10 مليارات جنيه إيرادات متوقعة للدولة من تراخيص الاتصالات

بدوي: المصرية للاتصالات لن تأخذ رخصة المحمول "ببلاش"

قدر الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حجم العائدات التي ستدخل الخزانة العامة للدولة من وراء تراخيص الخدمات المتكاملة "رخصة المحمول للمصرية للاتصالات وتراخيص الثابت لشركات المحمول" بنحو 10 مليارات جنيه، ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار.
وقال الصاوي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن تقييمه لتلك التوقعات تستند إلى التجارب السابقة للدول المجاورة لنا، موضحًا أن رخصة المحمول التي ستحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات لن تكون مرتفعة كما يتوقعها البعض لأن الشركة ستمتلك خدمات المحمول بدون ترددات "بما يعني أنها لن تقوم بإنشاء أبراج المحمول الخاصة بها " على المدي القصير ، كما أن تسعير تلك الخدمات من أعقد المسائل التي سيصطدم بها جهاز تنظيم الاتصالات في الفترة المقبلة.
وأضاف المهندس طارق الحميلي رئيس شركة تيلي تيك "التي تنافست على رخصة المحمول الثالثة عام 2006 مع تحالف روسي" أن رخصة الخدمات المتكاملة التي تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات لن تكون مرتفعة كما يظن البعض لأنها بدون ترددات، علما بأن ترددات المحمول هي أغلى بند في قيمة الرخصة وهو ما دفع اتصالات مصر لسداد حوالي 17 مليار جنيه في ثمنها.
وأشار إلى أن مفهوم الرخصة بدون ترددات يعني أن المصرية للاتصالات ستعتمد على البنية الأساسية للمحمول في تقديم الخدمات عبر منافذها، كما هو الحال حاليا في قيام شركات المحمول بتقديم خدمات الانترنت عبر شبكات المصرية للاتصالات.
وأكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز سيستعين باستشاري لتقديم رؤيته لسعر الرخصة خلال عدة أشهر تمهيدا للإعلان عنها أمام المصرية للاتصالات وشركات المحمول التي ستحصل بدورها على رخصة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والدولية، موضحًا أن المصرية للاتصالات لن تأخذ رخصة لتقديم خدمات المحمول " ببلاش" على حد قوله وإنما ستدفع مقابل لها ولكن لن يصل إلى ما دفعته اتصالات مصر منذ عام 2006.
وتشمل رخص الاتصالات التي تستعد الحكومة المصرية لطرحها أمام شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، رخص الخدمات المتكاملة "محمول أرضي ألياف ضوئية بوابة دولية"، إلى جانب رخصتي تقديم خدمات الأموال عبر المحمول، وتراخيص خدمات التتبع الجغرافية A V L .
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصدر قرارا الأسبوع الماضي بمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التي تعمل في السوق المحلي دون الإعلان عن قيمتها الفعلية، وهي الرخصة التي تمكن الشركات من تقديم كافة خدمات الاتصالات "ثابت ، محمول، انترنت".