في قطاع الاتصالات .. المستهلك يدفع ثمن التراجع الاقتصادي

في القطاع البالغ حجم عائداته السنوية 40 مليار جنيه والقائم بالأساس على تحصيل الاموال من المستخدمين مقابل خدمات ..تجد الجهات الحكومية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة جيدة لاضافة بعض الرسوم وربما الضرائب للاستفادة من النهم نحو الخدمات الجديدة وزيادة معدل المستخدمين سنويًا بالاضافة إلى التعديل المستمر في انماط الاستهلاك المحلية بما يتوافق مع الابتكارات الجديدة سواء في اقتناء الاجهزة الحديثة او في الاشتراك في الخدمات المطروحة من المشغلين.
وشهد قطاع الاتصالات منذ بداية العام فرضا متكررا للضرائب والرسوم تحملها بالكامل المستخدم ليشهد في بداية العام فرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشَا شهرية لتحقق للشركات بنهاية العام حوالي إجمالي عائدات سنوية تقدر بحوالي 500 مليون جنيه استقبلها المستخدمون بغضب سرعان ما تبعه هدوء ورضا بالامر الواقع المفروض من الشركات التى تظهر بصورة المتحكم في السوق.
مرت اسابيع على مستخدمي المحمول لتظهر في الافق ملامح جديدة للاستفادة من 90 مليون مستخدم لنفس الخدمة في محاولة من الجهاز المالي بالدولة ممثلاً في وزارة المالية باقتراح لفرض ضريبة على المحمول بمعدل قرش لكل دقيقة ليشهد القطاع على المستوى الفردي والشركات التى عارضت فرض اي ضريبة جديدة لحين صدور قانون من المؤسسة الرئاسية باعتبارها المشرع الوحيد الحالي.
واقتنصت شركات المحمول الفرصة في انشغال المستخدمين مع قرش الضريبة على كل دقيقة لتظهر بدور الجهة الاكثر رفقًا بفرضها رسوم قرش واحد على المكالمة للتعرف على الرصيد عقب كل مكالمة لتواجه غضبًا أقل من المستخدمين معتبرين أن الخيار الاخير اخف الضررين على المستخدمين.
وربما يشهد العام الجاري فرض رسوم او تحصيلات جديدة على القطاع الاكثر التصاقًا بالمستخدمين والذي يشهد نموًا مطردًا ويغري موازنة الدولة واعين الشركات لتحقيق الاستفادة القصوى من القطاع بالحصول على اكبر سيولة ممكنة.
قال المهندس حاتم دويدار المدير التنفيذي لفودافون مصر أن سوق الاتصالات المصري الذي يصل حجمه حاليا إلي 40 مليار جنيه يلفت الانظار إلى تحقيق الاستفادة القصوى منه سواء من خلال توظيف القطاع لخدمة القطاعات الاخرى او الاستفادة منه في تحصيل رسوم قد تسهم في سد عجز الموازنة بطريق مباشر كفرض الضرائب والرسوم او غير مباشر بتفعيل الشراكات والاستفادة من الامكانيات المطروحة منه.
وعن استغلال الشركات للمستهلكين للحصول على رسوم اشار إلى أن زيادة معدلات الانفاق في القطاع ارتفع بقوة مقارنة بالايرادات مشددًا على ان حرب المنافسة السعرية الحالية اثرت على ارباح الشركات بصورة واضحة دفعتها للاعتماد على اساليب غير مباشرة لتحقيق هامش ربح معقول كفرض قرش الاستعلام عن الضريبة وغيرها من الرسوم الضئيلة التى تسهم في عائدات الشركات دون الاضرار بصالح المستخدم النهائي.
من ناحية اخرى يرى خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة الاعتماد على استفتاء رأي المستخدمين قبل فرض اي رسم او ضريبة اضافية على الخدمة عملاً بمبدأ حماية حقوق المستخدمين منوهين على ان خدمات الاتصالات لم تعد خدمة ترفيهية كما يراها بعض اجهزة الدولة لافتين إلى أن الاتصالات اصبحت من اهم الخدمات الاساسية للمواطن المصري خلال الفترة الحالية.
اوضح الخبراء أن جهاز حماية المستهلك ولجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا تلعب الدور المطلوب منها بشكل صحيح خاصة مع زيادة نسبة شكاوى المستخدمين وقلة الاستجابة عليها من قبل الاجهزة الرقابية منوهين على ضرورة تفعيل طرق اكثر تأثيرًا لحماية حقوق المستخدم العادي بالقطاع.