"اتحاد الصناعات" يطالب المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب

طالب اتحاد الصناعات المصرية، وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
كما طالب بسرعة تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر.
وأوضح المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد - فى بيان اليوم - أنه خلال لقائه مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة، وبحضور الأستاذ محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك والمهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار ناقش العديد من الموضوعات أهمها مطالبة الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.
واقترح السويدى إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية تشكل من الخبراء المحايدين للفصل وإبداء الرأى فى المنازعات الضريبية بين وزارة المالية والممولين من الصناع بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.
وأكد على ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الأسواق وتحقيق عدالة ضريبية حيث أشار إلى أن منع تداول الأموال النقدية "الكاش" فى التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك؛ ما يسهم فى تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادى وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصره السوق الموازي.
وأوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة الذى يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازي، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالي.
وأكد على ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيا فى ضريبة المبيعات على القيمة المضافة وبالتالى تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبى وعدم إعطاء غطاء شرعى للتهرب الضريبى وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالى دخول جميع الكيانات التى تعمل فى السوق الموازى إلى المنظومة الضريبية واقترح الاتحاد الاتحاد عدم المبالغة فى سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصى تقدير لأن المبالغة فى سعر الضريبة لا يؤدى بالضرورة إلى رفع الحصيلة.