مصر تطرح رؤية جديدة لازالة الخلافات مع دول حوض النيل

يتوجه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى غدا الى العاصمة السودانية الخرطوم على راس وفد من كبار المسئولين بالوزارة لحضور الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل، والذى تشارك فيه مصر لاول مرة منذ تجميد عضويتها وانشطتها في مبادرة دول حوض النيل بعد توقيعها (هذه الدول) على الاتفاقية الاطارية (عنتيى) التى تبخس من الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وقال مغازى، ان مصر وافقت على حضور هذا الاجتماع الاستثنائى من اجل طرح رؤيتها للوصول الى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الاطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.
وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات، التى تبدأ بعد غد السبت ولمدة ثلاثة ايام، تلبية لدعوة المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى.
وأكد مغازى أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الافارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون الحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة ايضا للتاكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.
يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.