اتحاد الصناعات يطالب بسرعة إقرار قانون القيمة المضافة

دعا اتحاد الصناعات المصرية وزارة المالية إلى سرعة إقرار قانون القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات لضبط الأسواق.
قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد عقد اجتماعاً مع وزارة المالية قبل أيام طالب خلاله بإجراءات عدة لضبط الأسواق وتشجيع الصناعة.
أوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة، الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، يسهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما سيوفر دخلاً للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالي.
وأكد الاتحاد على ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبية مسجل تلقائياً في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة، وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي، وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات، وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازية الى المنظومة الضريبية، واقترح الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على ان تكون بواقع 10% على أقصى تقدير لأن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدي بالضرورة الى رفع الحصيلة.
كما طالب اتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.