المالية تفرض ضريبه جديده على عملاء المحمول بداية من مارس

المالية تفرض ضريبه جديده على عملاء المحمول بداية من مارس
المالية تفرض ضرائب جديدة على عملاء المحمول
الشركات: ليس لنا أى مصلحه فيها
أكد خالد حجازى مدير العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر " للدستور الأصلي " أن ضريبة الدمغة التى ستطبق على مستخدمى المحمول " الكارت " لن يعود على الشركات الثلاثة أى إفادة منها على الاطلاق ، ولكنها ضريبة دمغه سيتم تحصيلها لصالح الدولة بناء على قرار وزارة المالية ، موضحا أن هذه الدمغه سيتم تقسيمها على السنه كاملة لتكون 51 قرش لمدة عشرة شهور وشهرين 50 قرش فقط ليكون الاجمالي فى العام 6.10 قروش وسيتم خصمهم عند قيام العميل بالشحن .
وأوضح أن الدمغة الجديده التى ستطبق بداية من مارس القادم ستطبق على عملاء الكارت المدفوع مسبقا فقط لانها بالفعل مطبقه على عملاء الخط ويتم تحصيلها على فواتيرهم ، مؤكدا أن الشركات ستقوم بتحصيل هذه الدمغه وتقوم بتوريدها للحكومة مباشرة .
وفيما يتعلق باعتراضات العملاء على هذه الضريبة وانها لم تصدر بها أى قوانين أو تشريعات تنص على وجوب تحصيلها ، قال حجازى شركات المحمول " لاناقة لها ولاجمل في هذا القرار " والاعتراض فيها يجب أن يكون موجه ضد قرار الحكومة وليس ضد شركات المحمول، وهذا قرار حكومي والشركات فقط تقوم بالتنفيذ .
حجازى أكد أن فودافون بدأت بالفعل منذ ايام بإرسال رسائل قصيرة للعملاء، للتنويه إلى فرض ضريبة دمغة يتم خصمها من أرصدتهم شهريا بقيمة 51 قرشا، بدءا من شهر مارس القادم، موضحا أن من لم تصلهم تلك الرسائل فسوف تصلهم خلال الايام القادمة وهذا اسلوب متبع تنتهجه الشركة في حالة وجود أى مستجدات ، مطالبا العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار في حالة وجود أى احتلاط فى الامور .
وأوضح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول للدستور الأصلي بان الضريبة المفترض تحصيلها من عملاء الكارت المدفوع مسبقا ستجمع مايقرب من نصف مليار جنية سنويا تصب في خزانة الدولة ، موضحا أن تلك الضريبة تم تطبيقها في الفترة الحالية بناء على اتفاق بين الشركات الثلاثة مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة ومساندة الاقتصاد المصري ومساعدته فى المرحلة الحرجة الحالية .