"الفجر" تنشر حيثيات حكم الأمور "المستعجلة" بفرض الحراسة على "الصيادلة"

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حيثيات حكمها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس جدول صاحب الدور.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعين طلبوا تعيين لجنه من الحراسة القضائيين تقوم مهمتهم بصفة مؤقتة تسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها فى البنوك على أن تنتهى الحراسة فورا بمجرد الانتهاء من اجراء انتخابات نقيب أعضاء جدد للنقابة.

وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس النقابة يسيطر على أغلبيته عناصر من جماعة الإخوان المحظورة وقد عمدت على مخالفة أحكام القانون إنشاء النقابة ولم يعد يهدف هذا المجلس إلا لخدمة جماعة الاخوان التي ينتمى اليها وتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان.

حيث قاموا بأنشاء لجنة لتحصيل التبرعات والاموال وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية واخطار وزارة التضامن.

كما قام مجلس النقابة بتنظيم مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" وانشاء صندوق للكوارث والأزمات للإنفاق على الصيادلة المحبسين الذين ينتمون الى جماعة الاخوان الارهابية.

وأضافت المحكمة فى حيثيتها, أنه لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة أن المدعين لجأوا لقضاء هذه المحكمة دفعا للهدف المحدق بإهدار أموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة حرصا على أموال النقابة المملوكة للصيادلة, حيث أنه من المقرر فقها يجوز فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات إذا قام نزاع بين أعضائها.

حيث ان المدعى قدم حافظة مستندات تبين ان اعضاء النقابة متهمين فى قضايا تمس الأمن القومي واستباح تلك النقابة لأغراض شخصية, ولهذه الاسباب حكمت المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتعين حارس جدول صاحب الدور.