الاتصالات : فرض ضرائب جديدة على المحمول سيكون "كارثيا" ..و قرارالحكومة غير مدروس

يعتقد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض ضريبة جديدة على القطاع ضمن حزمة الزيادات الضريبية الجديدة التى اقرتها الحكومة امس واوقف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية العمل بها يمثل "زلزالًا " في الاتصالات بالتزامن مع انخفاض العائدات المحصلة من قبل الشركات مدفوعة بالانخفاض المستمر في اسعار الدقائق والتى وصفها وزير الاتصالات المهندس هاني محمود بمنطقة الخط الاحمر بالنسبة للشركات والمستخدمين في الوقت نفسه.
وتوقع الخبراء تحصيل الدولة 125 مليون جنيه مقابل فرض 25 جنيه ضريبة على كل شريحة محمول جديدة متوقعين انخفاض الاقبال على شراء البطاقات الجديدة بنسبة 50% لتصل إلى 5 ملايين شريحة مشددين على ان القطاع يشهد كل بضعة اشهر زلزالاً جديدًا بداية من فرض ضريبة القرش لكل دقيقة التى تراجعت عنها الحكومة مؤخرًا مرورًا بالضريبة المفروضة على المستهلك بقيمة 51 قرشا شهريًا لتصبح التكلفة على مستخدم الاتصالات اكثر من 100% منها للضرائب.
قال المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الحكومية والمؤسسية بشركة فودافون مصر إن شركات المحمول لن تتخذ اي اجراءات جديدة قبل إقرار القانون الجديد مشيرًا إلى أن تعطيل العمل به والذي تم خلال عشر ساعات من صدور القانون اوقف الاجراءات الاحترازية للشركات.
اضاف ان قطاع الاتصالات لم يعد يتحمل فرض اعباءً مالية جديدة في ظل تراجع الايرادات المستمر مع تخفيض اسعار الدقائق من ناحية وزيادة الاعباء المالية المطلوبة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوهًا على ان تعطيل قرار رئيس الجمهورية الحالي بزيادة الاعباء الضريبية "افضل من فرض ضريبة غير مدروسة".
يرى الدكتور عبد الرحمن الصاوى خبير الاتصالات ان قانون فرض الضرائب على المحمول سيطبق مباشرة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور ، مشيرا الى ان القرار تم اتخاذه بشكل سريع دون دراسة تاثيره السلبى على قطاع الاتصالات على المدى البعيد.
واوضح ان القرار سيتسبب في انخفاض اعداد المشتركين بنسبة تصل الى 10% نتيجة ارتفاع اسعار شرائح المحمول 25 جنيه عن كل شريحة بالاضافة الى تحمل العملاء 20% من خدمات ما بعد البيع مما سيقلل من الاقبال على خدمات المحمول بصفة عامة وتراجع نسبة ارباح الشركات بما ينتج عنه تراجع في الاقتصاد العام في الدولة .
فيما يرى الدكتور حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل وخبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تطبيق قانون فرض ضرائب على المحمول سيعمل على خفض اعداد مشتركى المحمول بنسبة 50% ليصل الى 5 مليون مشترك سنويا بدلا من 10 مليون مشترك سنويا في الوقت الحالي ، موضحا ان الدولة ستحصل فقط على 125 مليون جنيه نتيجة لفرض 25 جنيه على كل شريحة جديدة .
واضاف ان القرار سيعمل على تخفيض اجمالى دخل الشركات بنسبة 10% مما يؤثر سلبا على ارباحها بنسبة 50% مما سيحدث زلزالا داخل الشركات، مشيرا الى ان حجم عائدات شركات الاتصالات " المصرية للاتصالات وفودافون وموبينيل واتصالات" يصل الى 40 مليار جنيه سنويا محققة بذلك ارباحا تصل الى 8 مليار جنيه سنويا ، موضحا ان حجم ارباح الشركات سيصل الى 4 مليار جنيه سنويا فى حالة تطبيق القانون .
وشدد على ضرورة عدم تطبيق القرار الذى سيعمل على تقليل حجم استثمارات الشركات فى مصر نتيجة انخفاض حجم ارباحها للنصف وعدم قدرتها على وضع رؤية مستقبلية للدولة نتيجة لعدم استقرار الدولة وبالتالى ستوجه استثماراتها لدول اخرى اكثر استقرارا ،منوها الى ان الدولة ستخسر على المدى الطويل نتيجة لانخفاض العائدات المتوقعة من الضريبة نتيجة لترشيد استهلاك المواطنين لخدمات المحمول.
ولفت طلعت عمر خبير الاتصالات الى ان الدولة ليس لها الحق فى فرض ضرائب على خدمات الاتصالات لانها حق انسانى بموجب تشريعات الامم المتحدة المصدقة عليها مصر وان فرض ضريبة يعد انتهاكا لحقوق المواطن ، مضيفا الى عدم امكانية فرض ضرائب يتحملها المواطن فى ظل الخدمة السيئة التى يتلقاها وباسعار مرتفعه رغم انخفاض تكنولوجيا الاتصالات عالميا وانخفاض اسعار الاتصالات عالميا .
واكد على ضرورة تقييم الخدمة المقدمة وتحديد كلا من هامش الربح والبيع ليحصل المواطن على خدمة تتوافق مع السعر المدفوع ، وشدد على انه ليس من المنطقى فرض ضرائب على مشتركى المحمول فى ظل انخفاض مستوى دخل الافراد وحالة الكساد الاقتصادى بالدولة والصراع بين طبقات المجتمع مما سيؤثر سلبا على اعداد مشتركى المحمول والتى تبلغ حاليا 95 مليون مشترك .
ونوه الى ان القانون سيحد من اقبال المواطنين على الخدمة بنسبة 50% حيث سيتحمل المواطن كلا من الزيادة على خدمات ما بعد البيع وزيادة اسعار شرائح المحمول ولن تتاثر شركات المحمول على الاطلاق .
واشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي مشتركي المحمول بلغ 93.6 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى بمعدل انتشار يتجاوز 112%.