خلافات «الدائرة المفرغة» تعطل طرح «الرخصة الرابعة» للمحمول .. الوزارة تعد بالشفافية.. والشركات تخشى منافسة غير عادلة بثقل «المصرية للاتصالات»

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإصدار رخصة رابعة للمحمول تحصل عليها «المصرية للاتصالات» دون مزايدة قبل نهاية العام، حسبما أعلن وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، فإن جدلا كبيرا يشتد بشأن هذه الرخصة.
وبينما تؤكد الحكومة، أهمية تحول الشركة الوطنية لمشغل متكامل يقدم جميع الخدمات الصوتية والمحمولة والإنترنت، بسبب تراجع استخدام الهاتف الثابت، فإن مشغلى خدمات المحمول يخشون من تأثر سوق الاتصالات بدخول مشغل رابع، لاسيما بعد تشبع السوق ووصول سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها، فضلا على بعض نقاط عالقة كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد عند موافقته على الرخصة بأنها لن تخرج قبل حلها.
ولم تُبِن الجهات المعنية عن علاقة تلك النقاط بدخول المشغل الرابع، لاسيما أن بعض الأمور معقدة، ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بشركات المحمول بأن الشركات الأم وخاصة فرانس تليكوم وفودافون العالمية، ربما تلجأ للتحكيم الدولى إذا لم تخرج الرخصة الرابعة بشفافية ودون أن تؤثر على المنافسة بالسوق، ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير الاتصالات أن الرخصة ستخرج بشفافية واحترافية كاملة.
غير أن شركة اتصالات مصر التى تمتلك اتصالات الإمارات نحو66 بالمائة من أسهمها، ربما تقرر الدخول فى خلافات مع الحكومة المصرية بشأن الرخصة الرابعة، لاسيما فى ظل ما تقدمه الحكومة هناك من دعم للحكومة المصرية عقب ثورة 30 من يونيو رغم عدم التوصل لاتفاق بشأن مشكلة الترابط مع «المصرية للاتصالات» وغضب داخلى بالشركة.
المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، قال إن الشركة لن تنافس على الخدمات الصوتية، وستبدأ بالمنافسة على خدمات الإنترنت والبيانات وتساعدها فى ذلك شركتها التابعة لها «تى آى داتا»، لافتا إلى أن الشركة لديها 7 ملايين عميل ستسعى إلى جذبهم فى مرحلتها الأولى بقطاع الموبايل، مشيرا إلى جاهزية الشركة واستعدادها لدخول سوق الموبايل.
إلا أنه رفض توضيح موقفه بشأن النقاط العالقة مع مشغلى المحمول، مكتفيا بالقول بأن «جميع المشغلين يقدمون خدمات إنترنت ثابتة، ويعتمدون على شبكة المصرية للاتصالات، وما سنقوم به هو الاعتماد على شبكاتهم فى تقديم الخدمات المتكاملة».
وتسود حالة من الغضب والاستياء بين شركات المحمول، بسبب ما اعتبرته عدم وجود تقدم فى المفاوضات الخاصة ب6 نقاط عالقة قبل طرح رخصة المحمول الرابعة، وتتعلق النقاط السبع ب6 موضوعات العالقة بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وإبرام اتفاقية ترابط بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر.
وقالت مصادر ل«اليوم السابع»، إنه لم يحدث تقدم بشأن المفاوضات الخاصة بالموضوعات العالقة محل الخلاف مع مسؤولى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأنه لا توجد شفافية فى هذا الأمر، على حد قولهم.
وأكدت المصادر مجددا، أن المصرية للاتصالات لا تريد التنازل عن أى شىء كما لا تبدى مرونة لتسوية الموضوعات القائمة مع المشغلين.
ذلك على الرغم من تصريحات المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى أكد فيها أن هناك تقدما فى المفاوضات ببعض النقاط العالقة.
وبينما رفض العلايلى الإعلان عن النقاط التى تم التوافق عليها، فإنه أوضح فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، «أن هناك بعض نقاط حساسة للغاية لا يمكن الحديث عنها، ولكن الجهاز يعمل على إنهاء كل الموضوعات العالقة بين المشغلين حتى يتسنى الانتهاء من الرخصة».
وأضاف العلايلى «أنه، وفور الانتهاء من الموضوعات محل الخلاف، سيتم عقد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الرخصة، يعقبه تحويل ملف الرخصة إلى مجلس الوزراء، ولكنه لم يحدد توقيت الانتهاء من الرخصة.