اودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حيثيات حكمها يفرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة ،وتعيين حارس جدول صاحب الدور. واشارت الدعوة الى ان المدعين طلبوا تعيين لجنه من الحراسة القضائيين تقوم مهمتهم بصفة مؤقته تسلم اموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها فى البنوك على ان تنتهى الحراسة فورا بمجرد الانتهاء من اجراء انتخابات نقيب اعضاء جدد للنقابة واشارت الحيثيات ان مجلس النقابة يسيطر على أغلبيته عناصر من جماعة الاخوان المحظورة وقد عمدت على مخالفة احكام القانون انشاء النقابة ولم يعد يهدف هذا المجلس الا لخدمة جماعة الاخوان التي ينتمى اليها وتسخير كافة اموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الاخوان الارهابية حيث قاموا بأنشاء لجنة لتحصيل التبرعات والاموال وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية واخطار وزارة التضامن كما قام مجلس النقابة بتنظيم مؤتمر (صيادلة ضد الانقلاب) وانشاء صندوق للكوارث والأزمات للإنفاق على الصيادلة المحبسين الذين ينتمون الى جماعة الاخوان الارهابية واضافة المحكة فى حيثيتها حيث انة لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة ان المدعيين قد لجأوا لقضاء هذه المحكمة دفعا للهدف المحدق بإهدار اموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة حرصا على اموال النقابة المملوكة للصيادلة حيث انة من المقرر فقها يجوز فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات اذا قام نذاع بين اعضائها حيث ان المدعى قدم حافظة مستندات تبين ان اعضاء النقابة متهمين فى قضايا تمس الأمن القومي واستباح تلك النقابة لأغراض شخصية ولهذة الاسباب حكمت المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتعين حارس جدول صاحب الدور