وفاة زيناوي تعيد ملف مفاوضات مياه النيل للمربع الأول

قالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل إن وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوى من المتوقع أن تساعد دول منابع النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي تعيد الحوار حول النقاط الخلافية الثلاثة للمربع الأول.
وأضافت أن امتناع مصر والسودان عن التوقيع قد تعيد حساباتهما في التعامل مع الملف والنقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي الجديدة والتي وقعت عليها هذه الدول بإيعاز من رئيس الوزراء الراحل وكانت وراء تجميد مصر والسودان لأنشطتهما في مبادرة حوض النيل.
وأشارت إلي أن قد تصبح هناك إمكانية من التوصل إلي توافق حول هذه الخلافات خاصة في ظل المبادرة المصرية – السودانية الخاصة بالفصل بين التعاون المشترك بين دول الحوض ومسار التفاوض حول نقاط الخلاف.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تأجيل اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائي المقرر عقده الشهر القادم بالعاصمة الرواندية كيجالي بناء علي طلب مصر والسودان لبحث وجهة نظر البلدين فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والمؤسسية الناتجة عن التوقيع المنفرد من قبل 6 من دول منابع النيل علي اتفاقية عنتيبي دون الأخذ في الاعتبار حسم النقاط الخلافية بين دول الحوض والتي تسببت في رفض مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية ورؤية دولتي المصب لحل الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي والذي لم تقم رواندا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بتحديد موعده بدقة بعد حيث كان الاتفاق أن يكون في أوائل الشهر القادم ولم يحدد اليوم بعد .
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أيضا تأجيل الاجتماع المقرر عقده بين وزراء "النيل الشرقي" في أديس أبابا لبحث مستقبل التعاون الفني لتنمية موارد حوض النيل الشرقي والمتفق علي عقده عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي وذلك بعد توقف العمل بمكتب الانترو التابع لمبادرة حوض النيل نتيجة انتهاء التمويل من ناحية وتجميد دولتي المصب لأنشطتهم في المبادرة ومن ناحية أخري نتيجة التوقيع المنفرد لدول المنابع علي اتفاقية عنتيبي وكذلك ترتيب إرسال الدراسات الإثيوبية لسد النهضة إلي خبراء اللجنة الثلاثية للسد حيث من المتوقع أن ينظم الجانب الأثيوبي زيارة ميدانية لموقع السد للخبراء أعضاء اللجنة في اجتماعهم القادم بأديس أبابا .
وقالت المصادر إن الاجتماع الثلاثي للوزراء كان سوف يناقش نتائج السيناريوهات التي تقدمت كل دولة بها في اجتماع الخبراء الأخير بالخرطوم مؤخرا ووجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بمستقبل التعاون علي مستوي النيل الشرقي بعد دراستها في إشارة إلي قيام الخبراء المصريين بمراجعة وجهتي النظر السودانية والأثيوبية حول مستقبل هذا التعاون وهو ما يقوم به في نفس الوقت خبراء الدولتين وذلك لتحديد آليات هذا التعاون للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثي خاصة وأن كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو (المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي) الذي ينتهي التمويل الدولي له نهاية الشهر الحالي وكذلك تطوير عمل مكتب " الانترو " التابع للمبادرة أو تعديل المسمي وذلك لاستمرار وجوده وعمله في الإشراف علي مشروعات التعاون الثلاثي حتى في حالة إلغاء المبادرة .