سرى الدين: إصدار قانون لتنمية إقليم قناة السويس خلال أسبوعين

قال الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع قناة السويس الجديدة ،أن لجنة الإصلاح التشريعى تجتمع بداية الأسبوع المقبل لأعتماد قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الجديد" قانون تنمية إقليم قناة السويس"، تمهيداً لعرضه على الحكومة الأربعاء القادم، ثم اعتماده من رئاسة الجمهورية ،وفى خلال أسبوعين سيكون لدينا قانون لتنمية أقليم قناة السويس.
وأضاف سرى الدين خلال مؤتمر "قناة السويس الجديدة.. شريان الاقتصاد المصرى" المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة : منذ اليوم الأول طالبنا بقانون استثمار جديد، ولكننا بدراسة القانون الحالى وجدنا "كنز" وهو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2003 ، وهو من أفضل القوانيين التى وضعت بالتشريعات المصرية ولم يفعل منذ وضعه حتى هذه اللحظة، وهو قانون أخذ عن تجربة أيرلندا وهى تجربة رائدة فى التسعينات.
وتابع المستشار القانونى لمشروع قناة السويس الجديدة: أن قانون المناطق الإقتصادية الخاصة ، لم يفعل لثلاثة أسباب وهى: عندما تم إنشاء منطقة شمال غرب خليج السويس، لم تكن الأرض مملوكة للدولة، وكانت مخصصة للقطاع الخاص وكان على الدولة القيام بالبنية الأساسية اللازمة، ولكن هذا لم يحدث، كما لم يكن هناك رصيد كافى فتعطل المشروع.
وأوضح سرى الدين أن قانون المناطق الغقتصادية الخاصة، هو تشريع استثمارى مهم، تبنى فكرة خلق دولة داخل الدولة، وهو أن الهيئة الاقتصادية المعنية التى تكون برئاسة رئيس الجمهورية، تحل محل جميع الوزرات والهيئات فى تلك المنطقة، وهو مايطلق عليه قانوناً " الأختصاص الجامع المانع" ، وهى تصدر كافة التراخيص المطلوبة ، والجزئية الوحيدة التى خرجت من اختصاصها وزارة الدفاع ، والداخلية، والعدل.
وأشار سرى الدين إلى أن هذا القانون يضم عدد من الحوافز منها تخفيض سعر الضريبة إلى 10% ، وكسب العمل إلى 5% ،وهذا له فلسفة فى تكوين مجتمعات عمرانية جديدة وجذب العمالة، هذا إلى جانب عمل تبسيط حقيقى للإجراءات الجمركية والضريبية، وأدخلنا بعض التعديلات على هذا القانون القائم بالتعاون مع هيئة الاستثمار ، وهيئة شمال غرب خليج السويس لنعرف المشاكل الموجودة لتجنبها فى المستقبل وأدخلنا بعض التعديلات غير الجوهرية لكنها تعالج بعض المشكلات وتضمن عدم تكرارها مستقبلاً، ومنها أيضاً تعديل تشكيل مجلس الإدارة والذى كان يتكون فى القانون الحالى من 17 وزارة وهو ما كان يعوق إتخاذ القرارات فخفضنا هذا العدد ليكون ممثلى الوزارات أربعة فقط والباقى من ذوى الاختصاص، إلى جانب تبسيط إجراءات تعاقد الهيئة مع الشركات ، موضحاً أن هذا القانون عرض ملامحه الرئيسية على مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وتم مناقشته مع كافة الجهات المعنية،
ولفت سرى الدين إلى أنه بالنسبة للتملك فهذا القانون بنيت فلسفته على حق الانتفاع لمدة 50 سنة، وهو ما لاقى قبول من المستثمرين، واقترحنا أيضاً أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان يسمح بالتملك فى هذه المنطقة وفق إشتراطات محددة وهو ما يوضح المرونة الكبيرة فى المشروع.