مستخدمو المحمول يرفضون ضريبة "القرش صاغ"

استنكر عدد من مستخدمى الهاتف المحمول، ما أعلنه وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، بأن الوزارة تدرس فرض ضريبة على مكالمات المحمول، حيث أكد بعض المستخدمين أن تغطية العجز فى الموازنة لا يجب أن يكون من جيوب المصريين- على حد تعبيرهم.
يأتى ذلك بينما عبر عدد كبير من النشطاء عبر الشبكات الاجتماعية "فيس بوك" و"تويتر" عن رفضهم لفرض تلك الضريبة.
كان وزير المالية، ممتاز السعيد، قد أعلن فى تصريحات صحفية أمس، الاثنين، أن هناك توجها لفرض رسوم على مكالمات التليفون المحمول، لافتاً إلى أن إجمالى ما ينفقه المصريون سنوياً على مكالمات المحمول تصل إلى 20 مليار جنيه فى السنة، على حد تعبيره، وتابع، "هل محرم على الحكومة تفرض قرشًا واحدًا على كل مكالمة تليفون".
وتشير الأرقام الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات يصل إلى نحو 35 مليار جنيه، تمثل نحو 3% من حجم الإنفاق العام فى الدولة.
وعلق أحد المستخدمين يدعى أحمد فتحى قائلا: "نجد العديد من المسئولين الحكوميين يتخذون قرارات ليست فى صالح المواطن العادى، مثل رفع الأسعار أو التحدث عن إلغاء الدعم عن السلع الأساسية مثلا، ومؤخرا تسعى وزارة المالية إلى فرض ضريبة على كل دقيقة محمول، مع العلم أن هناك ضرائب أخرى تم فرضها على المستخدمين مؤخرًا".
وأوضح أحمد عبد الحى يعمل فى أحد المحلات بشارع عبد العزيز، "أعتقد أن الحكومة لا يمكنها فرض ضريبة على نفس السلعة أو الخدمة مرتين، لاسيما أنها كانت قد فرضت ضريبة دمغة تصل إلى نحو 6 جنيهات و10 قروش سنويا بواق 51 قرشًا شهريا، على حد قوله.
وشدد محمود عبد الستار بأنه يرفض فرض ضرائب أخرى على مستخدمى المحمول، حتى وإن كانت قرشا واحدا، لاسيما أن الحكومة تفرض نحو 51 قرشا كضريبة دمغة على المستخدمين، وقال بأسلوب شعبى "لن نتحمل عجز الموازنة من جيوبنا".
وقال شريف عبد الله، الخبير فى مجال الاتصالات، إن خدمات الاتصالات والإنترنت حق إنسانى، ومن حق المستخدمين أن يحصلوا على جميع الخدمات بأفضل الأسعار، مشيرا إلى أن دخول اتصالات مصر كمشغل ثالث للمحمول أدى إلى تجويد الخدمة وانخفاض الأسعار.
وذكر أن الكثيرين من المستخدمين كانوا يعانون من نفاد رصيد الشحن سريعا نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث كان يصل سعر الدقيقة الواحدة إلى 175 قرشًا فضلا عن تحملهم رسومًا وضرائب، تحملتها شركات المحمول لعدة سنوات قبل أن تتوقف عن ذلك مؤخرا نتيجة انخفاض إرادتهم.
وأشار إلى صعوبة تنفيذ هذا الأمر لكثر الأنظمة والخدمات التى تطرحها شركات المحمول، فضلا عن عدم استعداد المستخدمين لتحمل ضرائب أخرى على المحمول.
وكانت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات قد أكدت أمس الاثنين، أنه لا يمكن فرض أى ضرائب جديدة على عملاء المحمول إلا بقانون، لاسيما أن مجلس الشورى لا يمتلك السلطة التشريعية.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن إصدار قانون مثل هذا يستلزم قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب، أو أن يستخدم الرئيس سلطاته الاستثنائية فى التشريع لإصدار قانون مثل هذا.
وشددت المصادر فى حديثها ل"اليوم السابع"، على صعوبة إصدار قانون مثل هذا، حيث يفرض القانون على المستخدمين ضرائب تقدر ب51 قرشاً شهرياً، كانت تدفعها شبكات المحمول نيابة عن المستخدمين، قبل أن تنخفض إيراداتها وتتوقف عن ذلك، فضلاً عن كثرة العروض الترويجية واختلاف التعريفة بين شبكة وأخرى.
من ناحية أخرى، أوضح وزير الاتصالات المهندس هانى محمود ل"اليوم السابع" أنه كلف الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإعداد دراسة لمراجعة سوق الاتصالات، وأيضًا أفضل الطرق لإدارته، لاسيما بعد انخفاض سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها وبدء معاناة الشركات.