«الإصلاح التشريعي» تقر قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

اللجنة تعرض مشروع «الاستثمار» على «محلب» الأسبوع المقبل..

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة أقرت مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المقدم من هيئة قناة السويس، متضمنًا معالجة المشكلات التي أعاقت تفعيل ذات القانون القائم حاليا.
وبحسب تصريحات صحفية «لبسيوني»، الخميس، تتضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون رقم 83 لسنة 2002، تذليل العقبات التي حالت دون تفعيله، حيث نص على إنشاء أكثر من شركة تتولى القيام بأعمال المرافق والتنمية بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بدلا من تولي شركة واحدة تلك الأعمال في السابق.
وأضاف «بسيوني»، أن التعديلات نصت على إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية داخل وخارج الحيز العمراني، بما في ذلك المدن والقرى، ومنح صلاحيات جديدة لمجلس إدارة كل منطقة اقتصادية، بهدف تيسير إقامة المشروعات.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المستشار هشام رجب، إن التعديلات ترسخ مفهوم الشباك الواحد، ضمن استراتيجية الدولة لجذب ودعم الاستثمار في البلاد.
واستعرضت لجنة التشريعات الاقتصادية، اليوم، في اجتماع امتد لثلاث ساعات، حضره وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، تمهيدًا لعرضه على اجتماع الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، الأسبوع المقبل، في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.