعمل على زرع شبه الجزيرة بالبشر، وهذا يتماشى مع سياسة حرص الأمن القومى المصرى، وبالتأكيد سوف يكون هناك تنسيق كامل ومتواصل بين هيئة إدارة المشروع وجهاز تنمية سيناء، وسوف يكون هناك استثمار أمثل لموارد شبه الجزيرة من ثروات تعدين بترول وغيرها؛ فهى أحد الموارد الرئيسية للمشروع، وسوف يكون هناك استصلاح لأراضى سيناء فى المحور الزراعى للمشروع، وذلك مع الارتقاء بمستوى أهل سيناء من الجانب العلمى والمهنى.