قال المستشار القانونى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الدكتور هاني سري الدين، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سينظر في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الأسبوع المقبل، بعد إدخال تعديلات عليه. وأوضح سري الدين أن القانون يعد الأمثل لتطبيقه على مشروع محور القناة السويس الجديدة، موضحًا أن التعديلات تم عرضها على لجنة الإصلاح التشريعى، فوافقت عليها مع تغييرات طفيفة، كما تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب. وأضاف، خلال لقاء فى الغرفة الأمريكية للتجارة، أن القانون تعامل بحسم مع أهم مشكلة تواجه الاستثمار فى مصر، وهى تعدد السلطات المطلوب الحصول على موافقات منها، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع ستمنح موافقتها المسبقة على تخصيص الأراضى في منطقة الاقتصادية فى السويس. وأشار سرى الدين إلى أن القانون بعد تعديله سيتضمن حوافز جديدة، مثل إلغاء الدمغة على القروض، مع وجود مساع لإقناع وزير المالية بخفض العبء الضريبى فى تلك المناطق بواقع 10%، ولن يتم المساس بالحوافز القائمة، وستشمل التعديلات تشكيل مجلس إدارة بعدد أقل من العدد الموجود فى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتغيير الشرط الخاص بأن يكون للحكومة 50%على الأقل فى شركة التنمية.