تحليل : القرش حيران بين الحكومة وشركات المحمول

SMS "وصلتك رسالة قصيرة " .. تم خصم قرش لاستعلامك عن الرصيد .. رسالة فاجأت ملايين المستخدمين بعد استغلال شركات المحمول فرصة فرض قرش ضريبة على كل دقيقة محمول والاضطراب المثار حولها لتضيف قرشَا للاستعلام على الرصيد، ليبقى المستخدم حائرًا بين قرش الضريبة غير المقرر بعد وقرش الاستعلام الذي فُرض عليه فرضًا رافعة شعار "فليكن لنا السبق" للاستفادة من القرش بما يوفره من إجمالي إيرادات قدرها البعض ب50 مليون جنيه وفقًا لمعدلات استخدام الهاتف المحمول في مصر.
وليظهر للمستخدم أن الاستعلام عن الرصيد "قرش لكل مكالمة" هو أخف الضررين مقارنة بدفع قرش على كل دقيقة الذي اقترحه بعض نواب مجلس الشورى بدلاً من اللجوء لقرض البنك وصندوق النقد الدوليين ويتبناها بعدها وزير المالية ممتاز السعيد والذي واجه غضبًا عارمًا من المستخدمين.
وأوضح الدكتور حمدي الليثي الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل أن فرض قرش ضريبة على دقيقة المحمول ليس لصالح المستهلك أو شركات المحمول، مؤكدًا أن المستهلك سيعزف عن استخدام شبكات المحمول ويقاطعها للأعباء التي تضيفها عليه خاصة مع تدنى الحالة الاقتصادية للمستهلك وزيادة معدلات التضخم سنويًا.
وأضاف أن فرض اي نوع من الضرائب الجديدة يهدد فرص الاستثمارات الجديدة في جميع القطاعات خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتبره البعض المحرك الأساسي للسوق خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن انخفاض هامش الربحية يعيق دخول المستثمر الاجنبي.
وأشار إلى ضرورة تدخل جهاز تنظيم الاتصالات في وضع تسعيرة للخدمة المقدمة للمستهلك من قبل الشركات وفقًا لقانون الاتصالات المصري المنظم للعلاقة بين المستخدم والشركة ووفقًا لما هو متبع في أغلب دول العالم ، منوهًا إلى أن وجود نظام ورقابة يعمل على زيادة نسبة الاستثمارات داخل مصر وينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومى لتتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة.
كما أكد ضرورة استفادة الدولة من شركات المحمول الثلاثة عن طريق فرض ضرائب على خدمات أخرى تقدمها الشركات،موضحا أن فرض ضريبة على دقيقة المحمول لن يمثل أكثر من 1/16 من دخل الشركة، بينما رأى أن تعميم قرش الاستعلام عن الرصيد أمر اختياري للمستهلك وحق مشروع للشركة في محاولة لزيادة حجم إيراداتها خاصة في ظل انخفاض أسعار الدقائق بشكل ملحوظ ليصل متوسط سعر الدقيقة بين 5 إلى 16 قرشا.
فيما أكد المهندس حاتم دويدار المدير التنفيذي لفودافون مصر أن إضافة قرش للاستعلام عن الرصيد عقب المكالمات يأتي محاولة من الشركات لتحصيل إيرادات جديدة مشيرًا إلى انخفاض إيرادات الشركات في ظل التراجع المستمر في اسعار الدقائق والمنافسة بين الشركات.
ونفى دويدار علاقة الرسوم الجديدة بفرض ضريبة قرش على كل دقيقة محمول التى اقترحها نائب بمجلس الشورى منذ عدة أيام وأشار ممتاز السعيد وزير المالية إلى أخذها في الاعتبار منوهًا إلى أن فرض الرسم على الدقائق يأتي في إطار خدمي متعلق بمشغلى المحمول ولا صلة له بتصريحات فرض الضريبة بالإضافة إلى أن الاستفادة من الخدمة اختيارية للمستخدم.
من جهته أشار المهندس احمد العطيفي خبير الاتصالات أن فرض ضريبة على دقيقة المحمول يشكل ضررا كبيرا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة خاصة ان المستهلك يدفع 15% ضريبة مبيعات على استخدام المحمول، موضحا ضرورة تدخل جهاز تنظيم الاتصالات في مراقبة جودة الخدمة المقدمة للمستهلك من قبل شركات المحمول الثلاثة وتوفير سياسة الاستخدام العادل .
أكد العطيفى على أن حرب الأسعار بين شركات المحمول فى تقديم الخدمات تشكل ضغوط على الشركات مما يجعلها تعمل دائما على تعويض خسائرها من خلال فرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة لافتًا إلى أن ضعف الربحية يؤثر على مخصصات تطوير البنية التحتية للشركات مما يضعف الشبكة ويتسبب في ضعف الخدمة المقدمة للجمهور .
وشدد على أن وضع المنافسة الحالي أصبح مشجعًا للنمط الاستهلاكي داخل المجتمع دون الاعتماد على طرح خدمات تسهم في زيادة معدلات الإنتاجية أو تشجع المشروعات الأخرى وفرص العمل غير المباشرة مؤكدًا أن نمط الاستخدام الحالي يقلل الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأوضح انه في حالة فرض ضريبة قرش على المحمول فلن تؤثر بشكل واضح في سد عجز الموازنة العامة أو الاستغناء بها عن قرص البنك الدولي مشددًا على أن إجمالي الضريبة لن يتعدى ملايين الجنيهات في حين أن قيمة القرض مليارات الدولارات.
ونوه الى أن تقليل الانفاق هو الحل الأمثل لمواجهة العجز من خلال إعادة النظر فى مرتبات الموظفين والمستشارين والخبراء مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة والفوائد على الدين المحلي واصفًا إياها "بالمستحوذة على ثلاثة أرباع الانفاق المحلي" .
من جانبه أوضح الدكتورعبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة حلوان أن فرض أي نوع من الضرائب الجديدة على دقائق المحمول يحتاج لموافقة من مجلس الشعب باعتباره قرارًا مؤكدًا أن فرض أي رسوم جديدة على الخدمات يجب أن يتم بعد موافقة العميل عليها.
نوه إلى أن قرار فرض قرش للاستعلام على الرصيد الأخير حصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موضحًا أن فرض أي رسوم جديدة يتم بعد الحصول على الموافقة باعتبار الجهاز المنظم الوحيد بين المستهلك والشركات.
وأشار المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات أن فرض ضرائب على دقيقة المحمول تشبه فرض رسوم على الحاجات الاساسية نظرًا لنسبة الانتشار التي حققها المحمول من ناحية ومقدار أهميته للمواطن من ناحية أخرى مشددًا على أن المستوى الاقتصادي للمستخدم يجعل فرض رسوم جديدة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستخدمين.
وأكد ضرورة تعامل وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بمنتهى الحزم مع شركات المحمول الثلاثة خاصة بعد فرض رسوم إضافية على المستهلك فى الوقت الذى تحقق فيه أكثر من 100% أرباحا سنويا حسب وصفه.
وطالب عمر بتقديم تقرير مفصل عن تكلفة الخدمة المقدمة للجمهور وهامش الربح الذى تحققه الشركات ، مشيرا الى ان الخدمات المقدمة للمستهلك تقدم باسعار مرتفعة على الرغم من انخفاض اسعار التكنولوجيا عالميا مما ينعكس ايجابا على انخفاض اسعار بناء الشبكات .
واضاف أن أي ضريبة جديدة يجب فرضها على الشركات باعتبارها المستفيد الأكبر من العائدات على الاستخدام والمستفيد من زيادة معدلات الانتشار منوهًا إلى أنه من الضروري تجنب فرض أي ضرائب جديدة على المستخدمين نظرًا لضعف الإمكانيات المادية وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار .
وأشار المهندس اشرف حليم رئيس القطاع التجاري بشركه موبينيل الى أن فرض ضريبة جديدة على دقائق المحمول غير مقبول منطقيًا مؤكدًا أن رسوم فتح المكالمات والاشتراكات اليوميه قد تقدم عروضَا بتكلفة أقل من الضرائب المطلوبة على الدقائق المستهلكة من قبل المستخدم.
أوضح أن حجم السوق الحالي لا يسمح بفرض ضرائب جديده خاصة مع فرض ضرائب على المبيعات يتحملها الشركة والمستخدم بالاضافة الى الضريبة السنوية المفروضة على الشركات مشددًا على أن فرض رسوم على المستخدم للتعرف على الرصيد "أمرًا اختياريًا" يمكن للمستخدم الاستغناء عنه.