العاملون بالمصرية للاتصالات يساندون تحويل الشركة لمشغل

نظم العاملون بالشركة المصرية للاتصالات ندوة حول طموح المصرية للاتصالات للتحويل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات من الصوت "للثابت والمحمول" والإنترنت "الثابت والمحمول" في محاولة النهوض بالشركة وإعادة مكانتاه وقوتها بالسوق المصري ولإعادة التوازن الطبيعي للسوق الاتصالات المصرية.. عقدت الندوة بالقاعة الرئيسية بسنترال الأوبرا يوم الخميس الماضي في حضور المهندس محمد النواوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الاستراتيجية والمهندس أحمد عباس رئيس قطاع تخطيط الشبكات اللاسلكية.. ومن جانبه أكد المهندس محمد النواوي أن إدارة الشركة تسعي جاهدة لحصول علي رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول تصبح مشغل متكامل لتقديم خدمات الاتصالات بجميع أنواعها موضحاً أن الشركة قدمت دراسة مستفيضة للجهاز القومي للاتصالات منذ سبتمبر 2009 وهذه الدراسة يتم تعديلها طبقاً لتغيرات السوق وإشارة إلي أن السوق المصري يعد من الأسواق المتحركة في مجالات الاتصالات وأنه لم يصل لمرحلة التشبع بعد.. وفي سياق متصل أكد المهندس أحمد عباس رئيس قطاع تخطيط الشبكات اللاسلكية أن الشركة المصرية للاتصالات لديها القدرة بتقديم خدمات المحمول وأنه يمكن عمل بعض التطبيقات التي تحقق دخلاً مميزاً للمصرية للاتصالات في هذا المجال مشيراً إلي أن الشركة تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة حالياً لإدارة مثل هذه الشبكات بنجاح مضيفاً أنه لاحقاً يمكن تطبيق تكنولوجيا الجيل الرابع للشبكات اللاسلكية "إل.تي.إي" حيث تم تطبيق هذه التكنولوجيا في الكثير من الدول.ومن جانبه أكد المهندس محمد أبو قريش رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه يجب أن تتخذ إدارة الشركة كل السبل والطرق للحصول علي هذه الرخصة التي نعتبرها انها قضيتنا جميعاً كعاملين ومصريين لدخول الشركة في عراك المحمول ولتحقق حلمنا حول طموحنا بأن تصبح الشركة كمشغل متكامل يعمل علي التوازن السوقي لمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وفي ختام الندوة ناشد جموع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي للاتصالات بتحقيق آمال العاملين بأن تصبح الشركة مشغلاً متكاملاً لجميع خدمات الاتصالات والمعلومات بحصولها علي رخصة الشبكة الافتراضية وأن مطالبة الشركة بأن تدخل في الاتصالات المحمولة هو من حقها لإعادة الحق لأصحابه وتعويضاً عما تعرضت له الشكة من ظلم من الحكومات السابقة لحرمانها من أخد الرخص والأولي والثانية والثالثة بفعل فاعل ونوهوا إلي أن هذا ليس مطلب العاملين فقط بل هو مطلب شعبي لجموع فئات الشعب