دعوات مقاطعة المحمول تتصاعد لزيادة خسائر الشركات

امتدت الدعوات المطالبة بمقاطعة شبكات المحمول الثلاثة (فودافون وموبينيل واتصالات) من قبل عدد من المستخدمين والمنطلقة من مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك إلى المطالبة بتوقيع خسائر اكبر على الشركات نتيجة فرضها 51 قرش ضريبة دمغة شهرية على المستخدمين.
اقترح عدد من المستخدمين مقاطعة الهواتف المحمولة مع الاعتماد على الهاتف الثابت مشيرين إلى ان الشركة المصرية للاتصالات هي شركة محلية بالتالي سيعود النفع الاقتصادي على خزينة الدولة .
تعالت المطالب باستبدال خطوط الهواتف المحمولة كل شهر مع الاعتماد على خدمة "سلفنى شكرًا" والتى تتيح للمستخدم الحصول على المكالمات دون سابق دفع مع خصمها من رصيده بعد عملية الشحن لتوقيع خسائر اكبر على الشركات.
وشدد المشتركون في حملات المقاطعة على ضرورة رفع الضريبة الشهرية وتخفيض سعر الدقائق موضحين أن نتيجة حملات المقاطعة ستظهر على شبكات المحمول مع اعلان نتائج اعمالها.
نظم عدد من الناشطين على الفيس بوك حملات مقاطعة تحمل اسماء "احترمني شكرًا" و " استأذني شكرًا " اليوم والتى تؤكد على مقاطعة المحمول مطالبين بمد فترات المقاطعة لاكثر من اليوم اعتراضًا على القرار بفرض الضريبة.
من ناحية اخرى اكد عدد من المسئولين في شركات المحمول على أن حملات المقاطعة لم تؤثر على حجم استخدام المحمول اليوم واصفين الحملات "بغير المؤثرة".
ورفض المهندس طلعت عمر خبير تكنولوجيا المعلومات مقاطعه المستخدمين لشبكات المحمول مشيرًا إلى أن المشغلين تحملوا الضريبة خلال السنوات الماضية وأن تحصيلها من المستخدم جاء بعد انخفاض ارباح الشركات خاصةً بما توفره الضريبة للشركات والتى تصل إلى حوالى نصف مليار جنيه يتم سداداها لخزانة الدولة.
أكد عمر على ضرورة تخفيض اسعار الخدمات المقدمة من شركات المحمول بما ينعكس ايجابًا على زيادة نسبة استخدام المستهلكين للمحمول موضحًا أن التخفيض في الاسعار بمكن الاستفادة منه لحث المستخدمين على ايقاف الدعوات لمقاطعه الشركات .
قررت شركات المحمول إضافة ضريبة دمغة على مشتركى الهاتف المحمول بمصر تقدر ب6 جنيهات و10 قروش سنويا وبواقع 51 قرشا شهريًا نهاية الشهر الماضي.