أكد دكتور حسام مغازي، وزير الري، أن مشاركة مصر في اجتماعات مبادرة دول حوض النيل في الخرطوم، لا تعني وقف تجميد مشاركتها في أنشطة المبادرة، وهو الموقف الذي اتخذته قبل نحو خمس سنوات، في أعقاب توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية الاطارية "عنتيبي" بدون الالتفات الى رأي وتحفظات مصر عليها. وقال "مغازي"، في تصريحات للصحفيين الأحد، على هامش مشاركته في المؤتمر غير الرسمى للمبادرة والاحتفال بيوم النيل 2015 بالعاصمة السودانية، إن أسباب تجميد أنشطة مصر في المبادرة مازالت قائمة، ولكن هناك تطورات ومتغيرات جديدة على الأرض. وأوضح أن مصر تقوم حاليا بإعادة تقييم الموقف من كافة جوانبه ودراسة الآثار السلبية والايجابية لقرار العودة، الذي تحكمه قواعد ومعايير تشارك في وضعها جهات مسئولة أخرى بالاضافة إلى وزارة الموارد المائية والري. وأضاف أن مصر تنتظر مبادرة ايجابية من أشقائها في حوض النيل للتجاوب مع شواغلها وملاحظاتها سواء من ناحية الاطار القانونى للمبادرة او الاتفاقية الاطارية (عنتيبى) التى أدت إلى شق الصف بين دول المبادرة. وتابع أن وزارة الموارد المائية ستقوم خلال الأسابيع المقبلة من جانبها بتقييم الموقف الفني لقرار استئناف أنشطتها بالمبادرة والنتائج التى ترتبت على تجميد مصر لأنشطتها فيها. في ذات الوقت، أكد "مغازي"، أن استراتيجية مصر فى هذه المرحلة تقوم على تعزيز كافة أوجه التعاون مع دول حوض النيل فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن قضايا الخلاف العالقة لن تعوق مسيرة التعاون بين مصر وأشقائها فى حوض النيل. كان مغازى أعلن في تصريح سابق اليوم مشاركة مصر في مؤتمر مبادرة دول حوض وادى النيل المزمع عقده في العاصمة التنزانية (دار السلام) في شهر يونيو القادم.