ما بين طرفين يمتلك كل واحد منهما وجهة نظر .. اثار الحديث عن طرح رخصة افتراضية للمحمول خلافا حادا لم يظهرعلى السطح بعد بين المصرية للاتصالات التى تعتزم الحصول عليها و شركات المحمول التى تريد الحفاظ على " كعكة الاتصالات " البالغ حجمها سنويا حوالى 30 مليار جنيه وتعانى منذ العام الماضى من ضعف الايرادات وتدنى الارباح تأثرا بالاوضاع الاقتصادية التى يمر بها السوق المصرى. فى المقابل يبدو ان المصرية للاتصالات قد ركزت معظم جهودها واستثماراتها العام الحالى للحصول على هذه الرخصة باعتبارها مسألة حياة او موت بالنسبة لها للخروج من مأزق انخفاض عائدات الثابت ولرغبتها فى تقديم خدمات متكاملة للعملاء باعتبارها على حد قولها المشغل الوحيد للاتصالات فى العالم الذى لايملك رخصة للمحمول . وصف المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات اعتراض شركات المحمول على منح شركته رخصة افتراضية للمحمول بانه خوف من الشركة لما تمتلكه من امكانيات تمكنها من المنافسة فى سوق المحمول. واشار الى أن دعاوى تشبع سوق المحمول غير صحيحة فالسوق المصرية بمعطياتها الحالية تمثل سوقًا واعدة لنمو قطاع الاتصالات لافتا الى ان المصرية للاتصالات تمتلك حوالى 8 مليون عميل على مستوى الجمهورية مما يساعدها الى الوصول للعملاء بسهولة. ونفى ماتردد حول منح المصرية للاتصالات الرخصة بالامر المباشر بما يخالف قوانين الاتصالات منوها الى ان الشركة ستتقدم للمنافسة على لرخصة فى حال طرحها فى مذايدة تطرحها وزارة الاتصالات بين الشركات. واوضح ان الشركة لم تحدد بشكل كامل الالية التى ستعتمد عليها فى تشغيل الرخصة الا ان الدراسات منحصرة بين شراء دقائق من احد الشركات واعادة بيعها مجددا او تأجير سعات على احد الشبكات. من جانبه قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لفودافون انه لاجدوى اقتصادية من طرح الرخصة فى التوقيت الحالى فشركات المحمول تعانى من ضعف الايرادات وتدنى الربحية بالمقارنة بالاعوام الماضية بما يهدد الرخصة في حالة طرحها بالفشل. وأضاف أن المشغلين الثلاثة لديهم خبرات عالمية واقليمية بالتالي تعتقد الشركات ضرورة تحقيق جدوى اقتصادية قبل دخول مشغل رابع مؤكدًا على أن السوق يشهد تراجعًا مستمرًا في نسبة المستخدمين الجدد من ناحية والاقتصاد المصري بصفة عامة يشهد انكماشًا بسبب الاوضاع السياسية الراهنة. وأشار إلى أن تراجع حجم الاستثمار الاجنبي على مستوى كافة القطاعات وانخفاض نسبة السياحة بصورة ملحوظة يؤثر على قطاع الاتصالات بانخفاض الارباح وتراجع نسبة ارباح خدمات التجوال وغيرها موضحًا أن دخول المصرية للاتصالات كمنافس جديد بالسوق لن يحقق لها جدوى اقتصادية عالية. وكان مصدرمسئول فى المصرية للاتصالات قد اوضح فى وقت سابق استهداف شركته الحصول على 5 مليون عميل خلال عامين من تشغيل رخصة المشغل الافتراضى للمحمول مشيرا الى ضرورة الحصول على سلطة السياسة السعرية المتوفرة للعميل مع إصدار بطاقات الخطوط المطروحة بالسوق. وتعد شبكة المحمول الافتراضية شبكة اتصالات محمولة لا تملك طبقا تردديا ولا بنية اساسية خاصة بها لكنها تشترى دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المرخص له والمالك للطيف الترددى والبنية التحتية ثم تعيد بيعها للعملاء تحت اسم وعلامة تجارية مختلفة خاصة به وبلغ حجم سوق الاتصالات في مصر العام الماضي حوالى 30 مليار جنيه تستحوذ المصرية للاتصالات على أقل من 14% من السوق المجمعة للخدمات في السوق المحلي للاتصالات والانترنت لتحصل على حوالى 4 مليار فقط من حجم الانفاق على الاتصالات.