الرخصة الموحدة وشبكة المحمول الرابعة .. على أجندة مجلس الوزراء الجديد

الحكومة ترفع شعار: "لا تراجع ولا استسلام" فى مواجهة تهديد شركات الاتصالات العالمية بالتحكيم الدولى

يبدو ان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأخذ مسألة الرخصة الموحدة هدفاً استراتيجياً له شخصيا ولقطاع الاتصالات لا يمكن التراجع عنه قيد أنملة وهو يرى فى ذلك أنه يحقق آمال وطموحات 47 ألف أسرة تعمل فى الشركة الوطنية المصرية للاتصالات الذين يرون فيه أحلامهم وهم يرون أن الرخصة الموحدة التى تعنى منح المصرية للاتصالات الشبكة الرابعة
للمحمول 015 سوف تسهم فى زيادة الموارد الداخلة للدولة من ناحية، كما سترفع مستواهم المادى والمهنى ويدخلون دنيا جديدة وهو حلم مشروع تماما، ويرى الوزير أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تملك الشركة الوطنية حق تشغيل المحمول، ويرى أنه ليس من حق شركات الاتصالات العالمية العاملة فى مصر أن تصادر حلم العاملين فى الشركة الوطنية فى دخول سوق المحمول كمشغل، ويرى أيضا أن استمرار تراجع عدد المشتركين فى التليفون الأرضى يمثل انهيارا لابد من معالجته بالمحمول وقد يرى البعض حماس الوزير تحيزا للشركة الوطنية، ولكنه أعلن أكثر من مرة أنه يتعامل باحترافية وحيادية وشفافية مطلقة مع كل الشركاء فى قطاع الاتصالات ولا يمكن أن يخضع للضغوط أو سياسة الصوت العالى، ويرى أن المطروح اليوم أمام مجلس الوزراء ليس منح المصرية للاتصالات شبكة المحمول الرابعة، وإنما المطروح رخصة موحدة أو رخصة البوتيك، كما يحلو للبعض أن يسميها، بمعنى أن الشركات العاملة فى الاتصالات تقدم كل الخدمات وهذا لا يغضب أحداً أو المنافسة فى النهاية لصالح الوطن والمواطن.
المهندس محمد النواوى رئيس الشركة المصرية للاتصالات من جانبه يؤكد أنه لا تراجع ولا استسلام وأن من حق الشركة رخصة محمول باعتبار أن هذا الحلم مشروع، وكشف أن الفساد كان وراء ضياع حق الشركة فى الرخصة منذ عام 1998 وتم الضغط على الشركة لبيع الرخصة لموبينيل والحكاية معروفة للكافة، ويرى النواوى أن المصرية للاتصالات لا تحتكر التليفون الثابت ولا الكابلات ولا البنية التحتية ولا البوابة الدولية، وأن هذا محض افتراء من الذين يريدون إبعاد الشركة عن سوق المحمول، كما يرى النواوى أن سوق المحمول فى مصر مازالت واعدة فكل عام يدخل إلى السوق ملايين الشباب وهو يتحدى بأن لديه مفاجآت ستجعل المصرية للاتصالات رقم واحد فى سوق المحمول، وأن لديه أيضا كوادر مدربة، والأهم من ذلك لديه 47 ألف أسرة فى عنقه لابد أن يضمن مستقبلا أفضل.
من جانبه يرى جهاز تنظيم الاتصالات أن الأمر الآن فى ملعب مجلس الوزراء لأنه أصدر قرارا فى 30 ديسمبر الماضى بالرخصة الموحدة وأحيل الأمر إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وأن اقالة حكومة الببلاوى أجلت الموضوع «شويتين».
الخطير فى الأمر ليس اصرار الوزير والنواوى ومن ورائهما 47 ألف موظف وعامل يمثلون 47 ألف أسرة إنما الخطر على مصر يأتى من الشركات العالمية التى تتهم الحكومة صراحة بمحاباة الشركة الوطنية على حساب الشركات المنافسة وأن هذه المحاباة تعد اخلالا بمعاهدات واتفاقيات وقعتها مصر لحماية المستثمر وحماية الاستثمارات المتبادلة وأن جهاز تنظيم الاتصالات بسعيه إلى منح الشركة الوطنية رخصة محمول رابعة يلحق الضرر بهذه الشركات المنافسة وبالفعل أصدرت فودافون العالمية بيانا حذرت فيه من منح الشركة الوطنية امتيازات تنافسية كما حذرت من منح الرخصة الرابعة تحت مسمى الرخصة الموحدة وأصدرت شركة اتصالات الدولية الاماراتية بيانا شديد اللهجة حذرت فيه أيضا من مغبة منح الرخصة للشركة الوطنية، وقال البيان بالنص: إن سعى جهاز الاتصالات فى مصر لمنح الرخصة الرابعة للتليفون المتحرك يلحق الضرر تماما بيقية المشغلين وهددت «اتصالات» أنه فور صدور الرخصة الرابعة ستلجأ للتحكيم الدولى خاصة أن الشركة الوطنية تحتكر البنية التحتية والكابلات وترى أن منح الرخصة الرابعة يعنى منح رخصة محمول بدون ترددات ورخصة أرضى افتراضية والأهم أن هذه الشركات تقول إنها تضمن أن تكسب قضية التحكيم من الحكومة المصرية ولكن الأمر يحتاج وقتا.
وترى هذه الشركات أن المصرية للاتصالات تحتكر البوابة الدولية والكابلات البحرية والبنية التحتية وأن مصر موقعة اتفاقيات مع الامارات وهولندا وانجلترا لحماية الاستثمارت المتبادلة ولا بد أن ذلك سيكون ضد مصر فى التحكيم الدولى لأن الامارات مالكة اتصالات وإنجلترا وهولندا تمتلكان فودافون.
وأصدرت شركة فودافون العالمية تصريحات تعقيباً على قرب طرح الرخصة الموحدة في السوق المصرية، أعربت فيه عن مخاوفها وقلقها من اتجاه الحكومة المصرية إلى اصدار رخصة موحدة للمحمول بالشكل المقترح حالياً، دون حل للمشاكل العالقة في هذا الصدد.
وطالبت فودافون الحكومة المصرية بضرورة تقييم وتسوية كافة القضايا العالقة بين الأطراف المعنية قبل الشروع في اصدار الرخصة لضمان معاملة عادلة في قطاع الاتصالات دون الانحياز لشركة دون أخرى، وتعكير صفو المناخ التنافسي في السوق المصري لصالح الشركة المصرية للاتصالات لا سيما أن المصرية للاتصالات تمتلك 45٪ من شركة فودافون مصر، مما قد يكون له أثر سلبي وضار وينعكس على اختيار العملاء، إن شركة فودافون العالمية تتطلع لسماع رد الحكومة المصرية على هذه المخاوف قبل أن تتخذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالح المساهمين واستثماراتها في مصر، بما في ذلك امكانية البدء في اجراء التحكيم الدولي.