"اتحاد الصناعات" يطالب المالية بتطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب

طالب اتحاد الصناعات المصرية، وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع.
وأضاف "تطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية".
و كما طالب بسرعة تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك جميع الواردات التي تدخل مصر.
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي ، في بيان لها، الأحد 22 فبراير، أنه خلال لقائه مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة، وبحضور الأستاذ محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك والمهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار ناقش العديد من الموضوعات أهمها مطالبة الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة في المعاملة الضريبية.
واقترح السويدي إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية تشكل من الخبراء المحايدين للفصل وإبداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزارة المالية والممولين من الصناع بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.
وأكد على ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الأسواق وتحقيق عدالة ضريبية حيث أشار إلي أن منع تداول الأموال النقدية "الكاش" في التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك؛ ما يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصره السوق الموازي.
وأوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالي.
وأكد على ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيا في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازي إلي المنظومة الضريبية واقترح الاتحاد الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصي تقدير لأن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدى بالضرورة إلي رفع الحصيلة.
طالب اتحاد الصناعات المصرية، وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع.
وأضاف "تطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية".
و كما طالب بسرعة تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك جميع الواردات التي تدخل مصر.
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي ، في بيان لها، الأحد 22 فبراير، أنه خلال لقائه مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة، وبحضور الأستاذ محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك والمهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار ناقش العديد من الموضوعات أهمها مطالبة الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة في المعاملة الضريبية.
واقترح السويدي إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية تشكل من الخبراء المحايدين للفصل وإبداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزارة المالية والممولين من الصناع بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.
وأكد على ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الأسواق وتحقيق عدالة ضريبية حيث أشار إلي أن منع تداول الأموال النقدية "الكاش" في التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك؛ ما يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصره السوق الموازي.
وأوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالي.
وأكد على ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيا في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازي إلي المنظومة الضريبية واقترح الاتحاد الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصي تقدير لأن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدى بالضرورة إلي رفع الحصيلة.