"اقتصادية الإصلاح التشريعي" تقر قانون "المناطق الاقتصادية"

انتهى منذ قليل، اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الذي شارك فيه وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي ومستشاري الأمانة الفنية للجنة.
وناقش الوزير خلال الاجتماع، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وذلك تمهيدًا لعرضه على اجتماع الأمانة العامة للعليا للإصلاح التشريعي الأسبوع المقبل، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة أقرت مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المُرسل من هيئة قناة السويس، ويتضمن معالجة المشاكل التي حالت دون تفعيل هذا القانون في السابق.
وأضاف بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن التعديلات التي اعتمدتها اللجنة تأتي لتذليل العقبات التي واجهت تطبيق القانون قم 83 لسنة 2002، حيث كانت أبرز المشاكل هو وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، أي أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، وهو ما تمت معالجته في مشروع القانون من خلال إنشاء أكثر من شركة تقوم بتلك الأعمال.
وتابع بسيوني: أن اللجنة أدخلت تعديلا على مشروع القانون، يُمكن من إنشاء مناطق اقتصادية داخل وخارج الأحواز العمرانية، بما فيها المدن والقرى، ومنح صلاحيات جديدة لمجلس إدارة كل منطقة اقتصادية لتيسير إنشاء المشروعات.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب - نائب رئيس اللجنة - إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون ترسخ مفهوم الشباك الواحد في إطار الإستراتيجية التي تتبعها الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.