بعد 5 سنوات.. مصر تعود إلى مبادرة حوض النيل .. وخبراء يكشفون السر

بعد نحو خمس سنوات على تجميد أنشطتها في مبادرة دول حوض النيل - بسبب توقيع دول الحوض على الاتفاقية الاطارية "عنتيبى" التى تدعو لإعادة تقسيم حصص مياه النيل - نجحت السودان في جمع مصر مع نظرائها التسعة، الى اجتماع "استثنائى" أو فوق العادة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
حيث تترقب دول "مبادرة حوض النيل" عودة الشقيقة الكبرى مصر في اعقاب هذا المؤتمر، الذى كان مقررا له ان يستمر لمدة يومين بجدول أعمال يركز بصفة أساسية على نقاط الخلاف في الإطار القانونى للمبادرة.
فاجأ رئيس المؤتمر السفير معتز موسى وزير الكهرباء والرى السودانى، الجميع بتأجيل الاجتماع الاستثنائى بعد انعقاده بدقائق واستبداله باحتفالية خطابية بعودة مصر إلى أشقائها في المبادرة.
وأكد "موسى" ضرورة لم الشمل بوصفه "الحل السحرى" الوحيد لكافة قضايا الخلاف العالقة بين دول الحوض التى تضم كل من مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.
واتلأت قاعة المؤتمر بالتصفيق فور إعلان الوزير السودانى عن وجود مصر ممثلة في دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، الذى تربطه في حقيقة الأمر علاقات صداقة متينة وتعاون مثمر مع كل وزير من نظرائه التسعة الأعضاء في المبادرة!.
وجدت مصر نفسها مجددا في موقع المسئولية للاستجابة لدعوة الاشقاء للعودة الكاملة تدريجيا الى انشطة المبادرة، دون ان تتنازل عن تحفظاتها على الإطار القانونى للمبادرة أو الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" ، ودون أن تتخذ قرارا بالعودة!.
كما وجدت مصر نفسها في موقع المسئولية عندما فجر وزير الرى قضية "نقص التمويل بصندوق مبادرة حوض النيل" الذى انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، محذرا من أن النقص فى التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدى الى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة، بما يدعونا الى اعادة تقييم الموقف الحالى.
ويتساءل المراقبون: هل يتعين على مصر – أن استجابت لنداء العودة – ان تدفع الثمن مباشرة بتدبير الاموال اللازمة لسد النقص في تمويل صندوق مبادرة دول حوض النيل قبل أن يغلق؟
يذكر أن الاسباب المباشرة للعجز في الصندوق هى عدم سداد الدول الاعضاء لالتزاماتها المالية، فهل كانت دول الحوض في انتظار عودة مصر بعد 5 سنوات لكى تدفع كل هذه الأموال نيابة عنها؟ وما هو المقابل؟.
وزير الكهرباء والمياه السودانى السفير معتز موسى نصح مصر أكثرة من مرة بضرورة العودة إلى أنشطة المبادرة بوصفها عضو أساسى وهام، ولأن المبادرة تتيح لمصر فرصة أفضل لعرض شواغلها والبحث مع الأشقاء عن حلول لها.
مصر من جانبها وعلى لسان وزير الموارد المائية والرى حسام مغازي، اكدت انها تعيد تقييم الموقف في ظل التطورات على الساحة، ومدى تجاوب دول الحوض مع التحديات المائية التى تواجهها مصر في الحاضر والمستقبل.
وحث وزير الموارد المائية نظراءه الافارقة بدول حوض النيل على تبنى أفكار جديدة تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعى وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل.
وترى مصر أن المبادرة كانت منذ إنشائها عام 1999، الجهة المسئولة عن تقوية وتدعيم التعاون بين دول حوض النيل، لذا يجب التفكير فى الحلول الممكنة لمواجهة التحدبات القائمة، وعدم التسبب فى احداث الضرر من خلال مسارات التعاون الاقليمى و الثنائى.
مصر أثبتت حسن النية وقدمت يد العون ومازالت عبر اتفاقيات التعاون الثنائى التى تربطها بكل دولة من دول الحوض – على حدة – ووفائها بتعهداتها والتزاماتها وبقى على دول الحوض ان تستجيب للمطالب المصرية وأن تفى بالتزاماتها حتى يعود الشمل لأسرة حوض النيل مجددا.