الشركة المصرية للاتصالات ..‏ في خطر

تقرير هاني عمارة‏:‏ الشركة المصرية للاتصالات في خطر شديد‏.,‏ كل الأرقام والمؤشرات تؤكد هذه الحقيقة‏,‏ بعد أن تحدث المصريون خلال العام الماضي بمبلغ‏35‏ مليار جنيه‏,‏ ذهب منها‏30‏ مليارا لأصحاب المحمول‏. هذا الكيان الاقتصادي الوطني الذي يملكه الشعب يعاني ضيق التنفس الذي قد يصل إلي الاختناق لو استمر الحال كما هو عليه الآن وفقا لما يؤكده المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة.
أما الحال المقصود هنا هو استمرار حرمان المصرية للاتصالات من الحصول علي رخصة المشغل المتكامل التي يتيح لها تقديم خدمات التليفون المحمول والانترنت اللاسلكي إلي جانب الاتصالات الثابتة أيضا.
أما مصدر الخطورة كما يحدده الخبراء فإنه يتمثل في التراجع الشديد لإيرادات المصرية للاتصالات بعد توحش شركات المحمول التي أصبحت تستحوذ علي85% من كيكة الاتصالات والانترنت, بينما لم تترك للمصرية سوي15%
لهذه الأسباب بات هذا الكيان الاقتصادي الوطني مهددا ما لم تتحرك الحكومة في أسرع وقت وتحاول انقاذ ما يمكن انقاذه باعطائها الترخيص لتكون مشغلا متكاملا كما يؤكد الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور عبدالرحمن الصاوي.
لم يكتف الصاوي بهذا المطلب فقط, بل انه قال إنه كان يجب حسمه منذ سنوات, وان تأجيله كل هذه الفترة يحمل في طياته علامات استفهام, لأن الخاسر الأكبر هو الاقتصاد القومي.
وطالب الصاوي الوزير المختص وهو المهندس هاني محمود وزير الاتصالات بحسم هذا المطلب اليوم وليس غدا, لأن مرور الوقت سيعرض الشركة لمخاطر شديدة ويكون الحصول علي الرخصة ليس له جدوي اقتصادية.
وقال: لا أري منح المصرية للاتصالات رخصة افتراضية ولكن أري منحها رخصة كاملة وبدون مقابل والسبب في ذلك أنها تحملت كثيرا من الأعباء المالية في الفترة السابقة من أجل النهوض بالقطاع بما فيه شركات القطاع الخاص سواء تخفيضا في الأسعار بالنسبة لشبكات الدولي والربط, أو في شكل خدمات لشركات المحمول ومراكز الاتصالات إلي جانب مسئوليتها الاجتماعية في اعالة ما يزيد علي50 ألف موظف يعملون بها, في حين أن الشركات المماثلة في العالم لا تسمح بأكثر من10 آلاف موظف.
أما ما يتم حاليا من الدعوة بالمساواة بين الشركات فيما يتعلق بالرخص يسبب ضررا بالغا للشركة وللأمن القومي, فلو حسبنا الإيرادات التي تحملتها الشركة في سبيل تحقيق الهدف القومي للنهوض بهذا القطاع سنجد أنها تفوق كثيرا ما تم سداده في أي رخصة محمول أعطتها الدولة لشركات القطاع الخاص.
وأوضح الصاوي أنني أشير هنا فقط إلي شركة اتصالات الاماراتية حصلت مقابل الرخصة علي تشغيل شبكة محمول واقامة شبكة أرضية وبوابات للاتصالات الدولية إلي جانب خدمات الجيل الثالث وهذه كانت تستحق وحدها مقابل رخصة وهو ما يعني ضرب المصرية للاتصالات في مقتل باعتبارها المقدم الوحيد للاتصالات الدولية والشبكات الأرضية.
أما طارق الحميلي رئيس جمعية اتصال فقد اتفق تماما مع الصاوي, وقال لابد أن تحصل المصرية للاتصالات علي الرخصة فورا ومجانا حتي تتحول إلي مشغل متكامل مع ضرورة أن تقوم الشركة بدراسة ذلك من الناحية الاقتصادية حتي تظل اللاعب الرئيسي في قطاع الاتصالات في مصر.
خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسب الآلي بالغرفة التجارية أكد أنه يؤيد وبصفة عاجلة السماح للمصرية للاتصالات برخصة تقديم خدمات المحمول سواء بالنسبة للاتصالات أو الإنترنت حماية لها ككيان اقتصادي يملكه الشعب حفاظا علي الإيرادات التي تتراجع لحساب شبكات المحمول وكفي ما تحملته خلال السنوات الماضية للنهوض بالقطاع وصناعة الاتصالات في مصر وهو ما يمكن أن يعفيها من رسوم الرخصة تقديرا لدورها في السنوات الماضية.
وأوضح أن تراجع إيرادات المصرية علي المستوي القومي يهدد كفاءة الخدمة علي الجميع لأنه سيؤثر علي عمليات ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة والبنية الأساسية التي يستفيد منها أيضا شبكات المحمول.
المهندس محمد أبو قريش رئيس النقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات وأمين الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات أكد أن المأزق الذي تعيش فيه الشركات حاليا يرجع إلي التطبيق الخاطيء لسياسات تحرير السوق وعدم دمج شبكات الثابت والمحمول من صوت ومعلومات وتم استنزاف جيوب المصريين ونزوح أرباح الاتصالات إلي الخارج بدلا من أن تعود علي حل أزمات كالبطالة والبحث العلمي.
هذا علاوة علي أن إيرادات أنشطة الاتصالات في مصر تصل إلي53 مليار جنيه واقتصر نصيب المصرية للاتصالات منها علي5 مليارات وتذهب ال03 مليار الأخري في معظمها لصالح رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في القطاع في المحمول بدلا من أن تساهم في حل قضايا التنمية في مصر.
والخلاصة أن هناك ضرورة لتقديم خدمات اتصالات جديدة للسوق المصرية وبأسعار أكثر تخفيضا وهذا يتحقق بإمتلاك المصرية للاتصالات رخصة المشغل المتكامل وهي التي تمتلك شبكة ثابتة ويمكنها تنفيذ ذلك أسرع من المنافسين.