يبحث مجلس وزراء مياه النيل في اجتماعه ا?ستثنائي المقررعقده بالعاصمة السودانيه فى الخرطوم السبت القادم ا?زمة المالية الطاحنه التي تواجه مبادرة حوض النيل ومشروعاتها بعد ما توقفت الدول والهيئات الدولية المانحه عن تمويل الدراسات الفنيه لمشروعات الرؤية المشتركه علي مستوي الحوض ككل وكذلك علي مستوي ا?حواض الفرعيه "النيلين الشرقي والجنوبي" بالاضافة الي المشروعات المتفق عليها بين دول المنابع وتبحث عن تمويل دولي سواء منح او قروض ميسره ، وذلك نتيجة عدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعه علي اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب"مصر والسودان". وقالت مصادر مسئوله بملف مياه النيل ان خبراء 10 دول بحوض النيل سيعقدون اجتماعاً فنياًً الجمعه مع مديري المشروعات المشتركه بمبادرة حوض النيل لأعداد تقارير شامله عن الموقف الحالي للمشروعات تمهيدا لعرضها علي المجلس الوزاري برئاسة وزير الموارد المائية والري والطاقه السوداني السفير معتز موسي والمقرر ان يحضره 10 وزراء مياه، لافتاً الى حضور ممثلي الدول والهيئات الدوليه المانحه بما فيها البنك الدولي كممثل لبعض المانحين. اضافت المصادر ان المجلس الوزراري لدول حوض النيل سيبحث في اجتماعه ا?ستثنائي في العاصمة السودانيه الخرطوم السبت المقبل ا?زمة المالية التي تواجه مشروعات مبادرة حوض النيل، بعد توقف الدول والهيئات الدولية المانحه عن تمويل الدراسات الفنيه لمشروعات الرؤية المشتركه لدول الحوض لعدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعه علي اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب مصر والسودان. وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، رئيس الوفد المصري في الاجتماع الوزاري ان الاتفاق حول الخلافات العالقه باتفاقية عنتيبي سوف يؤدي الي عودة مصر لمبادرة حوض النيل، ومن ثم توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها، حيث قام المانحيين بوقف تمويلها لحين التوصل لاتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول اتفاقية عنتيبي. اضاف في تصريحات صحفية امس ان التوصل لأتفاق مع الجانب الاثيوبي على سد النهضه او انشطة المبادرة سوف يعيد ايضا الحياه لمكتب التعاون الفني "الانترو" بين دول النيل الشرقي، وطرح السيناريوهات المختلفة للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل اومن خلال التعاون الثلاثي حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون خاصة، وان كل دولة من الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" ستساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو "المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي" الذي توقف العمل به منذ ابريل 2009 مع اعلان تجميد مصر والسودان لانشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي. يبحث مجلس وزراء مياه النيل في اجتماعه ا?ستثنائي المقررعقده بالعاصمة السودانيه فى الخرطوم السبت القادم ا?زمة المالية الطاحنه التي تواجه مبادرة حوض النيل ومشروعاتها بعد ما توقفت الدول والهيئات الدولية المانحه عن تمويل الدراسات الفنيه لمشروعات الرؤية المشتركه علي مستوي الحوض ككل وكذلك علي مستوي ا?حواض الفرعيه "النيلين الشرقي والجنوبي" بالاضافة الي المشروعات المتفق عليها بين دول المنابع وتبحث عن تمويل دولي سواء منح او قروض ميسره ، وذلك نتيجة عدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعه علي اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب"مصر والسودان". وقالت مصادر مسئوله بملف مياه النيل ان خبراء 10 دول بحوض النيل سيعقدون اجتماعاً فنياًً الجمعه مع مديري المشروعات المشتركه بمبادرة حوض النيل لأعداد تقارير شامله عن الموقف الحالي للمشروعات تمهيدا لعرضها علي المجلس الوزاري برئاسة وزير الموارد المائية والري والطاقه السوداني السفير معتز موسي والمقرر ان يحضره 10 وزراء مياه، لافتاً الى حضور ممثلي الدول والهيئات الدوليه المانحه بما فيها البنك الدولي كممثل لبعض المانحين. اضافت المصادر ان المجلس الوزراري لدول حوض النيل سيبحث في اجتماعه ا?ستثنائي في العاصمة السودانيه الخرطوم السبت المقبل ا?زمة المالية التي تواجه مشروعات مبادرة حوض النيل، بعد توقف الدول والهيئات الدولية المانحه عن تمويل الدراسات الفنيه لمشروعات الرؤية المشتركه لدول الحوض لعدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعه علي اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب مصر والسودان. وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، رئيس الوفد المصري في الاجتماع الوزاري ان الاتفاق حول الخلافات العالقه باتفاقية عنتيبي سوف يؤدي الي عودة مصر لمبادرة حوض النيل، ومن ثم توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها، حيث قام المانحيين بوقف تمويلها لحين التوصل لاتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول اتفاقية عنتيبي. اضاف في تصريحات صحفية امس ان التوصل لأتفاق مع الجانب الاثيوبي على سد النهضه او انشطة المبادرة سوف يعيد ايضا الحياه لمكتب التعاون الفني "الانترو" بين دول النيل الشرقي، وطرح السيناريوهات المختلفة للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل اومن خلال التعاون الثلاثي حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون خاصة، وان كل دولة من الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" ستساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو "المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي" الذي توقف العمل به منذ ابريل 2009 مع اعلان تجميد مصر والسودان لانشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي.