الحكومة تتوقع 1.6 مليار دولار عائدات رخصة المحمول الرابعة

«الخدمات المتكاملة» تحرك المياه الراكدة فى سوق الاتصالات

حركت رخصة «الخدمات المتكاملة» التى أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن طرحها خلال العام الحالى للشركة المصرية للاتصالات، وشركات المحمول الثلاث المياه الراكدة فى سوق الاتصالات والمعلومات بعد فترة من الركود النسبى خلال الشهور الماضية.
قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يرى أن معدلات نمو الهاتف الثابت الذى تقدم خدماته الشركة المصرية للاتصالات باتت فى وضع حرج، حيث تراجعت أعداد المشتركين بشدة، ولذا رأى الجهاز أن من بين مهامه فى حماية القطاع ضرورة حماية استثمارات «المصرية للاتصالات» وحماية حقوق أكثر من 50 ألف عامل.
وأشار إلى أن الجهاز بصدد الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، على عدد من بنود ونقاط الخلاف بين الطرفين للخروج بإطار منظم يرضى كافة الأطراف ويحقق المصلحة للسوق.
وأكد أن الجهاز سيستعين باستشارى لتقديم رؤيته لسعر الرخصة خلال عدة أشهر تمهيداً للإعلان عنها أمام «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول التى ستحصل بدورها على رخصة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والدولية.
وقال المهندس سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى بشركة «اتصالات - مصر»، إن الشركة تراهن على الرخصة المتكالمة التى ينوى جهاز تنظيم الاتصالات طرحها قريباً من أجل تقديم خدمات «التريبل بلاى» للمنازل والشركات المصرية وذلك على غرار التجربة التى قامت بها شركة اتصالات الأُمّ فى الإمارات.
وأشار فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إلى أن الشركة تسعى من خلال الرخصة المتكاملة الجديدة إلى توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى المنازل أو ما يعرف بتقنيات «الفيبر تو هوم» بسرعات عالية تبدأ من 1 حتى 30 ميجا.
وأضاف «الهاملى» أن الشركة تنتظر الإعلان عن كراسة الشروط للرخصة المتكاملة، للتعرف على موقفها من التقدم للحصول على الرخصة. وأوضح أن السوق المصرية تشهد حراكاً مستمراً ونمواً ملحوظاً يستدعى زيادة نسبة الاستثمارات بها، موضحاً أن الأحداث السياسية لا تؤثر على استثمارات «اتصالات» فى الاقتصاد المصرى واستمرارها فى السوق المحلية، متوقعاً أن تشهد السوق معدلات واسعة من انتشار خدمات المحمول بين المصريين التى تعدت ال 100%، إضافة إلى عمليات كبيرة من الاستحواذ بين شركات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تستعد لتقديم حزم من الخدمات المتكاملة التى تجمع بين الصوت والداتا والمحمول لتقديم حلول جديدة، مشيراً إلى أن الشركة بانتظار أمر التشغيل وحسم النقاط العالقة بينها وبين شركات المحمول لبدء تقديم الخدمة.
وقدر الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حجم العائدات التى ستدخل الخزانة العامة للدولة من وراء تراخيص الخدمات المتكاملة «رخصة المحمول للمصرية للاتصالات وتراخيص الثابت لشركات المحمول» بنحو 10 مليارات جنيه، ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار.
واستند «الصاوى» فى تقييمه لتلك التوقعات إلى التجارب السابقة للدول المجاورة، موضحاً أن رخصة المحمول التى ستحصل عليها «المصرية للاتصالات» لن تكون مرتفعة كما يتوقعها البعض، لأن الشركة ستمتلك خدمات المحمول بدون ترددات (أى أنها لن تقوم بإنشاء أبراج المحمول الخاصة بها على المدى القصير)، مشيراً إلى أن تسعير تلك الخدمات من أعقد المسائل التى سيصطدم بها جهاز تنظيم الاتصالات فى الفترة المقبلة.
وتشمل رخص الاتصالات التى تستعد الحكومة المصرية لطرحها أمام شركات الاتصالات العاملة فى السوق المحلية، رخص الخدمات المتكاملة «محمول - أرضى - ألياف ضوئية - بوابة دولية»، إلى جانب رخصتى تقديم خدمات الأموال عبر المحمول، وتراخيص خدمات التتبع الجغرافية «A V L».
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قراراً الأسبوع الماضى بمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التى تعمل فى السوق المحلية دون الإعلان عن قيمتها الفعلية، وهى الرخصة التى تمكن الشركات من تقديم كافة خدمات الاتصالات «ثابت - محمول - إنترنت».