تراجع النمو يهدد مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأداء المتواضع الذى تشهده معظم القطاعات الاقتصادية فى الوقت الحالى، والتراجع الحاد فى معدلات نموها لم يستثن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى اعتاد ان يساهم فى الناتج المحلى بنسبة لا تقل عن 4% سنويا.

ويعانى القطاع الان من حالة «جمود لم يشهدها من قبل» بحسب عبدالرحمن الصاوى احد خبراء الاتصالات.


وقد تراجع معدل النمو فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليبلغ 3,7% مقابل 11,7% و13% خلال الربع المناظر من عامى 10/2011 و11/2012، بحسب اخر احصاءات رسمية، بينما تراجعت الاستثمارات بمعدل تجاوز 45%، «وهو ما يعد دليلا ملحوظا على مدى تراجع القطاع فى ظل حكومات ما بعد الثورة» بحسب الصاوى،

وتضيف الاحصاءات الرسمية، تراجع الاستثمارات فى القطاع لنحو 3,2 مليار جنيه، بانخفاض بلغ نحو 2,6 ووصول حجم مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4%، ورغم انه «لايزال هناك نمو فى سوق الاتصالات، عن طريق زيادة عدد المشتركين وإيرادات البيانات والإنترنت، المتزايدة، الا ان التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى القطاع سواء الصغيرة أو الكبيرة تشكل تحديا كبيرا فى الوقت الحالى تبعا لخبير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد استعرض وزير الاتصالات الحالى عاطف حلمى استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من عام 2013الى 2017، ومشروعات التنمية الحكومية التى تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع، جاء ذلك خلال لقاء جمعه امس الأحد مع الرئيس محمد مرسى، لم يعلن بعده عن اى اعتمادات أو خطط جديدة للقطاع.

وفى الوقت الذى يشهد فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموًا كبيرًا ارتفع بحجم التوقعات حول حجم الانفاق عليه فى العام الحالى، لتبلغ 100 مليار دولار، يتوقع خبراء الاتصالات فى مصر ان خفض حجم الانفاق فى القطاع مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الازمات الاقتصادية وتراجع ايرادات الشركات العاملة بقطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستعد الشركة المصرية للاتصالات للحصول على رخصة متكاملة لخدمات الاتصال تتيح لها تقديم خدمات المحمول فى السوق المصرية، بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على طرح الرخصة، الا ان مصدرا قريب الصلة قد اكد ان تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات المحمول لن يتم قبل نهاية العام الحالى ان لم يتأجل الى الربع الاول من العام المقبل، بسبب «ظروف الرخصة ووضع الاستثمارات» بحسب المصدر، الا ان الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قد اكد ان تنظيم الاتصالات قد وعد الشركة بالانتهاء من وضع شروط وتسعيرة خدمات الرخصة المتكاملة بنهاية شهر يونيو المقبل لتبدأ فى تقديم خدماتها للمحمول بداية من شهر اغسطس فى اقصى حد.

وقد صرح وزير الاتصالات، ل«الشروق»، بأنه سيتم اختيار شركة عالمية من 6شركات تقدمت للمناقصة لتسعير خدمات الرخصة الافتراضية بنهاية شهر مارس الحالى.

وقد علمت «الشروق» ان الشركة المصرية للاتصالات تعمل على تحديث انظمتها وشبكاتها لاستقبال الخدمة الجديدة وقد اختارت شعارا جديدا لها لتقديم خدمات المحمول، وتستعد للاتفاق مع مستوردى كروت الشحن والسيم كارد، وتعول الشركة على هذه الخدمة كطوق نجاة لإنقاذها من تراجع معدلات النمو والارباح، حيث لم تعد تملك الشركة إلا 8% فقط من حجم الاتصالات بينما يستحوذ التليفون المحمول على 92% من إجمالى سوق الاتصالات فى مصر.