قال عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات ان قرار وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة على قدرها قدرها 51 قرشا شهريا اى ما يعادل من 6-12 جنيه سنويا على خطوط شبكات المحمول الثلاث " اتصالات – موبينيل – فودافون" غير قانونى و اكد ان هذا القرار غير صحيح دستوريا ، لانه ليس من حق وزارة المالية اصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب فقط واذا اثيرت هذه القضيه فلابد ان يتدخل نواب مجلس الشعب . اشار الى ان الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا، وسيتم وضعها مباشرة فى خزينة الدولة دون مصاريف تحميل او اقرارات .وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من اول مارس المقبل. قررت الحكومة المصرية فرض ضريبة دمغة لأول مرة على مشتركى الهاتف المحمول بمصر تقدر ب6 جنيهات و10 قروش سنويا وبواقع 51 قرشا شهريا ابتداء من شهر مارس المقبل واستقبل عملاء الشركات الثلاث العاملة فى السوق المصرية "فودافون" و "موبينيل" و"اتصالات" بإرسال رسائل نصية قصيرة للعملاء للتنوية عن فرض الضريبة الجديدة مما اثار استياء الكثيرين يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك وفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.