وزير الاتصالات ل«البديل»: جارى تحرير سيناء من الشبكات الإسرائيلية..ونستهدف تحقيق 5 مليار جنيه أرباح

أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوضع السياسي الحالي يؤثر على قطاع الاتصالات بشكل كبير وعلى جميع القطاعات الأخرى، والوزارة تتغاضى عن جميع العراقيل المواجهة لها وتسعى إلى تحقيق الأرباح المستهدفة بقيمة 5 مليار جنيه.
وأوضح أن الرخصة الرابعة هي اتفاق بين شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات لتقديم العروض المشتركة، وسيتم البدء فيها خلال الشهر الحالي...وإلى نص الحوار ...
**ما تأثير الوضع السياسي الحالي على قطاع الاتصالات؟
هناك بعض التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والسياسية، والمؤثرة على الوضع العام لمناخ الاستثمار سواء في قطاع التكنولوجيا الاتصالات أو غيرها، وعلينا أن نركز في عملنا؛ لأن القطاع في حاجة لجميع مجهوداتنا، ونحن نثق فى قدرة العاملين به والاستراتيجية الكاملة التى وضعناها بتضافر جميع الجهود، وفى نفس الوقت بثقة شركائنا فى العمل، سواء الوزارة بجميع قطاعاتها المختلفة أو الشركات العالمية والمحلية ومنظمات العمل المدنى التى نتعامل معها، أو المنظمات العالمية التى ينبغى أن نتواصل معها لمنحها الحد الأدنى من الثقة، لاستمرارهم فى دعم القطاع.
**متى الانتهاء من طرح الرخصة الرابعة؟ وماذا عن البوابة الدولية والهاتف الثابت وخدمات البنية التحتية؟
الرخصة الرابعة أو الرخصة الموحدة، الهدف منها إضافة شركة محمول جديدة، وهي عبارة عن تمكين الشركة المصرية للاتصالات بتقديم عروض لشركات المحمول، كما أنها تتيح للشركات الأخرى للمحمول تقديم بعض الخدمات الخاصة بها مثل البوابة الدولية للاتصالات، وأيضا الخطوط الأرضية، بالاتفاق بين الأربع شركات الموفرة لخدمات الاتصال سواء الأرضي أو الجوال، بما يسمي الرخصة العالمية وهذا النظام معمول به على مستوى العالم، والوزارة ملتزمة بالجدول الزمنى لطرح التراخيص، ومقرر طرح الرخصة الرابعة للمحمول الشهر الحالي.
**حدثنا عن الخدمات المشتركة بين الشركات الأربعة؟
طرحنا بالفعل خدمة تحويل الأموال عن طريق المحمول، من خلال ربط البنوك بشبكات المحمول، كما أنه مخطط دمج عدد من الخدمات للمحمول، ليستخدمه العميل بدلاً من بطاقة الائتمان الخاصة به، وكذلك خدمة تتبع السيارة، إضافة إلى العديد من الخدمات.
**كم تقدر قيمة الاستثمارات المتوقعة للوزارة خلال الفترة المقبلة؟
خمسة مليارات جنيه، إجمالى قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لطرح الرخصة الرابعة، البوابة الدولية، الإنترنت فائق السرعة، التحول الرقمى، التتبع الآلى والمبادرات وجميع الخدمات الجديدة، وهذا الرقم شامل لجميع ما ذكر وليس واحدا فقط ووفقا لما تم إنجازه سيتم الانتهاء من ذلك كله مع نهاية العام المالي الحالي ونستطيع تحقيق المبلغ.
**ما مصير الشركة المصرية للاتصالات من ملكيتها لفودافون بعد إصدار الرخصة الرابعة؟
لم يتم الحسم حتى الآن، ولايزال الأمر قيد الدراسة القانونية لحسم ما إذا كانت المصرية للاتصالات ملزمة بالتخارج من فودافون بعد حصولها على الرخصة الرابعة أم لا، وهل ستؤثر النسبة التي تملكها وهي 45 % من إجمالي أرباح الشركة على المسار القانوني أم لا.
**ما هي أولويات وزارة الاتصالات للمرحلة المقبلة؟
تتضمن أجندة الوزارة خلال الأشهر المقبلة، العودة بمعدلات نمو القطاع إلى المستويات المحققة قبل الثورة، والتى كانت 17% وتراجعت إلى 5.6%، والوصول بمعدل النمو خلال العام الجارى إلى 10% بغرض تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يتطلب ضرورة العودة لمعدلات النمو إلى ما قبلها، والوصول إلى أكبر كم من عمليات الربط التكنولوجي بين القطاعات المختلفة سواء الحكومية أو غيرها، والبدء بالفعل في القطاعات الحكومية من خلال عدد من البرتوكولات بين عدد من الوزارات والأجهزة المختلفة.
**متى يستبدل أهالي سيناء الشبكات الإسرائيلية بالمصرية؟
بالفعل يستخدم أهالي سيناء الشبكات المحلية ولكنها تكون مشوشة بسبب طبيعة المنطقة هناك، وتم عمل تعزيز من شركات المحمول الثلاثة منذ 3 شهور لزيادة قدرة الشبكات وفاعلياتها في المنطقة، ولكنها ترابية مما يصعب عمل الشبكات ومحطات التقوية التي يتم وضعها بها، ولكننا بدأنا بالفعل في توصيلها إلى هناك وتم تغطية وسط سيناء ورفح بما سمحت به الظروف فى ذاك التوقيت وسنواصل العمل لحين عمل التغطية الكاملة حيث تم التواصل مع محافظى جنوب وشمال سيناء، لبحث إنشاء أبراج جديدة مما ينعكس إيجابيا على التغطية الشاملة لجميع ربوع سيناء فى الفترة المقبلة.
**كيف تتعامل الوزارة مع قضية استرداد بنك الاستثمار للقروض الممنوحة بقيمة 90 مليار؟ ومن يضمن أموال المودعين بالبريد؟
بداية أود الإشارة إلى حجم أموال المودعين في الهيئة، وتجاوزه 110 مليار جنيها، مما يؤكد على ثقة المواطنين بها، ويتم استثمارها في بنك الاستثمار لأنه بنك حكومي، ولكن تواجه البنوك عدد من المشكلات، ولكن الهيئة ملتزمة بسداد الفوائد المستحقة لعملائها والحكومة ضامن لتلك الأموال.
**هل سيتم تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟
لا أعتقد أننا نستطيع الانتهاء من الإعداد للتصويت الإليكتورني خلال الانتخابات المقبلة لأنه يحتاج إلى العديد من الخطوات والتجارب الاستباقية للوصول إلى مرحلة التصويت، وحتى الآن لم ننتهي من الهوية الرقمية للمواطنين، كما أن المسئول الأول عنها هو وزارة التنمية الإدارية، فنحن نهتم باستخدام التطبيقات السيمة والأجهزة الآمنة المعترف بهم عالميا.
لاحظنا أخيراً إبرام «الاتصالات»اتفاقيات ربط مع وزارات أخرى، فما الغرض من ذلك؟
نقوم بهذه الاتفاقيات لأسباب داخلية وأيضًا خارجية خاصة بالأطراف الأخرى، فالأسباب الداخلية هي تشغيل الشركات التابعة للوزارة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الطلب المحلي؛ لأن الشركات التابعة للقطاع تقبل على مثل هذه الاتفاقيات، وتطبيق منظومة تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة بمصر، بحيث تصبح العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية على أساس تكنولوجي من الدرجة الأولى، مما يوفر من الوقت لدى الطرفين ويحقق الهدف من وجود الوزارة من البداية، أما الأسباب الخارجية فمثلا تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز حماية المستهلك لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث التكنولوجي داخل الجهاز بهدف تعزيز القدرة المعلوماتية لجهاز حماية المستهلك والتي يتمكن من خلالها من الاستجابة لكافة شكاوى المواطنين، واتخاذ القرارات على كافة المستويات في الوقت المناسب، وتيسير الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات فهذه الأسباب ترفع من قدرة حماية المستهلك أكثر من أنها مفيدة لوزارة الاتصالات.
**ماهي الوزارات الأخرى المستهدفة في إجراء اتفاقيات معها؟
لا يوجد وزارة معينة أو جهة حكومية معينة نستهدفها فالوزارة تستهدف جميع القطاعات التي لا تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ونريد أن نصل إلى أكبر كم من مستخدمي تكنولوجيا الاتصالات خلال الفترة القريبة القادمة.
**وهل فائدة بروتكول الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء مشتركة أيضا أم أنها لدقة المعلومات فقط عن الوزارة؟
في هذا البرتوكول كانت الفائدة بشكل أكبر لوزارة الاتصالات لأنه لدعم صانعي القرار على مستوى الحكومة والقطاع الخاص بمجموعة متنوعة من مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُمكنهم من رسم ومتابعة تنفيذ السياسات المُطبقة وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية، وكذلك تطوير وتحديث قاعدة بيانات عملاقة تحتوى على مختلف المؤشرات التفصيلية لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات ومن كافة شرائح المجتمع، وتحديد وضع مصر على الخريطة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال إمداد المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة فى المجال بمنظومة من البيانات والمعلومات المحدثة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تساعد على وضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً وعلى جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذا القطاع، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والأسباب التى تحول دون انتشار استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بعض قطاعات الدولة وتتبع الفجوة الرقمية بين الريف والحضر لوضع السياسات والإجراءات اللازمة.
**ما مدى التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية الإدارية؟
وزاتي الاتصالات والتنمية الإدارية من أقرب الوزارات المتشابهتان مع بعضهما وهما متكاملتان، فعند استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أي جهة، يجب أن يتم في البداية عمل التنمية الإدارية لها.
- لسنا مستعدين لتطبيق التصويت الإلكترونى فى انتخابات مجلس النواب المقبلة
- طرح الرخصة الرابعة للمحمول خلال الشهر الجاري
- الحكومة ملزمة برد أموال المودعين ببنك الاستثمار واسترداد ما منحه من قروض قيمتها 90 مليار جنيه