51 قرشًا ضريبة على المحمول (كارت وخط)

الضريبة على جميع المشتركين وتسدد أول كل شهر بغض النظر عن عدد مرات الشحن

«الضريبة التى أعلنت شركات المحمول عن تحصيلها بدءا من مارس المقبل، والمقدرة بنحو 51 قرشا شهريا، فرضتها الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، على مشتركى المحمول سواء بنظام الكروت أو الخطوط، ودورنا مقتصر فقط على التحصيل من العملاء وإعطائها للدولة»، بحسب ما قاله مسئولون فى شركات المحمول ل«الشروق».

وبحسب مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر، طلب عدم نشر اسمه، فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركى المحمول فى الشركات الثلاث تشمل عملاء الكارت والخط، وليس الكارت فقط كما أشيع خلال الأيام الماضية، وقيمتها 6 جنيهات و10 قروش سنويا، إلا أن الشركات اتفقت على تقسيمها شهريا لتصبح 51 قرشا لمدة عشرة أشهر، و50 قرشا لمدة شهرين.

وبحسب المصدر، فإن ضريبة الدمغة «المقررة سلفا» كانت تحصلها بعض الشركات مرة واحدة سنويا من فواتير عملاء الخط، إلا أن وزارة المالية أرسلت مذكرة للشركات تؤكد فيها ضرورة تحصيلها وتوريدها من جميع عملاء المحمول.

الضريبة مثلها مثل الضريبة التى تُحصل على تذكرة السينما أو أى شئ آخر يباع، وتحصلها وزارة المالية من الشركات لتؤول للخزانة العامة للدولة، بحسب ما أوضحه خالد حجازى، مسئول العلاقات الحكومية لشركة فودافون، مشيرا إلى أن دور شركات المحمول هو تحصيل الضريبة فقط ولا تقتطع أى جزء منها.

وأبدى حجازى دهشته من دعوات المقاطعة التى انطلقت عبر صفحات المواقع الاجتماعية احتجاجا على فرض هذه الضريبة، فقد «اعتبر المشتركون أن الشركات هى المستفيدة من فرض هذه الضريبة وهو ما ينافى الحقيقة»، بحسب قوله.

كانت شركات المحمول قد أرسلت رسائل نصية لعملائها تعلمهم بتحصيل 51 قرشا شهريا كضريبة دمغة، بدءا من شهر مارس المقبل، حيث سيسدد المستهلك 51 قرشا مرة واحدة شهريا أيا كانت مرات الشحن، وفى حال عدم الشحن خلال شهر معين تحتسب الضريبة على هذا الشهر عند أول شحن فى الشهر التالى.

ويرى بعض المحللين أن اهتمام وزارة المالية بتحصيل الضريبة يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير موارد حيث من المقرر ان يوفر تحصيل هذه الدمغة عن كل مشترك محمول فى مصر ما يزيد على 500 مليون جنيه سنويا، بعد تخطى عدد مشتركى المحمول 84 مليون مشترك.

وتواجه شركات المحمول تراجعا حادا فى إيراداتها نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض إيرادات التجوال والدولى نتيجة لتراجع السياحة، وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» قد أعلنت مؤخرا تكبدها خسائر قدرت ب76 مليون جنيه فى الأشهر التسعة الأولى من 2011 مع تراجع مبيعاتها، مقابل صافى ربح يبلغ مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق له..