اتفاقية عنتيبي: 5 دول تنضم ورفض دولتي المصب.. والوزير: تضر بمصر

ترفض دولتا المصب مصر والسودان، التوقيع على اتفاقية عنتيبي لتقاسم مياه نهر النيل، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل، بينما وقعت 5 من دول حوض النيل، أخرها تنزانيا على الاتفاقية، اليوم الجمعة، التي تعطيهم حصص إضافية من المياه.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وتنص اتفاقية عنتيبي، التي وقعتها دول: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، عام 2010؛ على " أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".
ووقعت دولة بوروندي على الاتفاقية في عام 2011.
ويضم حوض النيل11 دولة هي إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، ومصر.
مصر ترفض باستمرار ظل الموقف المصري لرفض اتفاقية عنتيبي ثابتًا، منذ توقيعها عام 2010، ويعتبر وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، في تصريح ل"مصراوي" (أدلى به في وقت سابق) أن اتفاقية عنتيبي بها ظُلم لمصر، متسائلًا كيف يتم توزيع مياه النيل بالتساوي مع اختلاف مساحة دول حوض النيل وكثافة السكان في كل دولة.
وشدد مغازي على أنه لن تُمس قطرة واحدة من حقوق مصر في مياه نهر النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر لن تقف لأمام تنمية أي دولة شرط عدم المساس بمياه النيل.
وجدد رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية، أحمد بهاء الدين، اليوم، على رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية "غير المكتملة" بوضعها الحالي إلا بعد دراسة النقاط الخلافية والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، مشددًا على أن الاتفاقية لا تعد أحد نتائج مبادرة حوض النيل التي تدعمها مصر والتي قامت على أساس التوافق بين الدول في اتخاذ القرار ومراعاة المصالح المشتركة.
السودان تُدعم الموقف المصري
ودعمت الحكومة السودانية الموقف المصري في رفض الاتفاقية، وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، أمس الخميس، على أن بلاده لن توقع علي اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل بشكلها الحالي ما لم يتم الاتفاق حول القضايا العالقة.
واعتبر موسى أن الاتفاقية تمس بمصالح السودان المائية، لذلك رفضت التوقيع علىها، مشيرًا إلى أن موقف السودان الثابت هو الاستمرار في التعاون حول قضايا حوض النيل بصرف النظر عن الاتفاق الإطاري، والذي يعتبره السودان وسيلة للتعاون وليس غاية في ذاته.
وشدد الوزير السوداني على أن التنسيق بين دول حوض النيل يقوم على تحقيق المصالح المشتركة بما لا يضر بأي من دول حوض النيل (في إشارة لعدم تقليص حصى بلاده من مياه النيل).
الخبراء يرونها "تضر بالعدالة"
ويرى خبير المياه بالشرق الأوسط، اللواء دكتور نورالدين عبد المنعم، نادر نور الدين، أن رفض مصر والسودان التوقيع على اتفاقية عنتيبي، "أمرًا طبيعيا"، موضحًا أن الاتفاقية تتضمن تعديلات على حصص دول حوض النيل من المياه، تضر بعدالة تقسيم الموارد المائية وبحصتي مصر والسودان.
وأشار عبد المنعم إلى أن اتفاقية عنتيبي، تخالف اتفاق الدول حول حصص دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل، وهو ما يعد مخالفة للقانون الدولي، موضحًا أن مصر لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي.
وأوضح عبد المنعم أن موافقة مصر والسودان مشروطة بتعديل الاتفاقية بشكل يرضي جميع الأطراف، معتقدًا أن الدول التي وقعت على الاتفاقية لن توافق على هذا.