دعوات لمقاطعة المحمول 10 مارس بسبب الضريبة.. والشركات "ترفض التعليق"

رفضت شركات المحمول الرد على دعوات المستخدمين بمقاطعتها عقب تحميل المستخدمين ضريبة دمغة تقدر بحوالى 51 قرش شهريًا على المستخدمين بما يوفر للشركات حوالى 500 مليون جنيه مشيرين إلى أن الدعوات غير مبررة وأن القرار جاء بعد أن شهدت الشركات الثلاثة خلال العام الماضي تراجعًا في الارباح بسبب الاحداث السياسية وحملات المقاطعة المتكررة خلال 2011 ، ويشمل القرار الذي بدأ في مارس الجاري خصم ضريبة دمغة بقيمة 51 قرش شهريًا بواقع 6 جنيهات سنويًا من المستخدمين
دعا عدد من الناشطين على الفيس بوك إلى حملات مقاطعة تحمل اسماء "احترمني شكرًا" و " استأذني شكرًا " والتى تؤكد على مقاطعة المحمول في 10 مارس المقبل مطالبين بمد فترات المقاطعة لاكثر من اليوم اعتراضًا على القرار بفرض الضريبة.
وجدت شركات المحمول نفسها في مأزق جديد بعد فترة صلح لم تدم اسابيع منذ المقاطعة الاخيرة لها في ذكرى 28 يناير التى اتهمتها الناشطون فيها بالتسبب في قتل عدد من المتظاهرين بقطع خدمات الاتصالات مما عرضها لخسائر واضحة حاولت تعويضها بتحميل المستخدمين ضريبة الدمغة لتجد نفسها في مواجهة الدعوة الجديدة بوقف الاعتماد على المحمول تحديًا لقرار الضريبة.
حاولت" أموال الغد" التعرف على ردود فعل شركات المحمول التى رفضت التعليق على الحملات أو توضيح موقفها من الخطوات المستقبلية برفع الضريبة مرة اخرى بعد مواجهة غضب المستخدمين واكتفى عدد من ممثلي الشركات بالرد ان الامر بات واضحًا ولم يعد بحتاج لتفسير جديد منتقدين الدعوات لحملات المقاطعة.
اكد د.حمدى الليثى الخبير بقطاع الاتصالات على ان الشركة يجب أن تعتمد على قانون واضح لفرض الضريبة مشيرًا إلى أن القانون الحالي يحمل المستهلك مسئولية دفع الضريبة التى ساهمت الشركات طوال المرحلة السابقة لتحملها بدلاً من فرضها على المستخدم
واشار الى ان قرار فرض الضريبة على المستهلكين يرجع الى سببين الاول تحقيق الشركات خسائر خلال العام الماضي مقارنه بمكاسبها خلال السنين الماضية والثانى فرض الحكومة اعباء جديدة على شركات المحمول ويعتبر الثانى هو السبب الاساسى فى هذا القرار فالشركات ترى تعويض هذه الاعباء التى تفرضها الحكومة من خلال عدم تحمل الضريبة
أضاف أن المستهلك يرفض فكرة تحمل الضريبة نفسها بغض النظر عن قيمتها موضحًا أن العامل الاساسي في رفض المستهلكين للضريبة هو عاملاً نفسيًا مؤكدًا على أن الدعوات الحالية بالمقاطعة من المحتمل أن تعود على الشركات بخسائر فادحة .
وصف عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات القرار "بغير القانونى مؤكدًا على أنه غير صحيح دستوريا ، لانه ليس من الشركات اصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب
اشار الى ان الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا، على أن تستفيد الشركات من المبلغ بصورة مباشرة
قررت شركات المحمول إضافة ضريبة دمغة على مشتركى الهاتف المحمول بمصر تقدر ب6 جنيهات و10 قروش سنويا وبواقع 51 قرشا شهريًا نهاية الشهر الماضي.