مطلوب تحقيق

هذه واحدة من غرائب القصص التى تدور فى مصر خارج السياسة وعلى هامشها، ما لفت انتباهى إليها تعدد الروايات التى تكفلت بسرد وقائعها، وكان محور تلك الروايات أن ثمة صراعا داخل أروقة الحكومة حول رخصة الهاتف المحمول الرابعة التى يفترض أن تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات. وهى الشركة الوطنية التى تعمل فى ذلك المجال منذ 160 عاما. ما سمعته من الرواة أن الشركة تقدمت للحصول على تلك الرخصة فى عام 2009 ولكنها فشلت فى استخراجها طوال السنوات الخمس الماضية. وما فهمته أن الشركات الخاصة التى تحتكر سوق المحمول فى مصر وتسيطر على 90٪ منه، شكلت قوة ضغط شديدة الوطأة، يشك فى أنها عطلت إصدار الرخصة الرابعة بنفوذها القوى فى مجالى الإدارة الحكومية والإعلام. وهذه الشركات ثلاث، واحدة إنجليزية، والثانية فرنسية والثالثة إماراتية. وهى تحقق إيرادا هائلا من وراء احتكارها للسوق المصرية، يقدر بنحو 35 مليار جنيه سنويا.
الخيط الذى شدنى إلى القصة كان ما سمعته فى أحد اللقاءات عن محاولة انقلاب فى الشركة المصرية للاتصالات للإطاحة برئيسها، وان ثمة خلافا حول الرخصة الرابعة بين الشركات الخاصة والشركات والوطنية المصرية من ناحية، وبين وزير الاتصالات وبين رئيس الشركة الوطنية من جهة ثانية، فى الوقت ذاته لاحظت أن بعض الصحف الخاصة دأبت على نشر أخبار متفرقة واضح فيها أصابع ونفوذ ما يسمى ب«لوبى» الشركات الخاصة. منها ما تعلق بتراجع أسهم الشركة الوطنية فى البورصة، ومنها ما بدا انه إشارة إلى اعتراضات على الشركة الوطنية وإدارتها، وبعضها هجوم حاد من الشركات الخاصة على دخول الشركة الوطنية سوق المحمول والمشاركة فى إيراداته الضخمة.
ما سمعته أثار فضولى وشجعنى على تتبع الموضوع الذى وجدته نموذجا يجسد صراعات القوى الحاصل فى مصر بين نفوذ القطاع الخاص وسلطات الدولة. إلا أن أكثر ما أثار دهشتى فيه كان تكبيل الشركة الوطنية بحيث يحظر عليها الدخول كمنافس فى سوق المحمول، فى الوقت الذى تحتكر فيه الشركات الخاصة الأجنبية تلك السوق، وتحصِّل منها أرباحا هائلة تحول من دخلنا المحلى إلى دخلها الأجنبى فى الخارج، وهو ما اعتبرته موقفا عبثيا لا نظير له فى أى مكان بالعالم. ذلك انه إذا كان مفهوما وغير مستغرب أن تحتكر الشركة الوطنية السوق المحلية وتمنع الشركات الأجنبية من الدخول إليها رغم ان ذلك لم يعد واردا الان إلا أنه من غير المفهوم أو المعول أن تغلق السوق على الشركات الأجنبية ويحظر على الشركة الوطنية مجرد منافسة تلك الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين.
حين تتبعت القصة وحاولت التدقيق فى معلوماتها توالت المفاجآت على النحو التالى:
• تأكدت من أن الصراع قائم ومحتدم فى الخفاء، وان «لوبى» الشركات الخاصة يضغط بشدة لمنع إطلاق الرخصة الرابعة التى تدخل بها الشركة الوطنية للمنافسة على سوق المحمول.
• فى إطار الاستجابة لتلك الضغوط، فإن وزير الاتصالات قام بتأجيل منح ترخيص خدمات الهاتف المحمول للشركة الوطنية عدة مرات خلال أقل من عامين.
• تم ممارسة العديد من الضغوط على الشركة الوطنية لتتقدم من جانبها بطلب تأجيل الترخيص، وذلك على الرغم من علم الكافة بحاجة الشركة إلى ذلك، فضلا عن ان ذلك حقها الطبيعى، وحرمانها منه يشكل موقفا استثنائيا، لا سابقة له ولا مثيل له فى أى مكان بالعالم.
• لم تكتف الضغوط التى مورست بعرقلة إصدار الترخيص فقط بحجج وذرائع إدارية عدة، وانما لجأت إلى محاولة ترهيب رئيس الشركة الوطنية الذى تمسك بضرورة إصدار الترخيص ولم يجد مبررا لاستمرار المماطلة فى ذلك. وهذا الترهيب مورس على مستويين، فمن ناحية جرت محاولة للإطاحة برئيس الشركة عن طريق سحب الثقة منه بواسطة مجلس إدارتها، وهذه لم تنجح. ومن ناحية ثانية تم تسريب بعض الشائعات التى حدثت عن اعتراضات أمنية على استمراره فى منصبه، وتبين أن هذه الشائعات لا تعدو ان تكون مجرد وشايات كيدية لا أساس لها.
• رائحة الصراع فاحت ووصلت اخباره إلى مستويات أعلى فى الدولة، كان قد تم الزج بها فى التجاذب الحاصل فى إطار ترهيب رئيس الشركة والضغط عليه. وقد حسم الموقف من هذه الناحية حيث تم تكذيب ما أشيع فى هذا الصدد. وحسمت المستويات الأعلى موقفها بصورة أحبطت محاولة الترهيب التى تمت.
الأمر أكبر من صراع حول الرخصة الرابعة للمحمول. من ناحية لانه يسلط الضوء على الدور الذى تلعبه مراكز القوى الاقتصادية لتعزيز مكاسبها والدفاع عن نفوذها فى ظروف الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر والتى تتوسل فيها تلك المراكز باستضعاف الدولة لتحقيق أهدافها.
الناحية الثانية والأهم ان النموذج الذى نحن بصدده يسلط ضوءا آخر على مفارقة محيرة وخطرة، إذن حين تبين أن الصراع على السوق حاصل بين الشركات الأجنبية الخاصة وبين الشركات الوطنية المصرية، اكتشفنا ان موقف الوزير فى الحكومة المصرية بدا أنه يصيب فى صالح الشركات الأجنبية ويتعارض مع مصالح الشركة الوطنية.
إننى أدعو إلى التحقيق فى وقائع القضية للتثبت من المعلومات التى أوردتها من مصادر أثق فى صدقيتها. وفى ضوء التحقيق علينا ان نحدد موقفا واضحا ليس فقط من قضية الرخصة الوطنية العالقة، وانما أيضا من كل مسئول حاول تعطيلها مجاملة للشركات الأجنبية وعلى حساب المصلحة الوطنية. ووزير الاتصالات على رأس هؤلاء.