القضية الفلسطينية من وجهة نظر الأحزاب الإسرائيلة

رصدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» مواقف أشهر الأحزاب السياسية المختلفة في إسرائيل إزاء كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية عقب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة والمزمع إجراؤها في 17 مارس الجاري.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في مستهل تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن جميع الأحزاب السياسية في إسرائيل تتفق على ضرورة التصدي للتهديد النووي الإيراني، وأهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن إنهاء العزلة الدولية لإسرائيل والتصدي لمحاولات مقاطعتها.
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فتختلف مواقفهم حيال ذلك، فقائمة المعسكر الصهيوني- بقيادة اسحق هرتسوج وتسيبي ليفني- تعهدت بإحياء المفاوضات، بأطر إقليمية ودولية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين، بناء على حل الدولتين، كما تعهدت القائمة بإنهاء البناء خارج الكتل الاستيطانية.
وبينما تدعم قائمة المعسكر الصهيوني، إقامة دولة فلسطينية بناء على حدود 1967 مع تبادل أراضي متفق عليه، إلا أن هناك بعض المسائل الرئيسية التي تعرقل المفاوضات، حيث يريد هرتسوج أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، كما ترفض ليفني استيعاب إسرائيل حتى لأي عدد رمزي من اللاجئين الفلسطينيين، في حين أن مرشح الحزب لمنصب وزير الدفاع، عاموس يادلين، قال إن إسرائيل ستصر على السيطرة على غور الأردن.. وجميع هذه المطالب لا تلق قبولا لدى الفلسطينيين.
وبالنسبة لحزب الليكود.. فخلال خطابه في جامعة بار إيلان عام 2009، أعلن رئيس الحزب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه مستعد مبدئيا، تقبل دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.. وقال نتنياهو مرارًا إنه قلق من تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وقد تصدى إلى مبادرات تشريعية، بعضها من نواب من حزب الليكود، لضم أقسام من الضفة الغربية.. مشددًا على أنه لا ينوي الانسحاب من أي أرض في الوقت القريب، حيث إن الظروف الراهنة في الشرق الأوسط تتيح للمتشددين السيطرة على أي أرض تنسحب منها إسرائيل.
ومن جانبه، يعارض حزب البيت اليهودي الذي يقوده نفتالي بينيت، صراحة إقامة دولة فلسطينية، ويعارض أعضاء الحزب بشدة أي تنازل عن الأراضي.. حيث قال بينيت "أتعهد أن أفعل كل ما بوسعي لعدم التخلي عن سنتيمتر واحد من أرض إسرائيل للعرب".. ولكن بينيت لا ينادي بضم الضفة الغربية بأكملها. بل يطالب فقط بفرض السيادة الإسرائيلية في منطقة "ج"، وهي عبارة عن 60 بالمائة من الضفة الغربية، حيث يسكن 350 ألف يهودي و80 ألف فلسطيني.
وفيما يتعلق بالقائمة (العربية) المشتركة تطالب هذه القائمة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكنها لا تذكر مسألة تبادل الأراضي المتفق عليها، كما تطالب بحل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، بحيث يضمن لهم حق العودة بحسب قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة .. كما تطالب القائمة المشتركة، برئاسة أيمن عودة، إسرائيل أيضا بحل المستوطنات وهدم "جدار الفصل العنصري"، وإطلاق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين.
وينادي حزب يش عتيد - ذو الطابع المعتدل - بتنفيذ حل دولتين، حيث سيتضمن الاتفاق "إجراءات أمنية شديدة وطويلة المدى"، من ضمنها نزع السلاح من الضفة الغربية و"نزع الأسلحة الاستراتيجية من حركة حماس"، وبقاء القدس الموحدة والكتل الاستيطانية الكبيرة تحت سيادة إسرائيلية.
وفيما يهتم حزب كولانو بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية أكثر من اهتمامه بالمشاكل الدبلوماسية، ولهذا لا يتحدث مؤسس ورئيس الحزب موشيه كحلون - المعني بمنصب وزير المالية- كثيرا عن القضية الفلسطينية.. قائلا إنه في الوقت الحالي لا يوجد شريك في رام الله يمكن عقد مفاوضات سلام جدية معه.
وبالنسبة لحزب إسرائيل بيتنا فبالرغم من تحريضه الشديد والدائم ضد العرب في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلا أن رئيس الحزب ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان يدعم حل الدولتين بشدة، ولكنه لا يرى حدود 1967 كأساس للمفاوضات، بل يصر على رسم الحدود بين الدولتين من جديد من أجل الحفاظ على أكبر عدد ممكن من اليهود وأقل عدد ممكن من العرب داخل حدود إسرائيل.