11 ديسمبر.. الحكم بطعن «الصيادلة» على فرض الحراسة القضائية على النقابة

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس، تحديد جلسة 11 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمه الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، على حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، مطالبا بإلغائه لتعارضه مع مصالح النقابة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار محمد السيد، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في حكمها بالدعوى المقدمة من أربعة أعضاء بالنقابة مختصمين النقيب العام لصيادلة مصر.
وذكرت حيثيات المحكمة، أن "المدعين طلبوا تعيين لجنة من الحراسة القضائية تقوم مهمتهم بصفة مؤقتة وتتسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها في البنوك على أن تنتهي الحراسة فورًا بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات اختيار نقيب جديد للنقابة".
وأوضحت المحكمة في حيثيتها، أنه "لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة أن المدعين لجأوا لقضاء هذه المحكمة دفعا للهدف المحدق بإهدار أموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة حرصًا على أموال النقابة المملوكة للصيادلة، حيث أنه يجوز (فقهًا) فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات إذا قام نزاع بين أعضائها".