للمرة الخامسة على التوالى.. تأجيل الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل لمناقشة اتفاقية عنتيبى..وزير الرى ل"اليوم السابع" الانتخابات الكينية وراء التأجيل..ومصادر: دول حوض النيل لا ترغب مناقشة الاتفاقية

اتفقت دول حوض النيل على تأجيل الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل، الذى كان من المقرر عقده أوائل الشهر المقبل فى العاصمة الرواندية "كيجالى"، إلى أجل غير مسمى، للمرة الخامسة على التوالى.
وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الانتخابات التى ستجرى فى كينيا الشهر المقبل وراء تأجيل الاجتماع، الذى كان مقرراً له مناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول المنابع على اتفاقية عنتيبى.
كما كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الآثار السلبية للتوقيع المنفرد لدول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية عنتيبى، والمتعلقة بإعادة تقسيم المياه بين الدول بشكل وصفته الدول الموقعة بالعادل، ورفضت 3 دول التوقيع.
وأشار بهاء إلى أن مصر والسودان وضعتا رؤية موحدة تتضمن صيغة توافقية لحل نقاط الخلاف العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، التى أدت إلى رفض دولتى المصب التوقيع عليها، وتجميد نشاطهما فى مبادرة حوض النيل منذ التوقيع المنفرد من قبل دول المنبع على الاتفاقية.
كما اتفق الجانبان المصرى والسودانى على التنسيق وتوحيد الرؤى بين البلدين، استعدادًا للاجتماعات المتعلقة بملف النيل، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين الوزراء على هامش لقائهم مع المانحين، برئاسة البنك الدولى، فى اجتماعات أسبوع المياه، الذى عقد بالنرويج أغسطس الماضى، وذلك لبحث الآليات المستقبلية للتعاون بين دول الحوض واستكمال تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية الشرقى – الجنوبى.
ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة بملف النيل، أن دول حوض النيل لا توجد لديها رغبة فى مراجعة بنود الاتفاقية مرة أخرى، ومن مصلحتها أن توقع مصر والسودان على الاتفاقية دون الاستجابة لمطالبهما المتعلقة بمراجعة بنود الاتفاقية وإعادة تعريف مفهوم "الأمن المائى"، ولمثل هذا السبب يسعون دائما لتأجيل الاجتماعات، التى من هذا النوع لأن هذه الدول غير مشغولة على الإطلاق بالتداعيات القانونية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية، وكذلك الخلاف الناشب حول الاعتراف بمبدأ توارث المعاهدات من عدمه.
يأتى رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، أما الكونغو فهى لا تعتمد على نهر النيل بشكل أساسى وكل اعتمادها على نهر الكونغو، ولذلك لم ترد أن تصبح جزءاً من هذا الخلاف.
كان الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل، قد تم تأجيله أكثر من مرة لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، ورغبة من دول حوض النيل الستة الموقعة على اتفاقية عنتيبى المائية فى تحقيق مزيد من التشاور والتقارب فى وجهات النظر حول الاتفاقية لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من دول الحوض.