الشركة المصرية للاتصالات تعول نحو 47 ألف موظف يضعون آمالاً عريضة على الفوز بالشبكة الرابعة للتليفون المحمول 015 ويعتبرونها بمثابة طوق النجاة أو قبلة الحياة للشركة وهم فى ذلك لديهم دليل على أن المشتركين فى التليفون الثابت عددهم فى تراجع مستمر عاماً بعد آخر وأصبح لا يحقق أرباحا، والمهندس محمد النواوى، رئيس الشركة وقيادات وعمال الشركة لديهم هدف وحيد الآن هو الفوز بالشبكة الرابعة بالأمر المباشر عن طريق ما يسمى «الرخصة الموحدة»، وهى تسمية فقط وليست واقعاً كما يرى المتخصصون لأنه فى النهاية ليست هناك فرص متساوية بين الشركات، ويرى أن الحكومة تتحايل للهروب من منح الشبكة الرابعة بالأمر المباشر بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين أما شركات المحمول فترى أن المصرية للاتصالات طماعة جداً وأن لديها مكاسب خرافية من البوابة الدولية ومن الكابلات ومن البنية الاساسية وأنه لو ركزت الشركة المصرية فى مجال الكابلات ستصبح مثل بريتش تليكوم أكبر شركة فى العالم التى تربط أمريكا بأوروبا وأن مصر بموقعها الجغرافى قادرة أن تصبح أهم من بريطانيا وتربط أفريقيا وأوروبا وآسيا والعالم كله وأن المغامرة فى المحمول غير محسوبة لو أن الرخصة الموحدة كانت مثلما فى العالم كله أى لكل الشركات نفس الحقوق والامتيازات ولا تفضيل ولا احتكار وانه لو تم تطبيق الرخصة الرابعة أقصد الموحدة يمكن أن تفلس المصرية للاتصالات إذا دخلت فى منافسة مع شركات المحمول كما أن هذه الشركات لا يمكن ان تسمح بمنح المصرية رخصة تشغيل رابعة 0915 بالأمر المباشر بدون طرحها فى المزاد لتدخل شركات سعودية وكويتية ويمكن أجنبية ومصرية أيضا واذا كانت الشركات العالمية ترى ان الشبكة الرابعة مهمة ويمكن أن تحقق أرباحاً فإنها سوف تدفع مليارات الجنيهات وإذا رأت أنها لن تجنى أرباحاً فبكل تأكيد لن تدخل المزايدة، وبالتالى لا داعى أصلا لإطلاق الشبكة الرابعة. والحقيقة أن شركات المحمول ترى أن السوق المصرية متشبعة بنسبة تزيد على 100% وبالتالى إذا دخلت شبكة رابعة فسوف تلعب على بيع الدقيقة بسعر أقل من الموجود وهو سعر كما تراه الشركات أقل سعر فى العالم، خاصة بعد زيادة سعر الدولار وزيادة أسعار الكهرباء وإذا زادت أسعار السولار فسوف تزيد أسعار الدقيقة بلا شك. الحكاية كلها كمنافسة وصراع محموم من أجل البقاء ومن أجل استمرار الأرباح.