اقترح الاتحاد العام للصناعات، خلال لقاء الأحد، مع وزير المالية، وعدد من المسؤولين بالوزارة، أن يكون الحد الأقصى لضريبة القيمة المضافة، والتي تخطط الحكومة استبدال ضريبة المبيعات بها 10%، مشيرًا إلى أن المبالغة في سعر الضريبه لا يؤدي بالضروره إلى رفع الحصيله. وطالب الاتحاد، في بيان له، الأحد، وزارة المالية، بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة، مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية. كما طالب رئيس الاتحاد بسرعه تطبيق نظام «الباركود»، عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامه الصنع لمحاصره التهريب، والتأكد من المواصفات القياسيه والخامات المستخدمه فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر. واقترح محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومه الحكوميه تشكل من الخبراء المحايديين للفصل، وإبداء الرأي في المنازعات الضريبيه بين وزارة المالية والممولين من الصناع، بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.