"المالية": شركات المحمول مسئولة عما أعلنته حول "ضريبة الدمغة"

قال أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن ما أعلنته شركات المحمول حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا على عملائها، لم يصدر به أى تعليمات رسمية، وأن الإشارة إلى القانون التى تستند إليه من باب إخلاء مسئوليتها عن الزيادة".
وأضاف جوهر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه لا يملك أحد فرض ضريبة أو دمغة أو حتى رسوم معينة إلا بقانون حتى لو رئيس الجمهورية. مسئولية الحكومة متمثلة فى وزارة المالية من فرض ضرائب على المحمول، مضيفا أنه لا نية فى فرض أى ضرائب فى الوقت الحالى لأن حكومة الدكتور الجنزورى منذ أن تولت المسئولية لم تصدر أى قانون يحمل المواطن أى "قرش".
وكان عملاء المحمول فى مصر قد تلقوا رسائل نصية على تليفوناتهم تخطرهم بخصم 51 قرش شهريا، وقد صرحت مصادر بإحدى شركات المحمول ل"اليوم السابع"، بأن الضريبة المقررة فرضتها الحكومة ممثلة بوزارة المالية على العملاء، وما نقوم به فقط هو تحصيلها من العملاء وإعطائها للدولة، لافتا إلى أن هذه الضريبة ستطبق على عملاء الكارت فقط.