فى مواجهة ما وصفته بخطر داهم، وحدت شركات المحمول صفوفها ضد الرخصة الموحدة بالمفهوم الذى تطرحه الحكومة، والذى يعنى فى رأى شركات المحمول منح شركة المصرية للاتصالات الشبكة الرابعة 015 بالأمر المباشر. وحذرت الشركات من أن ذلك يضيع على الدولة نحو 17 مليار جنيه، لو تم طرحها للمزايدة كما يعرض الحكومة إلى مأزق خطير فى حالة اللجوء إلى التحكيم الدولى وهو أحد الخيارات المطروحة، وكانت الشركات قد التقت الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، ووضعت مطالبها وتحرص الشركات على تجهيز الملف مرة أخرى لوضعه أمام مجلس الوزراء الجديد. وتتلخص المطالب فى ضرورة أن تكون الرخصة الموحدة حقيقة وليست شعاراً بمعنى أن تتمتع كل الشركات بنفس الحقوق والواجبات وبمعنى آخر ان تمنح شركات المحمول بوابات دولية للمكالمات الدولية وحق فى بناء بنية أساسية وكابلات اى الدخول فى منافسة مع المصرية للاتصالات التى تحتكر هذه المزايا وتجنى من وراءها ارباحاً طائلة، وترحب شركات المحمول بالرخصة الموحدة إذا حصلت على نفس حقوق المصرية وهو ما يعنى تضاؤل أرباح المصرية للاتصالات وإفلاسها. وترى الشركات أن الحكومة تتحايل لمنح الشركة الوطنية الشبكة الرابعة للمحمول عن طريق إطلاق وصف الرخصة الموحدة وهو مسمى غير حقيقى، كما ترى شركات المحمول أن المصرية للاتصالات سوف تستغل محطات التقوية الخاصة بها دون مقابل، كما أن منح الشركة الوطنية رخصة المحمول بالأمر المباشر يخل بالاتفاقيات الدولية لمصر ويعرض الحكومة للمساءلة. أوضحت الشركات فى الملف الذى تقدمت به لمجلس الوزراء من قبل تجربة جنوب أفريقيا، وأشاروا إلى امتلاك الشركة الوطنية المصرية للاتصالات 25% من شركة فودافون للمحمول، وهو ما يجعلها مشغلاً فعلياً للمحمول. الأمر خطير والموضوع متشابك والمصالح والصراعات تجعلان الأمر يشكل امتحاناً صعباً لمجلس الوزراء الجديد. ومن جانبه، يرى المهندس محمد النواوى، رئيس الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة لها كل الحق فى أن تدخل مجال المحمول كمشغل رابع، وهذا أمل بالنسبة لنحو 47 ألف موظف وعامل فى الشركة، وأنه لا يمكن القول بأن السوق متشبعة فكل عام يدخل مستخدمون جدد، وأيضاً لدى الشركة كفاءات وإمكانيات ويمكنها أن تشكل إضافة فى سوق المحمول لصالح المواطن ولصالح جودة الخدمة، ويرى جميع العاملين فى الشركة أن المحمول بمثابة قبلة الحياة للشركة.