وزير الاتصالات ل«الدستور الأصلي»: نظام مرسي طلب منى وقف رسائل الحشد ضد الإخوان ورفضت

مصر ثانى أكبر ممر للكابلات البحرية عالميًّا ب18 كابلاً

الاتصالات والإنترنت مؤمَّنة .. وقطعها أو التدخل فى المحتوى خط أحمر

سأتقصى ما أثير حول غرف التجسس فوق السفارات الأمريكية.. ومصر لديها إمكانيات لصد أى تجسس

97 مليون مشترك للمحمول بنسبة انتشار بلغت 117٪

حوار: أحمد البرماوى

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمى، خريج الكلية الفنية العسكرية والخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، الذى أدار شركات عالمية فى هذا المجال، ويتولى الآن إدارة قطاع حجم عائداته تصل إلى 66 مليار جنيه، تحدث فى حواره ل«الدستور الأصلي» عن قضايا مهمة، مثل الرخصة الموحدة للاتصالات المعروفة باسم الرخصة الرابعة للمحمول، وأخرى شائكة مثل قضايا التجسس على الاتصالات، وأهمية محور قناة السويس والكابلات البحرية، وثالثة تتعلق بالمستقبل ورؤيته للقطاع، وكيف سيكون خلال سنوات قليلة، وأحدث التكنولوجيات المقرر طرحها على المواطنين.

■ كم بلغ حجم عائدات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تشرف عليه؟

- عائدات قطاع الاتصالات بلغت 66 مليار جنيه العام الحالى.

■ وماذا عن حجم الاستثمارات فى سوق الاتصالات للعام الجارى؟

- حجم استثمارات القطاع فى العام الحالى بلغت 20 مليار جنيه، وبشكل عام نسبة الاستثمار المصرى فى القطاع تبلغ 25%، والباقى استثمار أجنبى.

■ وما خطتكم لمضاعفة استثمارات القطاع من خلال المشاريع القومية؟

- استراتيجية الوزارة تسير وفق عدة مشاريع قومية، نحاول من خلالها إنشاء مفهوم جديد للخدمات يساعد فى تطوير المجتمع، أولها مشروع «البرودباند» للإنترنت فائق السرعة، ومخصص له فى السنوات الثلاث القادمة نحو 17 مليار جنيه، أما المشروع الثانى فهو التحول الرقمى ومخصص له 3 مليارات جنيه خلال العام ونصف العام القادمين، والمشروع الثالث يتمثل فى توطين تكنولوجيا المعلومات فى قطاعات الدولة المختلفة وتطوير مناهج التعليم وجعلها تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا، ومرصود لهذا المشروع من 15 إلى 17 مليار جنيه، أما المشروع الرابع فيتمثل فى مشاركة الوزارة بشكل رئيسى فى مشروع محور قناة السويس.

■ وما الدور الذى تمثله وزارة الاتصالات فى هذا المشروع؟

- لنا دوران رئيسيان، الأول يتمثل فى بناء البنية الأساسية من كابلات الألياف الضوئية والحاسبات العملاقة لهذا المحور، باعتبارها منطقة لوجيستية يجب تمتعها بخدمات تتناسب مع أهميتها، أما الدور الثانى فيتمثل فى جذب استثمارات عالمية فى مجال الكابلات البحرية، حيث إن هذا الموقع سيصبح مركز الإنترنت العالمى وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز «الحوسبة السحابية العملاقة، لكى تكون نقطة وصل بين الغرب والشرق أو من الشمال إلى الجنوب، ومحور قناة السويس بالكابلات البحرية ستكون له أهمية كبيرة جدا».

■ كم عدد الكابلات البحرية التى تمر داخل الأراضى المصرية؟

- 18 كابلا بطول 160 ألف كيلومتر، وهو يعد ثانى أكبر موقع لتجمع الكابلات البحرية على مستوى العالم، ولكن حتى الآن نسبة مرور البيانات من خلال تلك الكابلات ليس بالحجم الذى نتمناه، لذلك سنسعى لجذب الشركات العالمية لإقامة مراكز نقل بياناتها فى مصر، فضلا عن أننا نحاول أن نحول تلك المنطقة إلى منطقة لصناعة الإلكترونيات.

■ وهل تملك مصر كابلا بحريا خاصا بها؟

- بالطبع لدينا كابل «تى إى نورث» المملوك للشركة «المصرية للاتصالات»، بالإضافة إلى مشاركتنا فى بعض نسب من كابلات أخرى حتى يتم الاعتماد عليها كبدائل فى حالة وجود أعطال للكابلات الرئيسية المغذية لمصر.

■ قضية الساعة فى قطاع الاتصالات هى الرخصة الموحدة للاتصالات والتى يعرفها البعض بأنها الرخصة الرابعة للمحمول.. فما هى؟

- باختصار الرخصة الموحدة أو الرخصة المتكاملة للاتصالات هى حصول كل مشغلى الاتصالات فى السوق المصرية على تراخيص لتقديم كل خدمات الاتصالات «إنترنت، هاتف محمول، هاتف ثابت، وبنى تحتية، وبوابات دولية».

■ يرى البعض أن الرخصة الموحدة ليست عادلة، حيث تحصل الشركة «المصرية للاتصالات» على رخصة محمول دون ترددات، فى حين تحصل شركات المحمول على رخصة للتليفون الثابت دون مد كابلات؟

- نحاول أن يكون المشغل متكاملا فى تقديمه للخدمات، وهو ما يفيد المواطن، بحيث يحصل على خدمة التليفون الأرضى من شركات المحمول والعكس من الشركة «المصرية للاتصالات»، وما يشغلنى ليس التفاصيل بقدر ما إن الخدمات ستصل إلى المواطن بطريقه متوازنة من قبل الشركات الأربعة العاملة فى السوق المصرية.

■ وكيف ترى شعور بعض شركات المحمول بأنه ليس هناك مساواة ويقع عليهم ظلم جراء الرخصة الجديدة؟

- كل شركة تسعى للحصول على الأفضل، ونحن ما يشغلنا هو العمل بمصداقية وبطريقة صحيحة احترافية ترضى جميع الأطراف، ولو نظرنا إلى سوق الاتصالات فالتنافس فيها من البداية لم يكن مرضيا، وما أؤكده أن عددا من قيادات شركات المحمول تتفهم الوضع الحالى.

■ مسؤول بشركة «موبينيل» أعلن أن اللجوء إلى التحكيم الدولى قد يكون مطروحا حال شعور الشركة بظلم جراء الرخصة الجديدة، وهو نفس الوضع لشركات أخرى تعمل فى السوق.

- فى اجتماعاتنا مع القيادة التنفيذية لشركة «أورانج» و«موبينيل»، وجدنا منهم تفهما واحتراما لكل المجهودات التى نبذلها فى إطار الرخصة الجديدة، وإعلان اللجوء إلى التحكيم قد يكون قيل فى مرحلة سابقة، أما الآن فأعتقد أنه «لا محل له من الإعراب».

■ هل ستتيح الرخصة الجديدة الفرصة لشركات المحمول لبناء بوابات دولية مستقلة لها ومد كابلات للبنية التحتية الخاصة بهم؟

- حينما نخرج بالرخصة سيتم الإعلان عن الموقف لكل الخدمات، كل منها منفردة، وسيكون لكل خدمة تسعير مختلف، وسيتم تحديد موقف «المصرية للاتصالات» من حصتها فى «فودافون» والتى تبلغ 45%، وللفصل فى كل ذلك تأخرنا فى طرح الرخصة التى كانت من المفترض أن تطرح فى يوليو الماضى.

■ متى سيتم طرح الرخصة الجديدة؟

- أعلنت أنه سيكون قبل نهاية العام الجارى، وخلال الأيام القادمة كل ما يتعلق بالرخصة سيكون تم الانتهاء منه، ولكن هناك مرحلة عرض الرخصة بكل جوانبها على اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، وسيكون له أولوية على أجندة المجلس، وبعد الموافقة سنقيم مؤتمرا عالميا للإعلان عن طرحها.

■ هل من الممكن أن يتم إعلان الرخصة فى معرض «كايرو آى سى تى» الشهر القادم؟

- لا يمكننى الجزم بموعد، ولكن سيكون لمعرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» شكل خاص العام الجارى، وهناك خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها على هامش المعرض.

■ شركة «فودافون» العالمية حصلت على 130 مليار دولار مقابل بيعها لشركة «هورايزون».. فهل سيكون لمصر نصيب من هذه الصفقة؟

- عندما التقيت نيكولاس ريد الرئيس الإقليمى لشركة «فودافون» العالمية، تعهد بضخ استثمارات جديدة فى مصر، زيادة عما هو مخطط له، وبقيمة 3.5 مليار جنيه.

■ مصر وقعت على اتفاقية التجارة الدولية لتحرير قطاع الاتصالات منذ عام 2006.. أين نحن من هذه الاتفاقية؟

- تحرير قطاع الاتصالات ليس معناه عدم وجود شركات وطنية فى السوق، ولكن معناه التعامل بمساواة وقواعد عادلة بين كل المنافسين فى السوق، وليس هناك أى تدخل من قبل الوزارة فى المنافسة بين الشركات، والرخصة الموحدة التى ستصدر تؤكد على تحرير قطاع الاتصالات حتى لا يتردد أن «المصرية للاتصالات» تحتكر خدمات الهاتف الثابت.

■ مَن المنظم لقطاع الاتصالات، هل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أم جهاز حماية المستهلك؟

- بالتأكيد جهاز تنظيم الاتصالات هو المنظم للسوق.

■ فلماذا يعلن جهاز حماية المستهلك تحويل شركات المحمول إلى النيابة العامة؟

- ما قيل من قِبل جهاز حماية المستهلك فى ما يخص تحويل شركتى محمول إلى النيابة على خلفية مسابقة طرحاها لعملائهما، حيث قال «حماية المستهلك» إن الشركتين لم تلتزما بما أعلنتا عنه للعملاء، ودورنا العمل سويا فى تحقيق التوازن بين الشركات والمستهلك، وتم التواصل مع حماية المستهلك، وكان هناك بعض الأخطاء الإدارية وسيتم تداركها فى المستقبل.

■ برامج المحادثات المجانية عبر الإنترنت مثل «فايبر» و«واتس آب».. ما موقفهما فى ظل إعلانكم منذ أيام عن آليات جديدة لتقنينهما؟

- يجب مراعاة أن بعض تلك التطبيقات تمثل للمواطنين، خصوصا طبقة الشباب، ميزة لقلة تكلفتها، وأيضا يجب مراعاة تأثير انتشار تلك التطبيقات على شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى بحث تأثيرها على الأمن القومى فى ما يتعلق بالتجسس على الاتصالات، لذا تم تشكيل لجنة خبراء ومحترفين بها تمثيل متوازن لبحث تأثير هذه التطبيقات عمليا وأمنيا واقتصاديا، ونأمل قبل نهاية هذا العام وصول اللجنة إلى قرار مدروس ومقنع يحقق التوازن.

■ تردد أن الشركة «المصرية للاتصالات» أنفقت على حملتها الدعائية فى شهر رمضان الماضى ما يقرب من 50 مليون جنيه.. ما صحة ذلك؟

- تم التواصل مع الشركة «المصرية للاتصالات» فى هذا الخصوص، ولكن ما أعلمه أن ما أنفقته أقل بكثير من ذلك ولكن لست متذكرا الرقم.

■ المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة «المصرية للاتصالات»، قال إنه ليس له الحق فى بيع ال45%، وهى حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون»، وذلك على اعتبار أن المصرية مملوكة للحكومة، وباعتبارك عضوا بالحكومة هل تنوى بيع حصة «فودافون»؟

■ «المصرية للاتصالات» حصلت على خدمات المحمول، وأصبحت منافسة فى هذا المجال، وفقا للمقياس العالمى والتعامل مع آليات السوق لن يكون من المقبول أن تظل «المصرية للاتصالات» بنفس الوجود الحالى فى «فودافون»، فالصورة ستكون مختلفة عن الآن، وهناك بدائل سيتم طرحها فى هذا الإطار بعد الإعلان عن الرخصة الموحدة.

■ وفقا لمواد الباب السادس من قانون الاتصالات الحالى هناك أربع جهات لها مدخل مباشر على الاتصالات فى مصر وهى «الداخلية، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والرقابة الإدارية»، ألا يسبب ذلك مخاوف من إمكانية اختراق إحدى تلك الجهات، وبالتالى إمكانية التجسس على الاتصالات؟

- قطع الاتصالات أو التدخل فى المحتوى خط أحمر، ولم يحدث أى تدخل فى الاتصالات أو تجسس عليها، والاتصالات والإنترنت مؤمنان بشكل كامل، كما أننا نجرى تعديلا لبعض تشريعات لقانون الاتصالات الحالى، وقانون تداول المعلومات وأمن المعلومات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

■ ما حقيقة طلب «النظام السابق» منكم مراقبة بعض أرقام الاتصالات؟

- أنا ممكن أختلف تماما مع النظام السابق، لكن ضميرى ومهنيتى لا يسمحان لى قول ما لم يحدث، وكل ما ذكرته هو أنه طلب منى وقف بعض الرسائل الجماعية التى تدعو إلى الاحتشاد ضد النظام السابق، وأجبت حينها أن ذلك لا يمكن حدوثه دون وجود إذن قضائى.

■ لماذا تم تعيين يحيى حامد وزير الاستثمار الإخوانى عضوا بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وما خبرته التى تؤهله إلى ذلك؟

- يحيى حامد تم ترشيحه من قبل رئاسة الجمهورية وقتها، ووفقا لقانون الجهاز، فالرئاسة لها ممثل داخل أعضاء المجلس، وأنا كوزير ليس لى صلاحيات تعيين أى من الممثلين للجهات السيادية، ويصدق على قرار الترشح من مجلس الوزراء مباشرة.

■ يتردد أن للفريق عبد الفتاح السيسى وجهة نظر فى ما يتعلق بالرخصة الموحدة للاتصالات المقرر طرحها قريبا.. ما صحة ذلك؟

- الفريق السيسى لديه مسؤوليات جسام، وهو من أفضل الوزراء الذين تعاملت معهم، ولكننا نعمل جميعا دون أى تدخل فى مهام بعضنا البعض سوى للمصلحة التى تعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة من عشرات السنوات.

■ بحسب تقارير إخبارية، هناك غرف بيضاء أعلى السفارات الأمريكية يقال إنها وحدات للتجسس على اتصالات الدول المقامة فيها.. وتم رصد إحدى تلك الغرف على السفارة الأمريكية بالقاهرة.. ما رأيك؟

- سوف أتحقق من هذا الأمر، فهذا أمن قومى يجب التحقق منه، ولو أن لتلك الغرف البيضاء أى علاقة بالتجسس فالدولة قادرة على مواجهة ذلك، فلدينا من الإمكانيات والخبرات ما يمكننا من التحقق، وإذا كان هناك تأثير فسوف يتم اتخاذ الخطوات المناسبة فى هذا الأمر.

■ أعلن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة عن إقرار الحد الأقصى 42 ألف جنيه، فهل سيطبق ذلك على الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الاتصالات، خصوصا أن الرواتب فيها تجاوز للحد الأقصى؟

- القرار ينطبق على الوزارات والمحافظات والجهاز الحكومى، وليس قانون الاستثمار الخاص أو الشركات، وبالتالى لا ينطبق على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أو الشركة «المصرية للاتصالات» أو الهيئة القومية للبريد، ولكن يجب الإشارة إلى تخفيض رواتب بشكل كبير للقيادات التابعة للوزارة.

■ مصر تخرج تدريجيا من العباءة الأمريكية.. فهل سينطبق ذلك على قطاع الاتصالات ليتم الاعتماد على «الأنظمة مفتوحة المصدر» بشكل كبير؟

- الخطة الاستراتيجية النهائية للأنظمة مفتوحة المصدر خلال أسابيع، وقد يكون خلال معرض «كايرو آى سى تى»، وسيكون هناك نقطة تجمع لشركات تعمل فى مجال الأنظمة مفتوحة المصدر داخل المعرض، وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تلك الأنظمة من خلال إطلاق مشاريع تعتمد عليها، وطرح مسابقات لتشجيع وتطوير تلك الأنظمة، ونحن ندعم انتشارها بشكل قوى.

■ وماذا سيكون مصير الشركات التى تعمل فى السوق المصرية مثل «مايكروسوفت»، بعد الاعتماد على الأنظمة مفتوحة المصدر؟
ليس معنى التوسع والاعتماد على الأنظمة مفتوحة المصدر أن نعادى الشركة الأخرى مثل «مايكروسوفت»، فهذه الشركة لها تاريخ طويل فى السوق المصرية ويعمل بها خبرات، بل إننا ندعم وجودها، ونحن على تواصل مع قادة هذه الشركات.

■ هل هناك مشروع استثمارى جديد تسعى الوزارة الإعلان عنه؟

سنعلن خلال فترة قريبة عن تعاون مع البنك القومى للاستثمار لتمويل بناء ثمانية مبان جديدة داخل القرية التكنولوجية بالمعادى بقيمة نصف مليار جنيه، وذلك بعد إشغال كل المبانى المقامة فى المنطقة، وهو ما يستدعى التوسع فى ظل تزايد الطلب عليها.

■ وقعتم بروتوكولا منذ أيام مع وزارة الزراعة.. فما العائد منه على الفلاح المصرى؟

- البروتوكول يهدف إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية فى القطاع الزراعى، ويعمل على ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، وتفعيل منظومة الرقم الموحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للفلاح، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وبناء نظام معلوماتى لإدارة منظومة الحيازة الزراعية يسهم فى ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار، وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها.

■ كم يبلغ عدد مشتركى المحمول فى السوق المصرية؟

- 97 مليون مشترك بنسبة انتشار وصلت 117%.

■ تكنولوجيا الجيل الرابع تم طرحها فى عديد من دول العالم وبعض الدول العربية.. أين نحن من هذه التكنولوجيا؟

- نعمل على توسعة حجم السوق وتزويد البنية الأساسية، وخلال الربع الثانى من العام القادم سنبحث خدمات الجيل الرابع التى ستخدم كل ربوع مصر والمناطق المهمشة، وسيتم التطرق إلى هذه التكنولوجيا بعد الانتهاء من الأمور المعلقة بخصوص الرخصة الجديدة واستراتيجية «البرودباند».