قال خبراء بقطاع الاتصالات إن شبكة المحمول الافتراضية لن يكون لها جدوى اقتصادية لأسباب خاصة بتشبع السوق ووصول سعر الدقيقة لأدنى مستوى، وهو ما لا يستطيع معه المشغل الجديد المنافسة مع شركات الاتصالات الثلاث "فودافون وموبينيل و اتصالات". وبينما أكدت وزارة الاتصالات أنه لا استثناءات فى طرح الرخصة فان الشركة المصرية للاتصالات والمملوكة بنسبة 80% للدولة، تسعى للمنافسة على الرخصة لتصبح مشغل متكامل يقدم خدمات المحمول و الأرضى والإنترنت، حيث ينخفض مشتركو الأرض وتسعى لحماية الشركة مستقبلا من الخسائر إذا ما استمر انخفاض مشتركى الأرضى مقارنة بالمحمول. قال المهندس خالد حجازى، رئيس العلاقات الخارجية بشركة "فودافون"، إن طرح رخصة محمول افتراضية لن يكون له جدوى اقتصادية بعد وصول سوق المحمول إلى مرحلة التشبع وانخفاض سعر الدقيقة إلى أدنى مستوى لها، لاسيما وأن الشبكة الجديدة فى حال طرحها لن يكون أمامها أى ميزة تنافسية. وأضاف حجازى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن شركات المحمول لا يمكنها الاعتراض على طرح رخصة افتراضية، غير انه أشار بان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلب من الشركات معرفة رأيهم حول طرح تلك الرخصة، وهو ما أجابت به الشركات بأنه لن يكون لها جدوه اقتصادية للأسباب التى تم ذكرها سابقا. وأشار رئيس العلاقات الخارجية ب"فودافون" بأن كل مليار جنيه يتم إنفاقه بقطاع الاتصالات يساهم فى الخزانة العامة للدولة ب230 مليون جنيه. من ناحية أخرى قال الخبير فى مجال الاتصالات المهندس محمد حنة إن الفائز برخصة الشبكة الافتراضية فى حال طرحها، لا يمكنه مشاركة شبكات المحمول فى الحيز الترددى، ولكنه سيقوم بتأجير دقائق منهم، على أن يكون ذلك من شبكة واحدة وليس جميع الشبكات. وأضاف حنة لليوم السابع، أن الفائز بالشبكة أيضا سيكون له علامة تجارية وشريحة محمول خاصة به، مشيرا إلى إمكانية فوز شبكات أخرى غير المصرية للاتصالات، وذلك فى رده على سؤال بان الهدف من طرحها حماية استثمارات المصرية للاتصالات؟. وكشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع فى وقت سابق، عن وجود اتجاه لتأجيل طرح رخصة المحمول الافتراضية حتى نهاية يوليو المقبل، وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والذى يعقبه استقرار اقتصادى يمكن من خلاله دعوة الشركات العالمية وإجراء مزايدة بشكل قانونى. وأوضح المصدر، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مستمر فى دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشبكة الجديدة، فى ظل التدهور الاقتصادى العالمى الحالى وإعراض الكثير من المستثمرين عن الدخول فى مشروعات جديدة بالسوق المصرى. وكان الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن الجهاز مازال يعمل على البنود الرئيسية لشروط رخصة الشبكة الافتراضية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن الموعد النهائى لتلك الشروط فور الانتهاء منها، كما رفض الإعلان عن توقيت محدد لإطلاق الرخصة. وتعتمد الشبكة الافتراضية، فى عملها، على بشراء دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المحمولة، ثم يعيد بيعها للعملاء، تحت مسمى وعلامة تجارية مختلفة خاصة بها. وتنتظر الشركة المصرية للاتصالات إعلان "تنظيم الاتصالات" لكراسة شروط الرخصة الافتراضية لإنشاء الشبكة الافتراضية للتليفون المحمول. وقال المهندس طارق أبو علم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق، إن الشركة فى انتظار إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن الشروط الواجب توافرها فى رخصة الشبكة الافتراضية، حيث تستعد للمنافسة عليها لتصبح مشغلاً متكاملاً يقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول من خدمات صوتية وإنترنت. وأوضح أبو علم، ل"اليوم السابع"، وأكد على جدية وزارة الاتصالات فى إجراء الدراسات الخاصة للرخصة والاستعداد لطرحها، مشيرا إلى أنها لا تعمل بفكر المرحلة الانتقالية. وقال إن الشبكة الافتراضية تهدف إلى منافسة مشغلى خدمات المحمول وإيقاف نزيف انخفاض مشتركى الهاتف الثابت، لافتاً إلى أنها ستكون بمثابة مشغل رابع بالنسبة للمستخدمين، حيث سيكون لديها شرائح لخطوط المحمول، وأيضا "يو إس بى - مودم" خاص بها.
