"عن المحمول "الشركات تشحن.. والحكومة تطمع فى جيب المواطن

حقق قطاع المحمول خلال 12 عاما في مصر نقلة نوعية في عدد المستخدمين ومعدل الايرادات لم يحققها غيره من القطاعات، بالاضافة إلى تغير واضح في ملامح خريطة الاستخدامات ليضع مصر كحالة تستحق الدراسة والتحليل مع الوضع في الاعتبار عادات المستخدمين المصريين الذين ساهموا في نمو القطاع بنسبة تتخطى ال700% خلال ال12 عاما الاخيرة.
ويعتبر عدد كبير من صانعي القرار أن وضع المستخدم لشروط محددة في التسعير وجودة الخدمة وأنماط التعاون هي المحرك الرئيسي للسوق خلال المرحلة المقبلة في ظل قطاع قائم في الأساس على ضغطة زر "كليك" من مستخدم ليتحول من شبكة إلى غيرها وينقل دفة الربح لصالح جهة دون غيرها ،ويتوقف على نظرة المستخدم لنفسه باعتباره مركز قوة يحقق له جودة خدمة وأسعار تنافس الوضع العالمي.
وفي ظل معدلات انتشار للمحمول تخطت 114% اصبحت السوق المصرية من الاعتماد على الهواتف المحمولة وخدمات الاتصالات بشكل قادر على امتصاص اية معدلات للارتفاع في الاسعار مقابل الحصول على الخدمة، ويرى البعض أن الانخفاض في اسعار الاتصالات خلال الاعوام الاخيرة بغض النظر عن كونه تماشيا مع التوجه العالمي هو نوع من الترغيب للمستخدمين في الاعتماد بشكل أساسي على خدمات المحمول بما يمنع السوق من التصدي لاي ارتفاعات محتملة في الاسعار خلال المرحلة المقبلة.
ومع تصاعد تصريحات وزراء الاتصالات الثلاثة المنتهية فترة توليهم حقيبة الوزارة خلال العام الماضي يقترب القطاع من الخطوط الحمراء سواء في الاسعار أو حالة المنافسة في السوق يتبنى البعض وجهات نظر مختلفة تتهم مشغلى المحمول "موبينيل وفودافون واتصالات" باحتكار القلة متمثل في تقسيم السوق عليها ورغبة كل منهم في الاستحواذ على الحصة الاكبر مع اتفاق غير معلن على عدم السماح بدخول منافس جديد سواء المصرية للاتصالات أو غيرها بصرف النظر عن نوع الرخصة المطلوبة.
وساهمت صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خزانة الدولة خلال العام الماضي بحوالي 13.5 مليار جنيه بمعدلات مشاركة في الناتج القومي بحوالي 4.5% من إجمالي الناتج، ويعتقد البعض ان منح قطاع الاتصالات فرصا اكبر في السوق قد ينقله من مساهمة بنسبة مئوية بالاحاد إلى خانات اكبر في خزانة الدولة وبالتدقيق في المساهمات الناتجة عن القطاع تأتي في الاغلب من قطاع المحمول والذي يعتمد على المواطن ليعاد له المال المسلوب منه برضاه منقوصا ، مقتطعة منه شركات المحمول الاستثمارات والارباح ومصاريف التشغيل لتلقي بالفائض في موازنة تحصل على فتات الشركات لتعيد توظيفه.
ولما بلغت ايرادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنهاية السنة المالية 2012 حوالي 1.85 مليار جنيه محققا ربح ما يقرب من 1.2 مليار جنيه لم تتخط تلك النسبة 0.04 %من إجمالي ايرادات شركات المحمول لنفس العام ليجد المستخدم نفسه يساهم في دفع ثمن الاستثمارات والرواتب ولا يحصل على خدمات مناسبة وحسب تعليق بعض الخبراء فإن "جنون" الشعب المصري على خدمات الاتصالات يدفعها لاستغلال تلك الرغبات لتحقيق ارباحا مرتفعة من مصر ومثيلاتها من الدول النامية تغطي بها ضعف عائداتها من الدول الكبرى.
ويرى عدد من الخبراء أن انماط الاستخدام للمنتجات التكنولوجية الحديثة في مصر لم تخرج عن الاستخدام الطبيعي لكافة انواع السلع والخدمات فبدلا من الاستفادة المادية للسوق المحلية بحجم الاستخدام غير المسبوق ظلت السوق المصرية في خانة المستهلك للخدمة دون المشاركة في صنع اي منها او تطويرها للمساهمة المباشرة وغير المباشرة لخلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي.
وإن كانت بعض الدول استخدمت الانتشار التكنولوجي ونسب استخدام المحمول في خلق نشاط جديد للاقتصاد القومي ساهم في خلق فرص عمل مباشرة مثل استخدام دول في القارة الافريقية على رأسها كينيا لخدمات تحويل الاموال عبر المحمول في اتاحة فرص للتشغيل وإنشاء مشروعات متناهية الصغر بالاعتماد على تكنولوجيا قائمة في الاساس على قطاع المحمول.
وذكرت عدد من التقارير العالمية مستندة على نتائج اعمال الشركات الكبرى أن النمو المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة قائم في الأساس على الدول النامية التى تعاني من نهم للخدمات تواجهه الشركات بنوع من التعالي والفرض الجبري للرسوم تكاد تصل لحساب تكاليف تشغيل الشبكة وتحملها للمواطن.
وطالما كانت الحكومة قناص فرص الحصول على التمويل بالطرق الاسهل فانها وجهت كامل نظرها إلى القطاع الذي يشهد طفرة في الانفاق في وجهة نظرها مستهدفة جزءً من "جيب المواطن"ممثلة في وزارة المالية خلال العام الماضي وفي مطلع العام الجاري .
ولم تتهاون الجهات التشريعية في سعيها لتوفير سبل التمويل اللازم لتمويل الحكومة ،فعلى الرغم من كون الجهات التشريعية ينتخبها المواطن لتمثل خط الدفاع عنه فانه ظهر نهاية العام الماضي عضوا في مجلس الشورى يطالب الحكومة بفرض ضرائب على شركات المحمول ظنا منه ان الشركات ستدفع من حصتها في العائدات في حين أن الشركات تلجا عند اي زيادة لوضع المستخدم في مواجهة صريحة مع الحكومة بتحميله اي نوع من الضرائب الجديدة.
وبعدما ثار المستخدمون ضد فرض القرش على كل دقيقة محمول استغلت شركات المحمول الثلاثة الموقف بالاستحواذ على الفرصة الذهبية كمخفف لمعاناة الشعب بفرضها قرش واحد فقط على المكالمة للاستعلام عن الرصيد بينما اعتقد المستخدم ان قرش على المكالمة افضل من قرش على كل دقيقة لتستفيد الشركات وتواجه الحكومة الغضب الشعبي في ظل تحميل كل الجهات الاتهامات لبعضها البعض.
ويرى بعض الخبراء ورؤساء شركات المحمول أن فرض القرش للاستعلام عن الرصيد توفر للشركات ايرادات تقارب ال50 مليون جنيه يعتقد آخرون أن العائدات المحققة على الخدمات ارتفعت بنسبة 700% خلال فترة عمل الشركات الثلاثة في مصر ولازالت تحقق ايرادات مرتفعة جدا مقارنة بوحداتها في الدول الاخرى.
ولم تكتف الشركات بتحقيق الايرادات التي بلغت ما يقرب من 40 مليار خلال العام الماضي بدأت العام الجاري بالتكشير عن انياب جديدة ضد المستخدمين البالغ عددهم 95 مليون مستخدم في البداية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة اسعار الخطوط بما يمنع نسب الانتشار السابقة من ناحية، ويضع على المستخدمين الجدد عبئ التكاليف الاضافية ويهدد الفرص الجديدة للاستثمار المتمثلة في المصرية للاتصالات بعد حصولها على رخصة المشغل الافتراضي.
ومثلت المواجهة الاخيرة بين شركات المحمول والمستخدم عند لجوء فودافون لرفع سعر كروت الشحن المدفوعة مقدما، لتعيد هيبة المستهلك أمام الشركات الثلاثة مدفوعة بدور بدأ يلعبه جهاز حماية المستهلك كحام جديد للمستخدم في مواجهة بطش الشركات التى عزفت منفردة على نغمة الاسعار خلال المرحلة الماضية ليبدأ ضغط المستخدمين في تحقيق صدى نتج عنه تراجع الشركة عن الضريبة 15% على الكروت لتعود لتتحملها مع سريان العروض التي صاحبت الضريبة.
والفرص المستقبلية المتاحة للشركة المصرية للاتصالات وفقا لتوجهاتها الحالية يجب أن تعتمد على خدمات الانترنت والداتا مع تخصيص حوالي 5 مليارات جنيه من قبل الشركات الثلاثة العاملة بالمحمول في تطوير خدمات الداتا، بما يضع على عاتق الشركة خلال المرحلة المقبلة تحد اساسي متمثل في اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال تفعيل البنية التحتية وتوظيف ال50 الف عامل الخاص بها وال6 مليارات جنيه السيولة في خزينتها في خدمات الجيل الرابع التى اكد جهاز تنظيم الاتصالات على طرحها خلال العام المقبل.
ومع بلوغ نسبة الهواتف الذكية من إجمالي المستخدمين للمحمول في مصر حوالي 12% ظهرت احتياجات جديدة للمستخدم المصري للمحمول تتطلب تعديلا في السياسات التسعيرية التى تضعها الشركات على الخدمات الجديدة بالاضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات بفروعها المحلية من شركاتها الام في الدول الاجنبية كتجربة فودافون في انجلترا بنظم بيع الهواتف الذكية وتقديمها في عروض مجمعة مع توفير الخدمات باسعار مخفضة.
وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ظهرت نتائج الانفاق على قطاع الاتصالات بما يقرب من 2.5 % من إجمالي الدخل الشخصي للافراد مما يرشح القطاع لمزيد من الانفاق خلال المرحلة المقبلة.
حجم الانفاق
حجم الانفاق السنوي على الاتصالات
2.5% بقيمة 555 جنيها
تبلغ3% في الحضر
و1.9% في الريف
الانفاق على الهاتف المحمول
63.4 % من الانفاق الاجمالي على الاتصالات
الهاتف الثابت والكروت المنزلية
28.5%
خدمات نقل المعلومات
4.9% إجمالي الإنفاق الكلي للأسرة على الاتصالات.
الانفاق على المحمول حسب الحالة الاقتصادية
انفاق الاسر الفقيرة على الاتصالات
75% على المحمول
انفاق الاسر الغنية على الاتصالات
التليفون المحمول58.2% من إجمالى الإنفاق الكلى للأسرة على الإتصالات
الانفاق على الثابت حسب الحالة الاقتصادية
انفاق الاسر الفقيرة على الهاتف الثابت
21.2% من الانفاق على الاتصالات
انفاق الاسر الغنية على الهاتف الثابت
30.4% من الانفاق على الاتصالات
الانفاق على الاتصالات حسب المستوي التعليمي
الاميين
1.7% من الدخل على خدمات الاتصالات
التعليم المتوسط
2.6% من الدخل على خدمات الاتصالات
فوق المتوسط
3% من الدخل على خدمات الاتصالات
العالي وفوق العالي
3.4% من الدخل على خدمات الاتصالات
ومع الاشهر الاولى في العام الجديد وجد المستخدم نفسه يعود للوراء ما يقرب من خمس سنوات بإعادة فرض ضريبة 15% على اسعار كروت الدفع مقدما لاعادة تعبئة الرصيد بما يهدد 90% من اجمالي مستخدمي الهاتف المحمول البالغ عددهم 95 مليون مستهلك في محاولة لاعادة التوازن بين المصاريف التشغيلية والايرادات مع رفع سعر فاتورة الكهرباء على الشركات ضمن التعديل في اسعار دعم الكهرباء ضمن خطة هشام قنديل لخفض مصروفات الدعم.
وباعتباره القطاع الذي يمثل نسبة غير قليلة من حجم التشغيل السنوي خاصة فيما يتعلق بمجال تصدير تكنولوجيا المعلومات فإن التهديدات المستمرة بالرغبة في الحصول على نسب من ايرادات وارباح القطاع تهدد ما يقرب من 215 الف موظف وعامل مباشر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لوزارة الاتصالات في آخر تقرير صادر عنها.
معدل نمو قطاع الاتصالات خلال 2012
5.6%
المساهمة في الناتج القومي
4.3%
المساهمة في الاستثمارات الكلية المنفذة في مصر
6%
عدد الشركات العاملة بالقطاع
4615
إجمالي رؤوس الأموال المصدرة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
45.5 مليار جنيه
العمالة المباشرة في القطاع
215 الف عامل
مساهمة القطاع في خزانة الدولة
13.5 مليار جنيه
وخلال السنوات العشر المقبلة ومع توقعات معظم خبراء الاتصالات وصانعي القرار بتعديل خريطة الاتصالات مع دخول الشركة المصرية كمشغل رابع للمحمول وبدء الشركات الحالية بتقديم الخدمات المتكاملة، يحين الوقت للمستخدم لوضع الكلمة الفصل في خدمات الاتصالات وفرض رغبته في نوع الخدمة المقدمة والتسعير الأنسب له.