بعد قطيعة وتجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل لمدة خمس سنوات, تشارك مصر اليوم في الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم, ممثلة بوفد رسمي برئاسة وزير الري الدكتور حسام مغازي, تلبية لدعوة الجانب السوداني ورغبة في طرح رؤية مصرية أملا في الوصول إلي تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط في الاتفاقية الإطارية عنتيبي. وقال الدكتور حسام مغازي في تصريحات صحفية قبيل توجهه إلي الخرطوم أمس إنه سيعرض خلال الاجتماع المقترحات والرؤية المصرية الجديدة من أجل إزالة الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلي رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل عنتيبي وتجميد جميع أنشطتها في مشروعات المبادرة, نافيا أن توقع مصر علي اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي. وأضاف مغازي أن قبول دعوة وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني المهندس معتز موسي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري خطوة لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة, دون إلحاق الضرر بأي طرف, وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي مع التأكيد علي الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. وأفاد وزير الري أنه سيعرض جميع الشواغل المصرية الحالية وكيفية حلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأي دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل, معربا عن أمله في التوصل لاتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية. وأشار إلي أن هناك عددا كبيرا من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا, تسعي لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض, منوها بأن الابتعاد ليس هو الحل وأن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة علي الساحة المصرية الداخلية والإقليمية تستلزم إعادة النظر في المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل. وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول آثار التغيرات المناخية علي منطقة حوض النيل بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي, والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا, التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره15.3 مليون دولار يستمر حتي.2016 يذكر أن تعليق مصر مشاركتها في أنشطة المبادرة جاء علي خلفية توقيع دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا وبروندي والكونغو علي اتفاقية عنتيبي التي تتضمن بنودها عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل, وكذلك رفض القاهرةوالخرطوم البند الخاص بكيفية التصويت علي القرارات حيث تتفق دول المنابع علي أن يكون الموافقة بالأغلبية بينما تصر مصر والسودان علي أن يكون بالإجماع.
