شركات المحمول تتخوف من تحديد سعر غير عادل للرخصة المتكاملة

فى الوقت الذى تنتظر فيه شركات المحمول الثلاثة «موبينيل»و»فودافون»و»اتصالات-مصر» قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص بطرح الرخصة المتكاملة فاجأ الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الجميع بإعلانه ان هذه الرخصة لن تكون عملية طرحها عبر المظاريف المغقلة وليس من خلال مناقصة يتنافس عليها الجميع لكنه اكد ان هذه الرخصة سيتم تحديد رقم لها ومن يرغب فى الاستحواذ عليها عليه ان يدفع المبالغ التى سيتم تحديدها من قبل مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات الامر الذى تسبب فى زيادة القلق والتوتر الشديد لدى شركات المحمول خوفا من طرحها بأسعار غير عادلة.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه شركة فودافون مصر التعليق على هذا الحديث .


واكد المهندس خالد حجازى مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون انه لا يمكن التعليق على هذا الحديث الا بعد اعلانه رسميا .

اوضح حجازى انه حينما يتم الانتهاء من الدراسة الخاصة بطرح هذه الرخصة ويتم اعلان الموقف الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى كيفية طرحها سيتم اعلان موقف فودافون من هذا القرار .

واشار حجازى انه فى هذه الحالة سيتم مناقشة جميع الشروط والواجبات والحقوق الخاصة بطرح هذه الرخصة المتكاملة ثم بعد ذلك معرفة رأى الشركة سواء بالقبول او الرفض فى التقدم للاستحواذ على هذه الرخصة .

اضاف المهندس أشرف حليم نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» للقطاع التجارى ان شركته ستنتظر تفاصيل وشروط الرخصة المتكاملة التى سيقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطرحها خلال الفترة المقبلة.

اشار حليم الى ان هناك خلافات وحسابات كبيرة لحساب هذه الرخصة خاصة وانها ستشتمل بباطنها اكثر من رخصة منها رخصة البوابة الدولية ورخصة الصوت الثابت ورخصة صوت المحمول التى حصلت عليها كل من «موبينيل»و»فودافون» خلال عام 1998 بحوالى 750مليون جنيه اضافة الى 1.5مليار جنيه تم دفعه للاستحواذ على ترددات فى حين حصلت شركة «اتصالات-مصر» على نفس الرخصة بمبلغ 16.2مليار جنيه فكيف سيتم حساب هذه الرخصة. واضاف حليم انه يأمل ان يتم طرح هذه الرخصة بسعر مناسب ليس مغالى فيه ويكون عادلاً للحكومة وللشركات الراغبة فى الاستحواذ على هذه الرخصة .

وكان الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اكد فى وقت سابق أن رخصة الاتصالات المتكاملة لن تكون لها مزايدة، وإن مجلس إدارة الجهاز هو من سيحدد تكاليف التراخيص بعد الانتهاء من دراسته لها.

وأوضح بدوى ، أنه لم يتم إغلاق ملف رخصة المحمول الافتراضية التى تطالب بها المصرية للاتصالات، على الرغم من الدراسات الخاصة التى يتم إجراؤها حول رخصة الاتصالات المتكاملة.

وكشف بدوى أن الجهاز أجرى دراسة حول الرخصة الافتراضية لمدة ثلاثة أشهر، وخرجت تلك الدراسة بتساؤلات لم يتم الرد عليها ضمنها السعر، فضلا عن أنها كانت تحتاج لقرارات سياسية إذا تم الرد عليها واستوفت الشروط يمكن طرحها، لذا يعمل الجهاز على دراسة طرح رخصة متكاملة وتقييم سوق الاتصالات.