قصة الرخصة الرابعة: «المصرية للاتصالات» أوشكت على الإفلاس.. فمنحتها الحكومة «رنة موبايل»

للواقع : فرحات عامر
قال خبراء إن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمنح الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول دون ترددات، لا يعدو كونه إجراء لحماية شركة حكومية من شبح الإفلاس وتراجع الأرباح والمشتركين، فى وقت تشتد فيه المنافسة على العملاء.
وقال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الشركة تعانى بشدة من تراجع أعداد مشتركى التليفون الثابت إلى أقل من 8 ملايين مقابل 11 مليوناً قبل 4 أعوام، وإن القرار سيمنح الشركة طوق النجاة للاستمرار، والتعايش مع مستجدات السوق التى أدت إلى انكماش «الثابت» ونمو «المحمول». وأضاف إن «المصرية للاتصالات» ستقدم خدمات المحمول كما أن شركات المحمول ستتمكن من تقديم خدمات «الثابت»، ما يعرف بنظام الرخص المتكاملة، موضحاً أن الجهاز لجأ إلى هذا الخيار لحماية حقوق 50 ألف عامل بالشركة.
ويترقب مسئولو الشركات الثلاث العاملة فى مصر تفاصيل الترخيص الجديد لقياس تأثير القرار على سوق المحمول التى تعانى مخاوف الانكماش، وظاهرة خطف العملاء، وتشبع السوق مع ضبابية الظروف السياسية وتردى الأوضاع الاقتصادية.
وقال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الرخصة المتكاملة للمحمول مسألة حياة أو موت. وأضاف: «نشعر بقدر كبير من الرضا بعد منحنا الرخصة، ونعول عليها فى استمرار نمو الشركة»، وأشار إلى أن الموقف سيتحدد بعد إعلان شروط الرخصة ومدى توافقها مع إمكانات الشركة، وقال إن «المصرية للاتصالات» لا تمانع فى التعاون مع شركات المحمول وفق أسس تنظيم الاتصالات.
وقال مصدر مسئول بشركة «فودافون مصر» إن الشركة تترقب الإطار الذى يعده جهاز تنظيم الاتصالات للتراخيص الجديدة لتحديد موقفها النهائى من المنافسة على خدمات «الثابت» التى تتيحها الرخص المتكاملة، وأضاف: «على الجهاز أن يراعى الاستثمارات الضخمة التى أنفقتها شركات المحمول على البنية التحتية السنوات العشر الماضية».
ونفى هانى محمود وزير الاتصالات «المستقيل» وجود علاقة بين منح «المصرية» الرخصة الجديدة واستقالته.
ويصل عدد مشتركى المحمول فى مصر إلى 91 مليون مشرك، وتستحوذ «فودافون» على 40% منهم و35% ل«موبينيل» و25% لشركة «اتصالات مصر».